مع توقف الحياة الاجتماعية والاقتصادية، في معظم أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، بدأت الصين، التي كانت حتى وقت قريب الأكثر تضررًا من الوباء القاتل تعود ببطء إلى الحياة، بعد أن  انخفض عدد الإصابات الجديدة فيها بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، وعادت المدن في جميع أنحاء البلاد إلى وضع قريب نسبيًا من الطبيعي.

ويخرج السكان من الحجر الصحي، ويتجولون مرة أخرى في الحدائق ويزورون المطاعم والمقاهي، وتتم إعادة فتح الشركات، وبدأ الناس في العودة إلى العمل، على الرغم من أن السلطات حظرت الزوار الدوليين لمنع استيراد حالات جديدة.

وفي الشهر الماضي، أغلقت شركة ”آبل“ العملاقة للتكنولوجيا متاجرها على مستوى العالم، باستثناء الصين.

 
وفي هذه الظرفية، سلطت صحيفة ”فورين أفيرز“ الضوء على تساؤل يطرح نفسه على العالم، وهو هل ستكون الصين منقذ الاقتصاد العالمي بينما تكافح بقية الدول لاحتواء الوباء في الأشهر المقبلة؟، وعندما تنتهي الأزمة، هل ستستأنف الصين دورها كمحرك رئيس للنمو العالمي، ومعززة ثروات الشركات متعددة الجنسيات مرة أخرى؟

يبدو أن هذا هو أمل الكثيرين، الذين أشادوا بالصين لاستجابتها الصارمة والفعالة لمكافحة الفيروس أثناء نسيان أو إغفال محاولتها الفادحة الأولية للتستر على تفشي المرض، ومع ذلك، من المرجح أن يكون الواقع مختلفًا تمامًا.

بعد عقود من النمو السنوي العالي، الذي بلغ خانة العشرات، يتجه الاقتصاد الصيني، وعلى وجه الخصوص قطاع الاستهلاك، الذي كان مزدهرًا سابقًا، نحو التعثر حتى في الوقت الذي يتعافى فيه من الانهيار الأخير الناجم عن الفيروس التاجي.

زيادة الاستهلاك المحلي

وقد يكون هذا التقدير المتشائم مفاجأة بعد عقدين من النمو الاستثنائي، إذ انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، وفتحت صناعاتها على المنافسة وأجبرت آلاف الشركات المملوكة للدولة على الاندماج أو التعرض للإفلاس، وعلى مدى العقد التالي، قفزت الاستثمارات الأجنبية من 47 مليار دولار إلى 124 مليار دولار.

وغادر مئات الملايين من الصينيين الريفيين مزارعهم خلال تلك الفترة، وأصبحوا عمالا يعملون جنبًا إلى جنب مع موظفي المؤسسات الحكومية المسرحين في المصانع الجديدة الموجهة للتصدير.

وأطلقت تلك التغييرات العنان لموجة من الإنتاجية ومع الإصلاحات السابقة التي خلقت سوق الإسكان الحضري، وأدت إلى توسع سريع في الثروة الشخصية، وبحلول عام 2012، ارتفع عدد الطبقات المتوسطة والعليا في الصين إلى 182 مليون شخص.

وتتوقع شركة الاستشارات ”McKinsey & Company“ أنه بحلول عام 2022، ستشمل الطبقتين المتوسطة والعالية حوالي 300 مليون صيني.

إلا أن نمو هذه الطبقة المتوسطة وحدها لا يمكن أن يضمن مستقبل الصين، فكما اكتشفت العديد من الشركات متعددة الجنسيات، فإن سكان المدن الصينيين يستهلكون بالفعل قدر الإمكان.

ويجب أن يأتي النمو الاقتصادي المستقبلي مدفوعا برفع مستوى الطبقة الأدنى والعثور على عملاء جدد في المناطق الداخلية للصين، بعيدًا عن السواحل التي استفادت أكثر من العقدين الأخيرين من النمو.

وسعى قادة الصين إلى توسيع الاستهلاك المحلي كجزء من خطتهم للانتقال من اقتصاد يعتمد على التصدير والدين إلى اقتصاد يعتمد أكثر على القوة الشرائية للشعب الصيني.

ومع ذلك، ظل استهلاك الأسر يشكل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ حوالي 60 %.

وبدلاً من الانضمام إلى صفوف المستهلكين الجدد كما كان يأمل الكثيرون، أصبح الصينيون في المناطق الريفية، بما في ذلك مئات الملايين الذين هاجروا إلى المدن، من الطبقة الأدنى، فرغم ارتفاع إجمالي الدخل، ظل ذوو الأصول الريفية يكسبون أقل من نصف ما يجنيه سكان المدينة سنويًا.

ومع تضاؤل الطلب على العمالة، يكافح أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات ريفية لتحويل أنفسهم إلى عاملين في الخدمة أو رواد أعمال في مدنهم وقراهم.

قيود نظام هوكو

وتعيق الممارسات التقييدية التي تعود إلى الخمسينات حياة سكان الريف، فنظام تسجيل للأسر في الصين يسمى ”هوكو“، والذي صمم لضمان توافر المنتجات الزراعية الرخيصة للسكان مع اتجاه البلاد للصناعة، لا يزال يربط مزايا الرعاية الاجتماعية للناس بمكان ميلادهم بدلاً من المكان الذي يقيمون فيه.

ونتيجة لذلك، لا يستطيع المهاجرون الحصول على رعاية صحية لائقة بأسعار معقولة أو تعليم جيد لأطفالهم في المدن التي يعيشون فيها، وبدلاً من ذلك، يذهبون إلى العيادات الطبية الخاصة الفرعية ويضعون أطفالهم في مدارس خاصة تقدم برامج تعليمية ضعيفة وباهظة الثمن.

كما يقلل نظام ”هوكو“ من أجور المهاجرين من خلال تصعيب عملية تنظيمهم وتشكيل النقابات للمطالبة بحقوقهم من أصحاب العمل، وقد ضمنت هذه الممارسة في الماضي تدفقا ثابتًا من العمالة الرخيصة للنموذج الاقتصادي الصيني ”مصنع للعالم“، لكنها تمنع الآن العمال المهاجرين من أن يصبحوا مستهلكين من الطبقة المتوسطة.

وأخيرًا، يتطلب ”هوكو“ من الريفي الصيني تخصيص جزء كبير من أرباحهم لتغطية الفواتير الطبية غير المتوقعة والرسوم الدراسية والتقاعد، وكل هذا الادخار يمنع الأشخاص المسجلين في المناطق الريفية من الإنفاق مثل نظرائهم في المناطق الحضرية ويقلل الاستهلاك الكلي، كما يفسر سبب ارتفاع معدل المدخرات الوطنية الصينية البالغ حوالي 45 % من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ حوالي 20%.

ويترك الأطفال المهاجرون المدرسة بمعدلات أعلى بكثير من الأطفال الصينيين الآخرين، وغالبًا ما يكون تعليمهم الابتدائي غير ملائم، ويضطرون إلى العودة إلى الريف للالتحاق بالمدرسة الإعدادية والثانوية.

ويشعر الكثير منهم بالعزلة عند العيش بمفردهم في المقاطعات الداخلية والدراسة في المدارس الداخلية الضخمة التي لا تتميز بالطابع الشخصي.

وأظهر البحث الذي أجراه الاقتصادي سكوتفورد سكوت روزيل، أن تلك المشاكل أدت إلى تخرج حوالي ربع القوى العاملة في الصين فقط من المدرسة الثانوية، والعديد من الأطفال المهاجرين غير مؤهلين للحصول على الوظائف التي تتطلب مهارة أو التي توفر أجورا عالية.

كما يثبط نظام ملكية الأراضي العتيق، الذي يعود أيضًا إلى عصر ”ماو تسي تونغ“، الحركة الاجتماعية لفقراء الريف في الصين.

فعلى عكس العقارات الحضرية، التي يمكن استئجارها أو بيعها بأسعار السوق، فإن ملكية الأراضي الريفية ”مملوكة بشكل جماعي“ ولا يستطيع المهاجرون والمزارعون تأجير أو بيع ممتلكاتهم لأغراض غير زراعية.

وقد ساعد ذلك الاختلاف في جعل البلد، الذي كان معروفًا في الماضي بتحقيق المساواة، واحدا من أكثر الدول غير المتكافئة في العالم.

ووفقًا للاقتصاديين ”توماس بيكيتي“ و“غابرييل زوكمان“، فإن نسبة إجمالي الثروة التي يمتلكها أغنى 1% من الصينيين نمت من حوالي 15% في عام 1995 إلى 30 % في عام 2015.

ويتوافق معدل الاندماج هذا تقريبًا مع نسبة الأقلية في روسيا حيث شهد أغنى 1% من السكان تضاعف حصته من إجمالي الثروة خلال نفس الفترة إلى 43 %.

ويمتلك أغنى 10% في الصين الآن 67% من إجمالي الثروة في البلاد، وهي نسبة مماثلة لروسيا، وما يزيد الطين بلة هو نظام الضرائب التراجعي في الصين، والذي يعتمد بشكل كبير على ضرائب القيمة المضافة التي تقع بشكل كبير على عاتق الفقراء، مما يزيد من الضغط على قدرتهم على الإنفاق.

التمسك بالماضي

ويطرح هنا تساؤلا، لماذا لا تتخلى الصين ببساطة عن تلك السياسات التي استمرت لعقود وتحرر المناطق النائية لدفع الإنتاجية والنمو؟ وهو ما أعلن كبار قادة الحزب الشيوعي الصيني أنهم سيفعلونه في عام 2013، ولكن منذ ذلك الحين، كانت جهود إصلاح نظامي ”هوكو“ وملكية الأراضي محدودة.

وتم فتح المدن الأصغر، والتي غالبًا ما تكون غير جذابة اقتصاديًا، للاستيطان الدائم من قِبل المهاجرين، ولم يتم إحراز تقدم يذكر نحو منح المزارعين المزيد من السيطرة على ممتلكاتهم.

ويرى مسؤولو المدينة الذين يشرفون على برامج الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، أن تكلفة دمج العائلات الجديدة باهظة.

وما يزيد الأمر سوءا هو أن سكان المدن المسجلين رسميًا، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون في المناطق الحضرية، يميلون إلى اعتبار المهاجرين كأجانب ولا يتقبلوهم إلا إذا كانت هناك حاجة إليهم لشغل الوظائف غير المرغوب فيها، مثل تلك الموجودة في خطوط التصنيع أو مواقع البناء.

وفي كثير من الأحيان يُلامون على العلل الحضرية، من ارتفاع معدلات الجريمة إلى الاختناقات المرورية إلى الأمراض المعدية، مثل (كوفيد-19).

والأمل بين المخططين الاقتصاديين الصينيين هو أن يتمكنوا من تعزيز الاستهلاك الريفي دون الشروع في إصلاحات شاملة لسياسات عصر ماو المقيدة، ويجادلون بأن المهاجرين سيجنون مزيدا من الأموال ويستهلكون أكثر بالعمل في صناعات الخدمات الجديدة ومع توسع الاقتصاد من خلال التحول إلى رجال أعمال.

ولن يظلوا مضطرين للكدح في المصانع أو في مواقع البناء، وبدلاً من ذلك سيبتكرون تطبيقات الهاتف المحمول، وينشؤون شركات تشارك الرحلات، ويديرون شركات السياحة في مسقط رأسهم.

  إلا أن المشكلة تكمن في أن معظم الصينيين المولودين في المناطق الريفية لا يملكون المهارات اللازمة لتحقيق هذه الأحلام، وقد أدى تباطؤ الاقتصاد إلى تسريح الموظفين بسرعة، ولا تزال قطاعات المهارة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر والتمويل وخدمات الأعمال تشكل نسبة كبيرة من قطاع الخدمات في الصين، ولا تنمو بسرعة، وفقًا لألبرت بارك الاقتصادي بجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا.

وبدلاً من ذلك، أصبحت وظائف الخدمة المنخفضة المعروفة بالأجر المنخفض والمخاطر العالية، مثل توصيل البريد السريع للدراجات النارية، هي الأكثر شيوعًا بين الصينيين الريفيين والمهاجرين الصينيين.

وتتطلب الإصلاحات الحقيقية تنازلات لن يكون الحزب الشيوعي مستعدا لتقديمها، مما يرجح ألا تستطيع الصين الحفاظ على نموها الاقتصادي، وتشهد تراجعا كبيرا، من شأنه أن يقوض قدرة الصين على لعب دور المنقذ للاقتصاد العالمي، ومساعدة الدول على الخروج من أزمة كورونا الاقتصادية.