نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية ما تم تداوله بشأن صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن حركة التصدير مستمرة بكامل طاقتها، مع توفير بدائل لوجستية مبتكرة لمواجهة التوترات في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن ميناء سفاجا المصري نجح في أن يكون المعبر الرئيسي ونقطة النفاذ البديلة للصادرات المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز.

وكشفت أن خط النقل سفاجا - ضبا السعودي سجل نمواً هائلاً بنسبة 75% في حجم البضائع خلال النصف الأول من شهر مارس، فقد بلغ عدد الرحلات خلال الفترة من 1 مارس إلى 15 مارس الجاري 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع وصل إلى 105 آلاف طن، بما يعكس معدل نمو يقارب 75% في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار.

وذكرت أنه يتم نقل البضائع عبر هذا الخط بريًا إلى ميناء سفاجا، ثم شحنها على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا بالسعودية، قبل استكمال رحلتها إلى الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق الخليج الأخرى.

وأضافت أنه يبلغ متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط نحو 500 حاوية مبردة يتم نقلها من خلال أربع عبارات يوميًا بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن يوميًا، بينما يعمل على الخط حاليًا نحو 8 عبارات تابعة للقطاعين الحكومي والخاص بما يضمن استيعاب الزيادة في حركة الصادرات.

وقالت إنه بتوجيهات من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فإن الجهات المعنية تعمل على امتصاص تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين الدولية بمرونة وسرعة، موضحة أنه يتم حالياً تشغيل 8 عبارات حكومية وخاصة لنقل متوسط 500 حاوية مبردة يومياً بحمولة إجمالية تصل إلى 12.5 ألف طن من الخضراوات والفواكه الطازجة وبضائع الترانزيت المتجهة للسوق السعودية ومنها إلى بقية دول الخليج.

ولم يقتصر التحرك المصري على البحر الأحمر فقط، بل امتد لتعزيز خط نويبع - العقبة، حيث ارتفع معدل الشاحنات اليومية إلى 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، مما يتيح استغلال شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الموانئ لتسريع فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة، لضمان تدفق السلع دون إبطاء.