- الرئيس الإيراني: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر
 - لاريجاني: مطالب أميركا لا سقف لها ولن نقدم تنازلات غير مشروطة
 - مصر تدعو إسرائيل للانسحاب من لبنان وتؤكد استعدادها للمشاركة في إعادة الإعمار
 - ثلثا سكان اليمن عاجزون عن توفير احتياجاتهم الغذائية بعد إغلاق الحوثيين مكاتب الأمم المتحدة
 - باريس سان جيرمان يمنح أشرف حكيمي فترة راحة ويغيب عن مواجهة لوريان
 - بعد مقتل رئيس أركانه.. الحوثي يفعّل خطة طوارئ عسكرية وأمنية
 - أحمد سعد وناصيف زيتون ورحمة رياض يستعدون لمعركة «أحلى صوت» الموسم السادس
 - من الطلاق إلى الوداع الأخير..الفنان ياسر فرج يروي قصة عودته لزوجته المريضة
 - أحمد داود يخوض السباق الرمضاني 2026 بمسلسل «بابا وماما جيران»
 - الجيش الإسرائيلي يتهم «اليونيفيل» بإسقاط مُسيَّرة استطلاع فوق جنوب لبنان
 
            
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء على مشروع قرار جديد يطالب بانسحاب الحوثيين ويفرض عقوبات عليهم تشمل حظر تسلح.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن المشروع يدرج نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم الحوثيين في قائمة العقوبات.
وطرح الأردن ودول عربية خليجية مشروع القرار في محاولة لتصعيد الضغط الدولي على الحوثيين.
وتقول وكالة فرانس برس إن مشروع القرار، الذي حصلت على نصه، يطالب الحوثيين "بالانسحاب من العاصمة اليمنية صنعاء وكل المناطق التي سيطروا عليها ووقف حملة العنف التي يشنونها."
ولم يتضح حتى الآن موقف روسيا، التي تتمتع بحق النقض"الفيتو" باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن.
يقول الحوثيون إن غارات "عاصفة الحزم" تقتل المدنيين.
وتشن السعودية منذ حوالي 3 أسابيع عملية عسكرية تستهدف إجبار الحوثيين على الإنسحاب من صنعاء وتسليم أسلحتهم وإعادة عبد ربه منصور هادي إلى رئاسة اليمن.
وتركز العملية التي أطلق عليها اسم "عاصفة الحزم" على الغارات الجوية في مناطق عدة من اليمن. غير أن السعودية لم تستبعد تدخلا بريا في اليمن.
ويقول الجيش السعودي إنه يستهدف مواقع الحوثيين والقوات الموالية لصالح.
وتشير التقارير إلى أن مشروع القرار الدولي الجديد يقضي بتجميد ارصدة أحمد، نجل صالح وقائد الحرس الجمهوري السابق، وعبد الملك الحوثي، زعيم حركة أنصارالله الحوثية، في أنحاء العالم وفرض حظر سفر عليهما.
وكان الرئيس السابق والقائدان الحوثيان عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحي الحكيم قد أُدرجا في قائمة العقوبات بقرار سابق صادر من مجلس الأمن في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويفرض مشروع القرار المرتقب حظرا على حصول أي من الأشخاص المدرجين بالقائمة على السلاح. كما يشمل "هؤلاء الذين يمثلونهم أو يعملون بتوجيهات منهم في اليمن."
كما يدعو المشروع الدول المجاورة لليمن لتفتيش كل الشحنات المتجهة إلى الأراضي اليمنية "في حالة وجود أسس معقولة للاعتقاد بأنها تحوي أسلحة."
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
 - اخبار أدبية
 - آراء وأفكار
 
- اليوم
 - الأسبوع
 - الشهر
 
     
    
					
					
					
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

