- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- اعتبروه أحد أفضل الأطباء.. يمنيون يشيدون بالدكتور المصري هشام إبراهيم (تفاصيل)
- عقوبات أمريكية على شركة سورية تموّل الحوثيين من إيرادات بيع النفط الإيراني
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
سقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين اربك دول مجلس التعاون الخليجي، وجعل من مبادرتهم لحل الأزمة اليمنية غير قابلة للتطبيق.
وبينما تحاول دول الخليج وقف التدهور الحاصل في اليمن، وتدارك الأخطار التي باتت تحدق بها نتيجة ما حدث، أحكمت إيران من قبضتها على الأرض في العراق، وباتت على تماس مباشر مع الحدود للمملكة العربية السعودية.
أجاد الإيرانيون- كعادتهم- التقاط اللحظة واستغلالها على أتم وجه، ومضت إيران في تنفيذ مشروعها، وتثبيت أوتاد نفوذها في الشرق الأوسط بخطا ثابتة، وسط غياب تام لأي محاولات فعلية من قبل دول المنطقة وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي للحد من النفوذ الإيراني، ووضع استراتيجية واضحة لمواجهة الأخطار التي باتت تحدق بها على الأرض.
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخلت منطقة الخليج العربي في فصل جديد من فصول المواجهة غير المباشرة مع إيران، حينما قامت جماعة الحوثي بالسيطرة على مفاصل الدولة في اليمن، والسيطرة على العاصمة صنعاء، والانقلاب على الرئيس اليمني المنتخب عبد ربه منصور هادي واحتجازه، لتفرض إيران بذلك على دول الخليج واقعاً جديداً على الأرض كما فعلت سابقاً في كل من لبنان وسوريا والعراق.
لم تتردد دول مجلس التعاون الخليجي في إدانة الانقلاب الذي نفذه الحوثيون على الرئيس عبد ربه منصور هادي والتمسك بشرعيته، وتمسكت بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية كخيار وحيد لسحب فتيل الأزمة القائمة وتجنيب اليمن السعيد حرباً أهلية تنتزع منه سعادته، إلا أن التحركات المتسارعة على الأرض من قبل الحوثيين، أفقدت المبادرة الخليجية قيمتها؛ لكونها تتحدث عن فترة انتقالية وحوار وطني ترفض جماعة الحوثي أن تكون جزءاً منه، وما هو جار الآن يمثل حالة انقلاب عسكري مدعومة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأركان نظامه، وهو ما يعني من الناحية العملية الإجهاز على ما تبقى من العملية السياسية في اليمن.
عسكرياً، نفذت "اللجان الشعبية"، والقوات العسكرية في محافظة صعدة، مناورات بالذخيرة الحية قرب الحدود مع السعودية، في خطوة تباينت تفسيراتها في أوساط المراقبين، حيث اعتبرها البعض رسالة إيرانية للمملكة العربية السعودية بأن ذراعها المسلح في اليمن بات على مسافة قريبة من حدود المملكة الجنوبية، فيما رأى آخرون أنها خطوة استباقية لمخرجات اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض قبل أيام، حيث جاء الرد الخليجي على المناورات بأن لدى دول مجلس التعاون الخليجي من الإمكانات والإجراءات "غير المعلنة" ما يمكّنها من حماية حدودها وسيادتها، وذلك على لسان وزير الخارجية القطري خالد العطية.
يراد لليمنيين أن يُجرّوا إلى حرب طائفية لم تكن يوماً مفرداتها في قاموسهم الوطني، حيث شكلت سلسلة التفجيرات، وهي الأولى من نوعها منذ سيطرة الحوثيون على صنعاء، يوم الجمعة، والتي استهدفت مساجد يرتادها الحوثيون في صنعاء، تحولاً نوعياً في مجريات الصراع الدائر في اليمن، حيث أدت الانفجارات إلى مقتل وإصابة المئات، كان من بينهم قياديون حوثيون، والمرجع الديني البارز لجماعة الحوثي المرتضى المحطوري.
يقف اليمن اليوم بين خيارات أحلاها مر، فنظام علي عبد الله صالح المتغلغل في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية السيادية سلم مفاصل الدولة إلى الحوثيين، ومن قبل ذلك اتهم موالوه بتسليم أقاليم ومدن لتنظيم القاعدة بعد انسحابها من تلك المناطق دون قتال يذكر، في محاولة لتبرير الصراع الطائفي بين الحاضنة القبلية لمقاتلي القاعدة وجماعة الحوثي، وها هو اليوم يقدم نفسه ولجانه الشعبية إلى جانب الحوثيين كمنقذ لليمن من "الإرهاب" برعاية إيرانية، فيما تدور رحى السياسة الخليجية حول شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ومواصلة الحوار الوطني، في الوقت الذي يقتضم فيه تحالف الحوثيين مع علي عبد الله صالح وحزبه ولجانه الشعبية المزيد من المدن والمحافظات، وتتجه قواتهم نحو عدن جنوباً.
تشكلت نواة الجيش العراقي الحالي، بعد قرار الحاكم الأمريكي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق، والأجهزة الأمنية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، من المليشيات المسلحة والأجنحة العسكرية للأحزاب الشيعية، والتي كانت تعرف بالمعارضة العراقية خلال فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين، إذ وقفت تلك المليشيات إلى جانب القوات الإيرانية في حربها ضد العراق في حرب الخليج الأولى، وقادت حركات التمرد في المناطق الشيعية في جنوب العراق بعد انهيار القطعات العراقية في حرب الخليج الثانية.
في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004، شنت القوات الأمريكية حملةً عسكرية ضخمة للقضاء على عناصر المقاومة العراقية الرافضة للاحتلال الأمريكي في مدينة الفلوجة غرب العاصمة بغداد، حيث شاركت المليشيات الشيعية إلى جانب القوات الأمريكية والقوات العراقية الحكومية المشكلة من عناصر تلك المليشيات، أو ما بات يعرف بعناصر"الدمج"، وعلى أعتاب الفلوجة، رفعت الرايات الشيعية، ورددت الشعارات الطائفية لأول مرة بشكل علني تحت أنظار القوات الأمريكية، وسط غياب واضح لأي تدخل عربي أو خليجي لحماية المكون السني في العراق.
لم تجد الولايات المتحدة فظاظةً في دخول فيلق القدس الإيراني إلى العراق والإشراف على تدريب وتسليح المليشيات الشيعية، ولم يكن هناك ما يستدعي تدخل القوات الأمريكية لحماية المناطق السنية في العاصمة بغداد وفي ديالى ومناطق جنوب بغداد من هجمات المليشيات الشيعية وحملات التهجير القسري والقتل الممنهج للمكون السني، في حرب طائفية هي الأولى في تاريخ العراقيين، وذلك بين عامي 2006 و2008، حيث نجحت إيران في تقديم الورقة العراقية على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في ملفها النووي كإحدى نقاط التقاء المصالح، وقدمت نفسها كصمام أمان للمليشيات الشيعية التابعة لها في العراق، وهو ما دفع بالولايات المتحدة إلى رسم السياسة الأمنية في ذلك البلد وترتيب انسحابها لاحقاً بالتنسيق المباشر مع إيران.
لم تكن المعارك الدائرة في مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، لطرد عناصر تنظيم "الدولة" من المحافظة هي الأولى من نوعها؛ من حيث المبدأ والقوات المشاركة في سير العمليات القتالية، فالتجييش الطائفي والاستهداف المباشر للمكون السني في العراق، برزت ملامحه إبان الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 على يد المليشيات الشيعية المدعومة من إيران بالتدريب والسلاح، قبل أن تكون هناك عناوين ومبررات لتسويق ذلك على الساحة الإقليمية والدولية.
برز تنظيم "الدولة"على الساحة العراقية صيف عام 2014 بعد سيطرته على مدن وبلدات عراقية، وذلك إثر معارك خاضها التنظيم مع القوات الحكومية، وفي شهر يونيو/حزيران، سيطر تنظيم "الدولة" على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، حينها قام مقاتلو التنظيم باقتحام قاعدة "سبايكر" العسكرية الموجودة بالقرب من تكريت، حيث تم قتل وأسر أعداد لا يعرف حقيقتها حتى الآن من الجنود العراقيين، وهو ما أثار غضب ذوي الجنود المنحدرين من المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية، وأصدر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني فتواه المشهورة بتأسيس "الحشد الشعبي" لطرد الإرهاب من العراق.
وفي تطور غير مسبوق، زجت إيران بالحرس الثوري في المواجهات الدائرة مع تنظيم "الدولة" في كل من سامراء وتكريت، تحت إمرة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، حيث سوقت إيران تدخلها العلني بأنه جاء بناء على طلب الحكومة العراقية لإنقاذ العاصمة بغداد من السقوط بيد مقاتلي التنظيم، لتقدم إيران بذلك مرة أخرى دور المتحكم وصاحبة القوة على الساحة العراقية، وهو ما حدا بالولايات المتحدة، التي تقود تحالفاً دولياً لمحاربة تنظيم "الدولة"، إلى التنسيق مع إيران بشكل مباشر حول سير العمليات العسكرية في العراق، بالتزامن مع المفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني.
على الرغم من العنوان الرئيسي للحملة العسكرية التي تشنها القوات العراقية تساندها مليشيات "الحشد الشعبي" والمليشيات الشيعية لاستعادة مدينة تكريت وضواحيها من مقاتلي تنظيم"الدولة"، أخذت الحملة بعداً طائفياً سبقته حملة تجييش وتحريض على العشائر السنية في تكريت، تحت ذريعة مساندتها لتنظيم "الدولة"، كما غطت الرايات الشيعية على العلم الوطني العراقي خلال المعارك، وأظهرت الصور والتسجيلات الواردة من تكريت، إشراف الجنرال قاسم سليماني على سير العمليات، وتفقّده للقطعات العسكرية على أعتاب مدينة تكريت.
لم تتمكن القوات العراقية والمليشيات المساندة لها من حسم المعركة لمصلحتها في تكريت، إلا أن عبور الأرتال الإيرانية للحدود، ومشاركتها في المعارك الدائرة هناك، وإدارة سليماني للمعارك، أثبت بشكل لا يقبل التشكيك بأن إيران باتت فعلياً على الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية، وأن لا مجال بعد اليوم للحديث عن عملية سياسية تشمل السنة في العراق.
تحركت إيران على الأرض دون تردد لترسيخ نفوذها في المنطقة، وتدخلت بثقلها السياسي والعسكري في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان والبحرين، وأرسلت لدول الإقليم رسائل واضحة حول مشروعها التوسعي في المنطقة، وهي ماضية في فرض الأمر الواقع على الأرض في كل من العراق واليمن، لتضع بذلك دول مجلس التعاون الخليجي بين فكي كماشة، فالحدود الشمالية والجنوبية للمملكة العربية السعودية مع كل من العراق واليمن باتت مفتوحة أمام سيناريوهات عديدة.
وما زال في المقابل موقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه الأزمة اليمنية والتدخل الإيراني المباشر في العراق يراوح في مكانه، فالحديث يجري حول مبادرات ومقترحات وتحركات دبلوماسية هنا وهناك لحل الأزمة في اليمن، في الوقت الذي ترسل فيه إيران بتعزيزات عسكرية لجماعة الحوثي في إطار عملية سيطرة واضحة على اليمن، وضمه لمناطق نفوذها السياسي والعسكري، فيما تغيب الرؤيا عن الأحداث في العراق وسط مخاوف من ارتكاب أعمال تطهير عرقي في المحافظات السنية تحت ذريعة محاربة "الإرهاب".
ويؤكد العديد من المحللين للشأن الخليجي، أن مستوى المخاطر التي باتت تحيط بدول مجلس التعاون الخليجي، وسط أنباء حول اقتراب توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى وبين إيران حول برنامجها النووي، تستوجب من دول الخليج العربي مراجعة خياراتها في مواجهة "التمدد الإيراني" في المنطقة، والإسراع في إيجاد منظومة دفاع خليجي موحد.
وفي الملف اليمني يرى هؤلاء أن الحديث عن المبادرة الخليجية بات حبراً على ورق، فالحشود الحوثية ولجان علي عبد الله صالح الشعبية وأركان نظامه، يفرضون واقعاً مغايراً على الأرض.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر