قالت الحقوقية والمحامية إشراق المقطري ،أن الأحزاب السياسية خذلت الشــباب في ثورة فبراير 2011م، واجهضت مشروعهم المتمثل في وضع حجر الأساس للدولة المدنية، التي اجهضت بمقتل الحمـدي وسـالمين ودفنت بحرب 94م.. وعزت إخفـاق عمليـة التحـول الديمقـراطي، الى ضـعف القوى السياسية التقدمية المعـول عليهــا عمليــة التغيير، وكذا الانقسام في أوساط المثقفين ووجود لاعبين إقليميين لا يكترثون لموت اليمــنيين، وترى أنه من الطبيـعي أن الأسوأ هو القادم.. وقالت: ولا أســوأ من الموت الجــماعي في الحروب أو الانهيار الاقتصادي.

 وعن مستقبل المرأة وسبل الخروج بالدولة من النفق المظلم، كان لـ «الوحدة» هذا الحوار مع الناشطة الحقوقية والمدربة المتخصصة بالآليات الوطـــنية والدوليـــة لحمــاية حقـوق الإنــــسان إشـــــراق المقطري.

• نحن الآن إزاء أفكار ومشاهد مرتبكة على الصعيد الداخلي.. كيف تقرئين الواقع وما يتخلله من إشكاليات ومآزق؟

      أعتقد أن أسوأ المتشائمين لم يكن يتوقع السيناريوهات الحالية، فالأمور كانت تسير نوعا ما رغم اختلافنا على آليات المبادرة الخليجية ،التي وأدت ثورة وحصنت مجرمين استباحوا وطناً وثورة وشعباً عقوداً من الزمن، لكنها كانت تسير بخطى مقبولة من عدد من مكونات الشعب خصوصا المجتمع المدني والأحزاب التي اضطرت له، وبعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني أعتقد البعض أننا على أعتاب المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية، لكن الأمر لم يكن بتلك البساطة لأن الحوار الذي تم في موفنبيك لم يبن على  أسس حقيقية ولم يتم التمهيد له، وهناك أطراف كانت نيتها في الحوار غير واضحة وتبيت الكثير من المؤامرات بحق الشعب الذي يدفع الثمن دائما، وبالفعل القوى المتحاورة كانت في خارج الفندق تتقاتل في دماج وعمران وفي أطراف صعدة والجوف وكل فريق يتهم الآخر، ووصل الأمر إلى تحالفات جديدة بين الحوثيين الذين كانت لديهم مظالم مع من قاتلهم وحاربهم ألا وهو علي صالح ومؤيدوه من بعض المؤتمريين.

وطالما أن مال الدولة وقيادات الجيش المنشق ماتزال بيد صالح الذي لم يحاسب ولم يسأل فإنه من الطبيعي أن يكون شريكا في أي سيناريو مستجد، وفي الطرف الآخر أيضا تزداد رقعة انتشار الفكر الديني المتطرف المتمثل بالقاعدة وقتلها اليومي للجنود واستيلائها على مناطق عدة في محافظات يمنية.

• ماذا عن المأزق الراهن؟

      المأزق الحالي يبدو من خلاله التعنت من قبل اللجان الشعبية الحوثية المدعومة بالحرس الجمهوري، والأموال الغزيرة التي ترغب في فرض واقع إجباري من جهة واحدة وتهميش بقية اليمنيين، وما قامت به هذه اللجان لم يحدث في تاريخ النزاعات أن تُعتقل وتُحتجز حكومة ويُحل برلمان وتُحاصر منزل رئيس دولة.. والمأزق الآخر أن ما يدور من صراعات وتعنت تديره دول تبحث عن تواجد أقوى لنفوذها خصوصا إيران التي تحتفل في إعلامها بما حققه لها الحوثي، وكذا استعدادات خليجية لمساندة الاتجاه الآخر.

• هل مقياس التصارع الدائر الآن على شكل النظام أم على المصالح؟

       أكيد الصراع على المصالح والسيطرة على الحكم والنفوذ بعيدا عن أي إصلاحات اقتصادية وتنمية، وما نشاهده من خطابات عاطفية حول الخيانات والعمالة للخارج وغيرها خالية من أي رؤى للحلول الآنية، سواء اقتصادية  أو سياسية وأي جهة تسعى نحو الاستحواذ الفردي لا ترى أمامها سوى استغلا ل واستثمار زمن أطول لغرض تحقيق مصلحة لصالح جماعة بعيدا عن الهم الوطني والوقوف على خطر الموت الجماعي المحدق باليمنيين.

• في تقديرك وتصورك.. هل الأحزاب السياسية أخفقت إجمالاً في الإسهام في معركة التحول الديمقراطي؟

       عولنا على الأحزاب كثيرا وخذلتنا في مراحل عدة، فعندما كان شباب الثورة يتقدمون الجميع بوضع حجر الأساس للدولة المدنية التي أجهضت بمقتل الحمدي وسالمين ودفنت بحرب 94م وماتلاها من آثار وشرخ في النسيج الاجتماعي وتبعه من انتهاكات طالت الجنوب أرضا وشعبا بسبب نهج القوة والاستعلاء وشراء الذمم في الحروب.. 

كانت الأحزاب وما تزال ترى أن الحوار مع نظام33 سنة من الفساد أمر ممكن لخلق شراكة في الحكم والإدارة والسلطة، ولهذا كان دخول الأحزاب بشكل رسمي وعلني بثورة 11فبراير على الرغم من ايجابياته لإعطاء شعبية أكبر ومساحة من التوحد والرفض لنظام التجويع والإرهاب، إلا أنها لم تتخل عن سياستها في التعاطي مع نظام يحتاج لمزيد من الإصرار في الهدف وفضلوا الصفقات الجانبية والتنازلات على حساب دماء الشعب، بحجة تقليل فاتورة القتلى، وليتهم بالفعل خفضوا كلفة الموت، فالقتلى من الجنود والأبرياء والأطفال والمدافعين الذين قتلوا بأحداث إسقاط المدن من الميلشيات أو حوادث العنف من القاعدة، أو ضرب الجيش للأبرياء في الضالع هي أضعاف الشهداء في الساحات في 2011م.

 وحري القول أن التحول الديمقراطي لم يحدث كي نقول أن الأحزاب ساعدت أم لم تساعد، رغم إيماني أن الأحزاب السياسية يعول عليها هذا الدور ،كونها الأطر القانونية التنظيمية التي تمتلك الخبرة في العمل الديمقراطي والسياسي، رغم ما عانته من إقصاء وحرب نفسية واقتصادية وإعلامية من قبل نظام قمعي زج بالمختلفين معه في القبور وغياهب السجون.

• كناشطة حقوقية.. ماذا عن الحقوق والحريات في اليمن؟

      نحن نصنف في ذيل قائمة الدول في مسألة الحقوق والحريات، وقد قدم مجلس حقوق الإنسان 193 توصية لليمن متعلقة بحماية حقوق الإنسان وتوفير الحياة الكريمة خصوصا الخدمات الصحية والتعليمية، وقد زاد معدل الفقر حيث أن 16 مليوناً لا يجدون سوى وجبة واحدة في اليوم ،في حين أن 60 % من أطفال اليمن يعانون من سوء تغذية وحالة تقزم وإعاقة، ناهيك عن ارتفاع مستوى الأمية الى64 %، وانعدام الأمن، وزيادة حالات القتل والمساس بالحق في الحياة، وفي الحقوق السياسية والمدنية هناك تقييد لحرية الكثير من الحركة ووصل إلى أعلى مستوياته والى درجات وزارية وبرلمانية لديها حصانة، فما بالك بالصحفيين والمدافعين والنساء، وآخرها تهديدات بحظر العمل الحزبي الذي يعد ركيزة العمل السياسي الوطني، وهو تراجع مخيف ومقلق للغاية بمستوى حقوق الإنسان، ومن الأحداث الأخرى الإضراب المستمر للمحاكم والنيابات بسبب الاعتداءات المتكررة على القضاة والمحامين، ومن بينها حوادث القتل والاختطاف سواء في صنعاء أو سيئون أوعدن وآخرها في المجمع القضائي بتعز ،وهذا يؤثر على الحق في التقاضي والوصول للعدالة والإنصاف.

• باعتبارك عضو تحضيرية المؤتمر الجماهيري الذي أنعقد في تعز.. ما أبرز التوصيات؟

      لا أخفيك أني انشغلت في الأسبوعين الأخيرين من المؤتمر عن المشاركة لظروف خاصة، إضافة إلى قيامي بالعمل الشعبي والميداني ضمن مجموعة شباب وشابات تعز لرفض السلاح والميلشيات، ولهذا فإن الكثير من الأمور تغيرت في الأسبوعين الأخيرين، حيث عملت اللجنة التحضيرية التي شارك فيها دكاترة من الجامعة ومحامون ومحاميات وإعلاميون وكتاب في وضع أهداف تنموية وسياسية مرحلية تخص تعز واليمن عموما، وكذا الوقوف على مجمل الأحداث والتطورات التي شهدتها بلادنا خلال الأشهر الماضية والمتمثلة في إسقاط العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر 2014م من قبل جماعة الحوثي المسلحة وبمشاركة وتواطؤ من بعض القيادات العسكرية والأمنية.

 ولعل من أبرز التوصيات، مطالبة المؤتمر جماعة الحوثي بإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس حكومة الكفاءات والوزراء وإنهاء سيطرتها على العاصمة والمحافظات التي سيطرت عليها، وإزالة كافة مظاهر التوتر، لما تمثله هذه الخطوة من أهمية في تطبيع الأوضاع العامة في البلاد، ولما توفره من ضمانة ضرورية لقيام مؤسسات الدولة بعملها وأدائها للمهام المناطة بها.

كما دعا المؤتمر جميع اليمنيين والقوى السياسية إلى رفض المليشيات المسلحة أيا كانت، ومواجهتها بكل وسائل النضال السلمي وإلى نبذ ثقافة الكراهية ودعوات التعصب المذهبي والمناطقي والطائفي من أي طرف كان، وتجنيب اليمن واليمنيين آثار الصراعات والتجاذبات الإقليمية والدولية.

• لماذا تتزايد الاتجاهات السلبية نحو مستقبل البلاد؟.. ولماذا من المرجح أن تستمر؟

        طالما بقيت القوى المتصارعة على مصير ومستقبل هذا البلد المنكوب بهم منذ 40 عاما وأكثر، وفي ظل ضعف القوى السياسة التقدمية المعول عليها عملية التغيير، إضافة إلى الانقسام في أوساط المثقفين ومع وجود لاعبين إقليميين لا يكترثون لموت اليمنيين ،فمن الطبيعي أن الأسوأ هو القادم، ولا أسوأ من الموت الجماعي في الحروب أو الانهيار الاقتصادي.

• هل استطاع النظام التعليمي أن يحدث تغييراً حياتياً مهماً في أدوار وقيم ووعي المرأة والمجتمع؟.. وهل انخرطت المرأة بجدية في ميادين التنمية؟

         النظام التعليمي هش ومتخلف لايمتلك أدوات وقنوات تعليمية جيدة ترتقى بمستوى المعلم وليس الطالب فقط، فمنهج الكتاب وأطروحاته وقيمه متخلفة لاتصل لمحاكاة عقل الطالب، ويعتمد على إرساء المفاهيم والمعتقدات السلبية سواء للأدوار بين الجنسين أو حتى للمستويات في المواطنة والتأثير بين اليمنيين .وكيف نتحدث عن نظام تعليمي في ظل زيادة لمستوى الأمية وتسرب من التعليم ورداءة في المحتوى، أما عن النساء و أدوارهن في التنمية فقد تكون ازدادت في سنوات قريبة، لكنها بدون استراتيجية فعلية أو سياسة تنموية انتهجتها وزارات أو حكومات، إنما هي جهود اليمنيين المحبين للحياة دائما في خلق فرص حياة، وتغيير في قناعات المجتمع بسبب المحيط الإعلامي والسفر، خطط الأسر الذاتية، أما دور الدولة في إشراك المرأة في التنمية وفق خطط واستراتيجيات فاعتقد أنه ضعيف للغاية.

• المشاركة السياسية للمرأة بما لايقل عن30%، هل هذا التوجه يمثل الوزن الحقيقي للمرأة؟

        المشاركة السياسية أو الوصول إلى القيادة ومواقع صنع القرار حق أصيل من حقوق الإنسان السياسية، وهي قائمة على قاعدة المواطنة المتساوية، والمشاركة الكاملة في البناء، وقد ناضلت اليمنيات في سبيل خفض حالة القمع والقيد الاجتماعي المصطنع من قبل قوى قبلية واجتماعية عصبوية أساءت للمرأة اليمنية والموروث الحضاري للنساء وأدوارهن في الحكم والوزارة والقيادة في كافة المجالات.

وخروج النساء للساحات والميادين في 2011م هو جزء من نضال النساء لنيل حقهن في قيادة الوطن وتقديم جهدهن وخبرتهن لصالح البناء والإدارة، و30% لايمثل وزنا حقيقيا كونها في الميدان تقدم أكثر مما هو موثق في كافة القنوات، لكن هذه النسبة هي جزء أيضا من عمل مجتمعي وتشبيك لإقناع صناع القرار بمنح نسبة إجبارية لصالح النساء يستطعن فيها تقديم ما لديهن من قدرات عبر الفرص المتاحة .لكن الوضع الآن للوراء، أصبح الحديث عن حق المرأة في الخروج من المنزل بدون أذى، دائرة العنف تعيق الجميع عن الحركة والمشاركة، وماحدث للفتيات في المسيرات من مضايقات وتحرك وقمع في ظل صمت من المنظمات  المدنية التي تعمل في حالات الرفاهية يدل على أننا بحاجة لإعادة النظر في الفعل النسوي الإنساني الحقيقي.

• ما هي أبرز التحديات التي تواجه المرأة في المستقبل، القريب والبعيد؟

        التحديات التي تعاني منها المرأة ، ليست منفصلة عن التحديات التي يعاني منها المواطن، تحديات اقتصادية فقر يحاصر الأسرة، انعدام فرص العمل والتمكين، اتساع رقعة الحروب والنزاعات، تولي سدة القرار السياسي جماعة قبلية دينية متطرفة غير مؤمنة بأدوار وحقوق النساء، تراجع العمل المدني والسياسي بسبب التهديدات، غياب فرص الحماية الاجتماعية والقانونية للضحايا من النساء، وجود قوانين معيقة للنساء في ميادين عدة..