تبدو المملكة العربية السعودية أكثر جدية في التعامل مع الأوضاع العربية الراهنة، هذه المرة، بعد أن أدركت الخطر القادم لها من الجنوب، نتيجة للتراخي التي شهدته الفترة الماضية، وهو ما أعطى فرصة للتواجد الإيراني في اليمن، حسبما يرى ذلك محللون سياسيون.

فقد استدعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الاثنين الماضي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليتباحثا حول الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا والعراق، وأهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية، وتفعيل العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات.

عتاب إخوي

لكن وسائل إعلام عربية رأت أن تلك الزيارة كان لها أهداف أخرى، وهو العتاب الأخوي بين الأشقاء الخليجين، ووفقا لموقع “بوابة القاهرة” الذي نقل عن مصادر دبلوماسية دون أن يسميها، فإن اجتماعا سريا مع ولي ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بحضور مسؤلين رفيعين من الجانبين زعم أنه طرح العديد من الموضوعات التي تخص الشأن الخليجي بوضوح تام بعيدا عن البروتوكولات، منها دعم الإمارات العربية المتحدة للحوثيين في اليمن، ونظام بشار الأسد، وإعلاميين مصريين لمهاجمة الملك سلمان بن عبد العزيز.

إسقاط صنعاء

وزعمت تلك المصادر أن السعودية حملت أبوظبي مسؤلية ما آل إليه الوضع في اليمن خصوصا، وأن الرياض لديها أدلة موثقة على السماح بسقوط صنعاء بيد الحوثيين بدعم أبو ظبي، لاسيما أن السفير اليمني لديها هو أحمد نجل علي عبدالله صالح الذي كان يدير خلية موجهة من الإمارات لإسقاط الدولة اليمنية، حسبما أورد ذلك الموقع، وحملتها مسئولية فشل مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، دون أن يذكر الموقع أسباب ذلك.

وقال موقع “الرأي برس” اليمني، إن الرياض طرحت خلال اللقاء ملفا مدعما بوثائق ومستندات حول مشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين من دولة الإمارات ومنذ عامين على الأقل، في دعم علي صالح ونجله أحمد للقيام باستقطاب في الجيش والأمن اليمنيين وبناء شبكات إعلام واستمالة واستقطاب وجهاء القبائل وكذلك تنسيق صالح ونجله مع الإيرانيين بشكل متواصل ومع الحوثيين، وأن مسؤولين إماراتيين شكلوا حلقة وصل بين الإطراف الثلاثة، من خلال زيارات متبادلة بين مسؤولين إماراتيين وقيادات حوثية، ومن حزب المؤتمر الشعبي العام تمت في صنعاء وأبوظبي، كان الهدف منها إسقاط الدولة، بعد أن ضخت الإمارات تمويلات ضخمة تقدر بملايين الدولارات واستمرار تلك الاتصالات بين أبوظبي ونجل صالح والحوثيين حتى الآن، لكن الموقع لم يذكر الرد الإماراتي حول ذلك الملف، حسبما زعمه الموقع.

الملف المصري

وبشأن الملف المصري فقد أوضحت المصادر الخليجية بحسب ما زعمته مواقع إعلامية، أن الجانب السعودي قدم معلومات موثقة للشيخ محمد بن زايد عن دور أبوظبي في تمويل قنوات مصرية تمتلكها أو تمولها الإمارات للهجوم المنظم على الملك سلمان قبل توليه الحكم وبعده، والتشكيك في قدرات الملك سلمان على الحكم.

الجانب السوري

وفيما يخص الجانب السوري، قال موقع “الرأي برس” اليمني عن مصادر لم يسميها هو أيضا أن الجانب السعودي طرح على ولي عهد أبوظبي العديد من الأسئلة حول علاقة أبوظبي بنظام بشار الأسد واستضافتها لعدد من أفراد أسرته، فضلا عن معلومات قالت إنها موثقة عن زيارات متكررة سرية لبشار للإمارات للقاء مسئولين هناك بحجة رؤية والدته وأخته بشرى وذويه المقيمين هناك.

لكن تغريدات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الذي رافق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في زيارته الاثنين إلى الرياض، على توتير والتي قال فيها إن “المحافظة على البيت الخليجي وتعزيزه وسط الرياح العاتية أولوية وغاية”، تثير تساؤلات عدة.

توحيد المواقف

وفي أقل من 24 ساعة من زيارة ولي العهد الإماراتي، استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحثا خلال لقائهما الأوضاع في اليمن، خصوصاً في ظل التردي الأمني، الذي زاده سوءاً انقلاب الحوثيين على الشرعية، وتأثير ذلك في أمن الخليج والمنطقة، وزيادة التنسيق لمواجهة تنظيم «داعش»، والإرهاب الذي يجتاح دولاً عدة في المنطقة، إضافة إلى بحث سبل توحيد المواقف في شأن عدد من الملفات المهمة في المنطقة.

ووفقا لصحيفة الحياة السعودية، فإن اللقاء أيضا تناول ملف المصالحة المصرية- القطرية التي رعتها السعودية.

وقالت الصحيفة إن خادم الحرمين الشريفين، أقام في قصره بالرياض أمس مأدبة غداء تكريماً لأمير قطر بمناسبة زيارته للمملكة.

وتهدف زيارات الزعماء الخليجيين الرياض إلى ترتيب البيت الخليجي، في مواجهة التهديدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، واتخاذ مقاربات جديدة تجاه ملفات ساخنة، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه سلسلة من الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدّمتها الإجراءات التي قالت دول “التعاون” إنها ستتخذها، في حال لم يلتزم “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن بالمبادرة الخليجية، وعودة السلطة الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته.

وقال موقع “العربي الجديد” إن اللقاء الأخير الذي جمع أمير قطر والملك السعودي استعرض المصالحة السعودية القطرية، ولتطورات الجديدة في ليبيا، والدعوات المصرية لتشكيل حلف دولي جديد، لمواجهة الإرهاب في ليبيا، ونتائج الغارات التي يشنها طيران التحالف على تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، في كل من العراق وسورية، مدار بحث بين قادة دول الخليج الذين تشارك بلدانهم في الحرب التي يخوضها نحو 60 دولة ضدّ “داعش” في العراق وسورية.

التزام قطر

وقالت قناة الجزيرة إن القمة السعودية القطرية التي عقدت لليوم الثالث على التوالي بالرياض، كان أحد أبرز محاورها العلاقات القطرية المصرية.

وأضحت القناة أن اللقاء تتناول مباحثات الجانبين مدى التزام قطر باتفاق الرياض التكميلي في 16 نوفمبر الماضي الذي أعلنت خلاله السعودية والإمارات والبحرين أنها قررت “عودة سفرائها إلى دولة قطر” بعد نحو ثمانية أشهر من سحبهم، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم “اتفاق الرياض التكميلي”.

قراءة الأزمات

لكن محللون سياسيون يرون أن الزيارات لكل من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح للسعودية، وبعده ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وأمير دولة قطر الشيخ تميم، تأتي في سياق التوجهات السياسية للمك سلمان بن عبد العزيز، لقراءة الأزمات والصراعات السياسية، تتمثل بشكل كبير في تنامي تهديد تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التيارات الراديكالية بالمنطقة، واستمرار الحرب الأهلية في سوريا وانعكاساتها على دول الجوار، علاوة على الأزمة الراهنة في اليمن على خلفية التمرد الحوثي، وحالة عدم الاستقرار بمصر، وأزمة أسعار النفط التي أثرت سلبًا على الوضع الاقتصادي بالمملكة السعودية.

معضلة مستعصية

ويقول العديد من المحللين السياسيين، إن الرياض تُواجه في الوقت الراهن معضلةً مستعصيةً في اليمن عبر سيطرة الحوثيين على العاصمة، واستقالة الرئيس اليمني، وهذه المعضلة تُثير قلق النظام السعودي؛ فهي من جهة تعني تنامي نفوذ طهران داخل اليمن المتاخمة لجنوب السعودية خاصة مع الدعم الذي تقدمه إيران لجماعة الحوثيين، ومن جهة أخرى فإن عدم الاستقرار في اليمن يعني إعطاء مزيدٍ من الزخم لتنظيم القاعدة المتواجد داخل اليمن، والذي يطمح إلى تنفيذ عمليات داخل المملكة السعودية، مشيرين إلى أن تلك اللقاءات تركزت حول الرؤية الموحدة التي ستخرج بها دول الخليج للضغط على جماعه الحوثي.

حصار اقتصادي

وتوقع المحللون السياسيون أن تكون تلك الاجتماعات بين القادة الخليجيين هو تجاهل مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الخليجي الذين تقدموا به للمجلس، بشأن إدراج اليمن تحت البند السابع، وما الخطوات القادمة التي سيقدمون عليها خلال الفترة القادمة لعزل الحوثيين دوليا، مشيرين إلى أن العقوبات الاقتصادية التي تتمثل في وقف تاما للمساعدات والمنح التنموية التي تمثل نحو 70 بالمئة من إجمالي الموارد المالية التنموية الخارجية التي تحصل عليها اليمن من المانحين، وتجميد الاستثمارات كافة والمشاريع قيد التنفيذ الممولة من دول المجلس أو الصناديق الإنمائية التابعة لها، وفرض قيود على تحويلات المغتربين اليمنيين العاملين في دول المجلس.

وأوضح مراقبون سياسيون أن المباحثات تناولت أيضا مدى التزام قطر بتعهداتها “التي تم على ضوئها إعادة سفراء دول التعاون إلى الدوحة، ودعم مصر ووقف الحملات الإعلامية عليها”، ويعد ذلك تنفيذا لمبادرة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، للم الشتات العربي.

عن شبكة الإعلام العربية محيط