تسارعت خطى الرحيل الدولي عن اليمن مع إقدام المزيد من الدول على إغلاق سفاراتها في صنعاء وإجلاء بعثاتها الدبلوماسية في ما يشبه هجرانا جماعيا دوليا لهذا البلد، وتركه لمواجهة مصيره مع استمرار الهجمات على معسكرات الجيش اليمني ونهب أسلحته، مما يزيد مخاطر انزلاقه نحو الفوضى.

وأثارت أزمة اليمن مخاوف دولية لأنه يشترك في حدود طويلة مع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. كما أن اليمن يحارب بمساعدة الضربات بطائرات أمريكية دون طيار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أحد أشرس أجنحة القاعدة.

ويواجه اليمن خطر الانهيار بعد أسبوعين من سيطرة الحوثيين رسميا على السلطة في البلاد ومضيهم في التوغل العسكري جنوبا. وتسبب إغلاق السفارات في عزل الحكام الجدد لليمن وجعل محادثات مضنية على اقتسام السلطة يجريها الحوثيون مع أحزاب المعارضة أكثر إلحاحا.

إغلاق جماعي

أمس السبت انضمت كل من) اسبانيا, تركيا وهولندا واليابان والإمارات) إلى قائمة الدول التي أغلقت سفاراتها في صنعاء، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في اليمن، وذلك منذ سيطرة الحوثي على العاصمة ومدن أخرى، في سبتمبر الماضي.

وأعلنت إسبانيا السبت تعليق أعمال سفارتها في اليمن بشكل مؤقت وسحب جميع دبلوماسييها في ضوء تدهور الأوضاع الأمنية وحالة انعدام الأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء في الوقت الراهن.

وقالت الخارجية الإسبانية- في بيان- إنها اتخذت ذلك القرار قبل بضعة أيام غير أنها لم تعلنه إلا بعد التأكد من مغادرة جميع موظفي سفارتها لليمن. وأضاف البيان إنه تم التواصل أيضا مع جميع المواطنين الأسبان المقيمين في اليمن للاطمئنان إلى سلامتهم ونصحهم بمغادرة البلاد بشكل مؤقت ولحين عودة الاستقرار.

وقالت إسبانيا إنه "نظرا للوضع الأمني الراهن وعدم الاستقرار في صنعاء، قررت وزارة الخارجية تعليق أنشطة السفارة الاسبانية مؤقتا في جمهورية اليمن" بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وأضافت إن "اسبانيا واثقة أن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار ستحل قريبا وأن السفارة ستتمكن قريبا من معاودة أنشطتها المعتادة". وتابع البيان إن "الحكومة تؤكد دعمها للعملية الانتقالية الديمقراطية في اليمن"، مضيفا إن السفارة اتصلت بكل أفراد "الجالية الاسبانية الصغيرة في اليمن" ونصحتهم بمغادرة البلاد "مؤقتا".

كما أغلقت كل من هولندا سفارتها بالعاصمة اليمنية وقالت سفارة هولندا بصنعاء- في بيان لها- إن وزير الخارجية الهولندي/ بيرت كونديرس قرر إغلاق السفارة مؤقتاَ بسبب الأوضاع الصعبة في الوقت الراهن وخطورة اندلاع العنف بسبب التوتر السياسي الجاري باليمن. وذكرت أنه جرى إجلاء جميع طاقم السفارة في وقت مبكر.

من جانبها أغلقت سفارة اليابان بصنعاء، القسم القنصلي بالسفارة خشية من الأوضاع الأمنية في اليمن.

وأعلنت ألمانيا وايطاليا أيضا الجمعة إغلاق سفارتيها في اليمن مؤقتا وإعادة موظفيهما بسبب أعمال العنف في هذا البلد. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون- الخميس- مجلس الأمن الدولي من أن اليمن "ينهار أمام أعيننا"، داعيا إلى التحرك لوقف انزلاق هذا البلد نحو الفوضى.

فيما أعلنت تركيا السبت تعليق أعمال سفارتها في صنعاء وإجلاء موظفيها وبهذا تنضم تركيا إلى مسلسل إغلاق السفارات في العاصمة اليمنية صنعاء والمحتمل أن تغلق قطر ومصر ودول أخرى سفاراتها في صنعاء خلال الساعات القادمة. الخارجية التركية ذكرت أنها علقت أعمال سفارتها في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أيام من سحب سفارات غربية وعربية لطواقم سفاراتها من صنعاء.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، تعليق أعمال سفارتها في العاصمة صنعاء، وسحب دبلوماسييها من اليمن، وذلك نتيجة التدهور الأمني والسياسي جراء الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة.

وجددت الخارجية التركية دعوتها لمواطنيها المتواجدين في اليمن إلى المغادرة بأسرع وقت ممكن، بعدما كانت قد حذرت ثلاث مرات آخرها مطلع الشهر الحالي من البقاء في اليمن.

ودعت الخارجية التركية- في بيان لها يوم السبت- بحسب وكالة الأناضول- دعت مواطنيها إلى عدم السفر إلى اليمن بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وكانت تركيا أوصت مواطنيها في اليمن بمغادرتها، في بيانات أصدرتها بتواريخ 27 آب/ أغسطس، و30 أيلول/ سبتمبر عام 2014، و5 شباط/ فبراير الجاري؛ بسبب التطورات السلبية للوضع الأمني في اليمن.

وذكرت- في بيانها- أنه بوسع مواطنيها الراغبين بمغادرة اليمن؛ استخدام رحلات الطيران المتواصلة حالياً بما في ذلك الخطوط الجوية التركية، مبينةً أن السفارة التركية في العاصمة اليمنية صنعاء؛ اتخذت كافة التدابير لتقديم الدعم اللازم لرعاياها الراغبين بمغادرة البلاد.

فيما قال مصدر حكومي يمني “إن الحكومة الهولندية أغلقت سفارتها، كما أغلقت السفارة اليابانية القسم القنصلي بصنعاء في ظل مخاوف من التدهور الأمني في اليمن.

وأضاف المصدر- مفضلا عدم ذكر اسمه، في وقت متأخر من مساء الجمعة- إن “هذه الإجراءات تأتي وسط مخاوف من التدهور الأمني بعد إخفاق المكونات السياسية في الوصول لحل ينهي الأزمة السياسية التي تعيشها البلد”، دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى.

وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز أعلن إغلاق سفارة بلاده في العاصمة اليمنية صنعاء مؤقتا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وقال كوندرز- في بيان- إن التوترات السياسية التي يشهدها اليمن حاليا ومخاطر ارتفاع موجة العنف كانت السبب وراء قرار إغلاق السفارة في صنعاء ومغادرة طاقم البعثة الدبلوماسية بالفعل.

 وأضاف إن بلاده ترتبط بعلاقات جيدة مع اليمن على مدى سنوات عدة "بيد أن مسؤوليتي تحتم علي الحفاظ على سلامة أفراد البعثة الدبلوماسية " معربا- في الوقت نفسه- عن رغبته في عودة البعثة في أقرب وقت اعتمادا على استقرار الأوضاع هناك.

وأكد البيان أن هولندا ستراقب عن كثب تطورات الأوضاع في اليمن كما أنها على اتصال مباشر بعدد من الدول داخل الكتلة الأوروبية وخارجها للتشاور حول الملف اليمني.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، صباح السبت، تعليق أعمال سفارتها في العاصمة اليمنية صنعاء وإجلاء كافة دبلوماسييها العاملين. ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الإمارات أعلنت تعليق أعمال سفارتها في صنعاء السبت.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن "هذا القرار يأتي في ظل التدهور السياسي والأمني المضطرد الذي يشهده اليمن الشقيق والأحداث المؤسفة عقب تقويض الحوثيين للسلطة الشرعية في البلاد والمسار السياسي القائم على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني وهو المسار المدعوم دوليا من قبل مجلس الأمن".

وكشفت مصادر قطرية أن الدوحة سحبت الدبلوماسية القطرية من العاصمة اليمنية صنعاء قبل عدة أشهر. ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن المصادر القول إن قطر أعادت كل الدبلوماسيين إلى الدوحة من دون الإعلان رسمياً عن ذلك، بعد تردي الأوضاع الأمنية، وسيطرة "الحوثيين" على السلطة هناك.

كذلك أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، "أن المملكة علقت أعمال سفارتها في اليمن، وأجلت دبلوماسييها، بسبب "تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في صنعاء". وكانت وكالة الأنباء السعودية، نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تسمه)، قوله إنه “نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في العاصمة اليمنية، فقد قامت السعودية بتعليق كافة أعمال السفارة هناك، وإجلاء كافة منتسبيها الذين وصلوا إلى المملكة وهم بخير”.

وفي روما، كانت وزارة الخارجية الإيطالية أعلنت، إغلاق سفارتها في صنعاء، بشكل مؤقت، نتيجة لتدهور الأوضاع هناك. وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية، إن سفيرها في العاصمة اليمنية، لوتشيانو غاللي، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية، في طريقهم إلى روما، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق “اتخذ في إطار التنسيق الدولي الذي أسفر عن إعلان عدة بلدان إغلاق سفاراتها هناك”.

وأعربت الخارجية الإيطالية، عن أملها، في أن تتمكن جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، من استعادة الظروف الأمنية الضرورية، لعودة ممثلي البعثات الدبلوماسية إلى صنعاء.

وفي برلين، أعلنت متحدثة باسم الخارجية الألمانية، أن بلادها قررت إغلاق سفارتها في اليمن، بسبب مخاوف أمنية، مشيرة إلى أن موظفي السفارة غادروا في وقت سابق اليوم، حسب إذاعة صوت ألمانيا الرسمية.

وكانت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إغلاق سفاراتها في صنعاء، كما قررت بتينا موشايت، سفيرة الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة اليمنية، مغادرة البلاد.

مخاطر تحدق باليمن

الأحداث في اليمن- في ضوء هذا التطور مع تنامي مخاطر المواجهة المسلحة بين القبائل والحوثيين- صارت تنبئ بمستقبل مخيف لليمن بالنسبة لمراقبين يرون أن المشهد اليمني مقلق وذلك على خلفية أبعاد انسحاب السفارات من اليمن ومخاطر حرب أهلية تحدق بالبلد.

وإلى جانب إغلاق السفارات, يشير محللون إلى تزايد احتمالات تحول مقاومة القبائل لانقلاب الحوثيين واندلاع مواجهة مسلحة واسعة النطاق بين الطرفين مع تهديد القبائل بحمل السلاح إذا ما حاولت الجماعة فرض خياراتها بالقوة أو التقدم للمناطق القبلية.

الكاتب والمحلل السياسي- الدكتور/ محمد جميح اعتبر أن الحوثيين يريدون ترك معركة مأرب والجوف إلى النهاية، لأنهم جربوا القتال في الجوف وخسروا العديد من رجالهم فيها. وتوقع أن يكون الحوثيون يخططون للاتجاه إلى شبوه وتطويق مأرب والجوف من الغرب والشرق، لكنه استطرد قائلا إن القبائل في شبوة أدركت هذه الخطة وأرادوا استباق خطة الحوثيين وانطلقوا للسيطرة على بعض المعسكرات هناك. وحذر جميح من أن الحوثيين يجرون اليمن إلى اللا دولة، والدولة اليمنية تنهار وتركتها تتبدد بين الحوثيين وغيرهم.

أما الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي فيرى أن الحوثيين يريدون مواجهة مع تنظيم القاعدة وليس مع القبائل بهدف إرسال رسالة مفادها بأنهم يقاومون الإرهاب ربما لاستنساخ نسخة من العراق في اليمن لإضفاء الشرعية الدولية على حكمهم كعضو في التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وأضاف إن دول الخليج -والسعودية على وجه الخصوص- تنظر بتقدير كبير إلى دور القبائل اليمنية لمواجهة مخطط الحوثيين، مشددا على ضرورة أن تدافع دول الخليج عن مصالحها وأمنها القومي بمعزل عن اللعبة الدولية التي أثبتت فشلها في سوريا وغيرها.

وتوقع العقيلي أن يصدر اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قرارات ذات طبيعة إستراتيجية قد تشمل قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الحوثيين، ويقدم مبادرات ذات طابع إنساني وشعبي لليمنيين الذين يخضعون لحكام الأمر الواقع.

حرمان تنموي يعصف بالوضع الإنساني

إعلان انسحاب البعثات الدبلوماسية يبدو أنه سيكون مطولاً، حيث تبعه انسحاب لوكالات التنمية الرئيسية المرتبطة بها، والتي تعد الأكثر التزاماً بدعم تنمية البلد، مثل وكالتي التنمية الدولية الأميركية والبريطانية والاتحاد الأوروبي، وبنك الإعمار الألماني وبرنامج المساعدة الهولندي، إضافة إلى بعض البرامج الفرنسية. كما انطوى أيضاً على سفر مواطني تلك الدول الذين كان يعمل الكثير منهم كخبراء في التنمية.

قبل ذلك، كانت البعثات الدبلوماسية الخليجية سحبت أغلب دبلوماسييها، عقب تقديم رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومته استقالتهم، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي. خبراء سياسيون يؤكدون أن تلك الانسحابات المتزامنة، قد يكون متفقا عليها بين تلك البعثات الدبلوماسية، من أجل نسج سور من العزلة السياسية حول منفذي الانقلاب الحوثي.

من ناحية أخرى، يتعرض اليمن أيضاً، لاحتمالية حرمان من دعم أحد أكبر ممولي التنمية، "البنك الدولي" الذي تدعو قوانينه إلى إيقاف دعم البلدان التي لا تشرف على حكمها سلطات دستورية وقانونية.

ويعبر عدد من المراقبين في الشأن التنموي عن أن ذلك أيضاً، يخلق حرماناً لليمن بشكل كبير من التمويل الذي تحتاج إليه التنمية المجتمعية، مؤكدين التأثيرات المباشرة لتلك الانسحابات، على التدهور في المجال الإنساني الذي يمس أفقر فئات المجتمع اليمني.

فالممولون لا يستطيعون استمرار تقديم الدعم، بسبب غياب سلطة شرعية تكون مسؤولة رسمياً عن إدارة تلك التمويلات، ولا يستطيع الممولون البقاء في اليمن، لتنفيذ برامجهم التنموية بشكل مباشر أو عبر منظمات وسيطة، بسبب الانسحاب والظروف الأمنية التي لا تساعد الممولين على البقاء في البلد.

لم يكن المجتمع المدني والمؤسسات التنموية والإنسانية في اليمن، تحصل في الأعوام السابقة، على تمويلات كافية لتنفيذ خططها الهادفة الى مساعدة الحالات الإنسانية المتأثرة من التداعيات السياسية والأمنية، لكنها كانت تستفيد مما يتم الوفاء به ليتم تخصيصه لأشد الحالات احتياجاً.

واعربت منظمة اليونيسف في بيان لها عن قلقها "إزاء الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة بخاصة على النساء والأطفال وتأثيرها على جوانب التغذية والتعليم". مشيرة إلى أن الأطفال يمثلون الشريحة المجتمعية الأكثر تضرراً مما يحدث اليوم في اليمن.

وأشارت اليونيسف- في بيانها- إلى أن الأزمة الحالية في اليمن ستنعكس سلبا على الأطفال كون "الملايين منهم يعانون من سوء التغذية وظروف صحية سيئة واضطراب في العملية التعليمية وأحياناً يتم تجنيدهم إجبارياً".

وفي البيان، وجّهت اليونيسف نداء إلى المجتمع الدولي لدعم أطفال اليمن في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن اليمن بحاجة إلى 60 مليون دولار ليتمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية للأطفال الأكثر حرماناً خلال عام 2015.

وتقول منظمة الأمم المتحدة إن انعدام الأمن الغذائي، واستمرار الصراع، وحالة عدم الاستقرار، وغياب الخدمات الأساسية في اليمن، أدت إلى تحويل اليمن إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وتضيف أن أكثر من نصف سكان اليمن، أي 14.7 مليون نسمة، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 4.5 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

رحيل الاستثمارات

على خلفية الأحداث والتوترات التي أفرزتها الأزمة اليمنية المتصاعدة باتجاه سلبي بعد سيطرة الحوثيين على السلطة وإعلان انقلابهم بما سمي "الإعلان الدستوري" بدت التحذيرات تتصاعد من بارتفاع حدة التوقعات من انهيار اقتصادي مخيف في البلد, وكشفت مصادر عن عزم مستثمرين عرب وأجانب مغادرة اليمن.

وأوضح مستثمرون سعوديون في اليمن أن هناك انسحابا تدريجياً للاستثمارات السعودية من السوق اليمينة، بعد الأوضاع السياسية السيئة التي بلغتها البلاد، خصوصا مع سيطرة الحوثيين على السلطة والعاصمة صنعاء.

وقال رجال أعمال سعوديون، في تصريحات خاصة لصحيفة "الاقتصادية" نشرتها السبت، إن تردي الطلب وضعف القوة الشرائية لليمنيين وتنامي أعمال النهب والتخريب، دفعت بالكثير من المستثمرين السعوديين إلى إعادة النظر في استثماراتهم هناك، فيما توقف آخرون عن ضخ المزيد من السيولة في مشاريعهم القائمة في عدة مدن يمنية.

ونقلت "الاقتصادية" عن محمود جمجوم- محلل اقتصادي ومستثمر- قوله إن الوضع السياسي في اليمن انعكس على الاستثمارات السعودية، وعلى المستثمرين السعوديين هناك، حيث بدأ الكثير منهم في تكبد خسائر واضحة، إما نتيجة توقف أنشطتهم أو تعرضها لأعمال تخريب ونهب.

وقال جمجوم: "المستثمرون السعوديون هناك يشعرون بالخوف، ويخشون أن تسوء الأمور أكثر، خصوصا في ظل عدم قدرتهم على سحب استثماراتهم أو الخروج من السوق". وأوضح جمجوم أن هناك عددا من المستثمرين السعوديين بدأوا في تقليص استثماراتهم ورؤوس أموالهم المدارة داخل الاقتصاد اليمني.

ولفت إلى أن رؤوس الأموال الجديدة التي كانت تنوي الاستثمار في الاقتصاد اليمني ستؤجل دخولها خاصة أن الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط كبيرة، لذلك هم غير مجبرين على الذهاب إلى اليمن والاستثمار فيها، قائلاً "لن يدخل إلى اليمن رأسمال جديد هذا العام".

وبحسب المصادر فإن مستثمرين عرب وأجانب بدأوا تقليص تواجدهم في السوق اليمنية، بعد إغلاق عدد من السفارات في صنعاء ومغادرة العاملين فيها، وتصاعد المخاوف الأمنية.

وقال محللون اقتصاديون إن عددا من المستثمرين تكبدوا خسائر ناتجة عن توقف أنشطتهم أو تعرضها لأعمال تخريب ونهب، وأنهم يخشون أن تسوء الأمور أكثر، خصوصا في ظل عدم قدرتهم على سحب استثماراتهم أو الخروج من السوق.

وكشف رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة أن المستثمرين السعوديين بدأوا الانسحاب التدريجي من السوق اليمنية، وأن بعض مالكي المصانع بدأوا في إخراج المواد الأولية من المستودعات وإعادتها إلی السعودية ومن ثم بيعها إلی أي دولة أخری، لكن ذلك لن يتم سريعا خصوصا أن 80 % من استثمارات السعوديين مشاريع عقارية واستصلاح أراض وبنايات ومراكز تجارية. ويشهد الاقتصاد اليمني تدهورا مستمرا منذ 2011م مع سوء الأوضاع الأمنية واستمرار الأزمة السياسية.

الاحتياطي النقدي يتهاوى

كشفت تقارير البنك المركزي عن تراجع الاحتياطي النقدي اليمني من العملة الصعبة بشكل كبير منذ دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي.

وبحسب تقارير البنك المركزي اليمني فإن الاحتياطي النقدي لليمن تراجع بمقدار 680 مليون دولار منذ بداية سبتمبر 2014 وحتى نهاية يناير 2015 وهو مبلغ ضخم للغاية ينذر بانهيار الاقتصاد اليمني والعملة المحلية الريال.

فقد بلغ الاحتياطي النقدي لليمن 5 مليار و180 مليون دولار مطلع سبتمبر 2014 وبلغ 4 مليار و654 نهاية نوفمبر 2014 بتراجع بمقدار 526 مليون دولار بينما بلغ نهاية يناير الماضي 4 مليار و500 مليون دولار.

وينذر هذا التراجع بكارثة حقيقية في الاقتصاد اليمني يمكن أن يدخل اليمن في مجاعة وانهيار اقتصادي شامل وارتفاع لأسعار صرف الدولار وهو ما سينعكس سلباً على المواطن بارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

وللإطلاع على حجم الكارثة في هذا الانهيار فيكفي الكشف أن الاحتياطي النقدي اليمني تراجع بمقدار 50 مليون دولار خلال ستة أشهر منذ نهاية فبراير 2014 شباط وحتى نهاية أغسطس من نفس العام, حيث تراجع من  5 مليارات و230 مليون دولار إلى 5  مليارات و180 مليون دولار بينما تراجع خلال 5 أشهر فقط من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء بمقدار 680 مليون دولار.

أي أن معدل التراجع في الاحتياطي النقدي اليمني كان يتراجع بمقدار 8.33 مليون دولار شهرياً قبل دخول الحوثيين العاصمة بينما يتراجع بمقدار 136 مليون دولار شهرياً بعد دخولهم، وتصل الزيادة إلى 16 ضعف وهو ما يمثل كارثة مرعبة للاقتصاد والمواطن اليمني.

تحذيرات من ثورة جياع

منذ استفراد جماعة الحوثي المسلحة بالسلطة في إعلانهم الانقلابي، يتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد مما ينذر بتدهور الأوضاع في البلاد، مع زيادة المخاوف من اتساع المأساة الإنسانية والفقر والبطالة وغياب الاستثمار إضافة إلى شحة موارد الدولة.

يعيش اليمن أزمة مالية معقدة وصعبة تنذر بحدوث تدهور اقتصادي شامل، قد تعجز مؤسسات الدولة القيام بدورها من سداد رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والإنفاق على الخدمات الرئيسية حيث أكدت وزارة المالية قد أكدت وجود ضعف في إيرادات الدولة، ويعتبر الوضع الاقتصادي صعب في اليمن في ظل امتناع الدول الخليجية عن دفع المزيد من الأموال منذ أشهر بسبب الفساد والتبديد وسوء التصرف والإدارة، ويؤكد الخبراء، أنه- وفي غضون مدة، من شهرين إلى ثلاثة كحد أقصى- فإن الدولة لن تستطيع دفع رواتب الموظفين وكادر الجيش والأمن ، بالنظر إلى وقف برامج التمويلات والمساعدات الخارجية.

وقد فاقم الانقلاب الحوثي التحديات التي يواجهها الاقتصاد في اليمن، الذي يحاول منذ سنوات العودة للاستقرار، حيث تعاني البلاد من الفقر ومعدلات البطالة المرتفعة، وبحسب البنك الدولي فإن 54%، من سكان اليمن فقراء، في حين أن 45% منهم يواجهون صعوبة في الحصول على المياه والغذاء، وقد سجل الاقتصاد في اليمن نموا بـ4.8%، في عام 2013، بحسب بيانات البنك الدولي إلا أن التوقعات للعام الماضي أقل بكثير عند 1.19%، رغم أن الأرقام لم تصدر بعد رسميا.

وحذر محللون اقتصاديون من ثورة جياع قادمة؛ نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية وإعلان الأقاليم استقلالها، وعدم الاعتراف بالانقلاب الحوثي..

 وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور/ سيف العسلي في تصريح صحفي إن اليمن بات على مشارف الانقراض الاقتصادي وإعلان الإفلاس، محذراً من أن تقود الأوضاع المعيشية المتردية البلاد إلى تفجير ثورة جياع حقيقية.

واعتبر محللون أن عدم الاستقرار والحروب والنزاعات الداخلية كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني؛ نتيجة توقف عملية التنمية وتدمير البنية التحتية وارتفاع نسبة الفقر، موضحين أن ردود الفعل الأولية على إعلان الانقلاب الحوثي تهدد بكارثة اقتصادية وثورة جياع، حيث أعلنت المحافظات الجنوبية عدم اعترافها بالإعلان الحوثي. ومن ضمن المحافظات محافظات حضرموت وشبوة ومأرب الغنية بالنفط، ووقف تعاملاتها مع صنعاء يعني توقف النفط اليمني.

وأكد البطلي، أن الأسرة اليمنية تأثرت بشكل مباشر جراء الحروب والنزاعات، متوقعا أن يؤدي هذا التصعيد من جانب الحوثيين إلى أزمات اقتصادية وإنسانية؛ جراء نقص السلع وارتفاع أسعارها بشدة، لا سيما الغذائية؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتعطّل موارد الدولة.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد في اليمن "هش وضعيف" وإنه يشبه ما يمكن تسميته بـ "الاقتصاد الريعي" (الذي يعتمد على مصدر دخل واحد)، وهو بتلك الصفة يواجه صعوبات متعددة أبرزها اتساع مساحة الفقر، وتفشي البطالة، والنمو السكاني السريع، وشحّ المياه، والمشاكل المتعلقة بآلية الحكم.

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير حديث حول "الجوع في اليمن"، أن 41.1% من اليمنيين، أي 10.6 ملايين شخص، يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 5 ملايين شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، و5.6 ملايين يعانون انعدام الأمن الغذائي المعتدل ، وأفاد التقرير بأن المعدلات الوطنية لسوء التغذية الحاد، تبلغ نحو 12.7%، مقارنة مع 13% عام 2011.

وأكدت منظمة أوكسفام البريطانية أن أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية، محذرة من أن البلاد تتجه نحو كارثة إنسانية إذا ما استمر تدهور الوضع فيها، وأشارت المنظمة في بيانها إلى وجود نحو 16 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدة، أي ما يعادل ثلث من هم بحاجة للدعم الإنساني في عموم الشرق الأوسط.

حديث الانزلاق

كان لقرار إغلاق السفارات أن تسبب في استشراء اعتقاد بانهيار قريب للدولة وقرب انفجار شامل للوضع الأمني و الحرب الأهلية، والذي بدوره انعكس سلباً في مزيد من تأزيم الوضع الداخلي وزاد من الضغط على الاقتصاد الوطني بصورة قد تؤدي إلى توقف عجلة الاقتصاد نهائيا وهروب ماتبقى من استثمارات خارجية -كما حصل مع شركة نيكسن قبل أيام- وحتى مغادرة رأس المال الوطني خارج اليمن.

يرى الكاتب عبد العزيز ظافر معياد أن الحوثيين وقعوا في العديد من الأخطاء أدت إلى رفضهم من قبل المجتمع الدولي ولعل خطابهم السياسي المستمر في التقليل من أثر خروج ممثلي المجتمع الدولي من اليمن وأن هذا الخروج لن يؤثر على علاقات اليمن السياسية والاقتصادية مستقبلا مما جعلهم مستمرين في الادعاء زيفا وبطولة بأنهم على حق وأن كل هذه التصرفات هي لمصلحة شعبهم الذي يزداد خوفاً وتوجساً يوماً بعد يوم.

ويقول إن محاولة قيادات ونشطاء من جماعة الحوثيين التقليل من خطورة أزمة إغلاق سفارات عدد من الدول ومغادرة دبلوماسيها اليمن، إنما هو خطأ آخر ترتكبه الجماعة ضمن سلسلة أخطاء ارتكبتها في الآونة الأخيرة وكانت سببا رئيسيا في وصول الوضع إلى هذا المنحنى الخطير.

صحيفة "فايننشال تايمز" قالت إن اليمن ينزلق نحو الحرب الأهلية، بعد أشهر من سيطرة الجماعة الشيعية الحوثية على العاصمة صنعاء، وأشارت إلى تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذا الصدد.. وتبين الصحيفة أن الأمين العام تحدث في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن "اليمن ينهار أمام أعيننا، فيما يقف العالم يتفرج".

ويشير تقرير للصحيفة إلى أن الفوضى عمت العاصمة، بعد خروج الآلاف إلى الشوارع للتظاهر ضد الحوثيين، فيما نظمت تظاهرات في مناطق أخرى من البلاد، وفي الوقت ذاته قامت البعثات الدبلوماسية بإغلاق أبوابها.

وتوضح الصحيفة أن هناك تقارير أشارت إلى أن المتمردين المدعومين من إيران توجهوا نحو الأقاليم الجنوبية والشرقية، مما أدى إلى ردة فعل من الجهاديين وزعماء القبائل، وزاد في حالة الفوضى قيام تنظيم القاعدة بالسيطرة على قاعدة عسكرية في جنوب البلاد.

ويذكر التقرير أن المبعوث الأممي جمال بن عمر حذر الأطراف المتنازعة من أن البلاد تخرج عن السيطرة، وقال: "نعتقد أن الوضع خطير جداً، وأن اليمن يقف على حافة حرب أهلية".  وكانت محاولات بن عمر للتوصل إلى تسوية سياسية في الأسبوع الماضي قد فشلت، وألقى باللوم على الأطراف السياسية اليمنية التي تحاول فرض إرادتها على الآخرين.

وتلفت الصحيفة إلى أن الحوثيين الذين جاءوا من شمال اليمن، قاموا بحل البرلمان بقرار فردي، وأعلنوا عن مجلس رئاسي.  ويفيد التقرير بأن الحوثيين يواجهون معارضة من القبائل السنية ومقاتلي القاعدة، وكذلك من الحركات الثورية الشبابية التي ظلت تظاهرتها حتى الآن سلمية. ويضاف إلى هذه العوامل عامل آخر، وهو الحركة الانفصالية الجنوبية، التي تطالب بالانفصال عن الشمال.

وتنقل الصحيفة عن إبراهيم الشريقة من معهد بروكينغز في الدوحة قوله: "هناك مصادر متعددة ومختلفة لمقاومة الحوثيين". وترى "فايننشال تايمز" أن انهيار السلطة المركزية في اليمن سيؤثر على الاستقرار في اليمن، وكذلك على موقف تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي له وجود في المناطق البعيدة عن المركز.

ويتوقع التقرير أن يتم تهديد ناقلات النفط، التي تنقل يومياً عبر مضيق باب المندب أربعة ملايين برميل نفط في اليوم. وقال الشريقة: "لو اندلعت حرب أهلية فهذا يعني ولادة دولة فاشلة جديدة مثل الصومال، وإغلاق مضيق باب المندب".

ويرى المحللون أن توسع النزاع في اليمن محتمل؛ فقد شن المعارضون للحوثيين في الأيام القليلة الماضية سلسلة من الهجمات ضدهم في العاصمة، وتعرضت نقاط التفتيش التي أقامها الحوثيون للحرق، مما أدى إلى عمليات انتقالية.

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى انتشار العنف في أنحاء البلاد مع تقدم الحوثيين في المناطق الريفية مثل البيضاء، التي تقع جنوب شرق البلاد. وأعلن الجهاديون يوم الخميس سيطرتهم على معسكر تابع للفرقة الـ19 في بيهان، التي تبعد 300 كم عن العاصمة، وأعلنت جماعة أنصار الشريعة في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم.

مواجهة الانقلاب دولياً

قال وزير الخارجية القطري, خالد العطية إن ‏اليمن يواجه تحديات هي الأخطر منذ اندلاع الثورة2011 ويستدعي التحرك العاجل لمساعدتهم تجنباً للإنزلاق نحو الفوضى.

وأكد- خلال مؤتمر صحفي أمس في العاصمة السعودية الرياض- إنه يتعين على الخليج والمجتمع الدولي عدم التقاعس في اتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية في اليمن. وألمح العطية لإجراءات خليجية ودولية لوضع حد لانقلاب الحوثيين في ‫‏اليمن.

والتأم وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي- في اجتماع استثنائي أمس السبت- في العاصمة السعودية الرياض لبحث تطورات الأوضاع في اليمن والانقلاب الذي وقع على يد الحوثيين.

ومن المتوقع أن يدعم الاجتماع الخليجي مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، يدين غدا بشكل خاص ما قامت به جماعة الحوثي مؤخرا.

سفيرة بريطانيا في صنعاء قالت, في مقابلة مع قناة العربية, إن "الوضع الاقتصادي في اليمن يقلقنا باستمرار، لأنه هش أصلا بسبب الاضطرابات نتيجة ما أقدم عليه الحوثيون منذ سبتمبر الماضي، هناك سوء تفاهم من قبل العديد من الناس المعنيين بالاقتصاد في اليمن كالخبراء الاقتصاديين في الحكومة الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية في بيوتهم وفصلهم من مناصبهم، من الضروري إصلاح الاقتصاد في اليمن والحفاظ على استقراره لصالح 27 مليون نسمة، سكان البلد بما فيهم 16 مليونا، والذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية يوميا".

وأكد وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية أن اليمن يواجه تحديات هي الأخطر منذ العام 2011، وأن المشهد الراهن يطرح العديد من الاحتمالات، مشيراً إلى أن التطورات تستدعي التحرك العاجل.

جاء ذلك في كلمته أثناء ترؤسه الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن.

وقال العطية- في كلمته أمام الاجتماع- حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "إن اليمن الشقيق يواجه تحديات هي الأخطر منذ اندلاع الثورة عام 2011 بسبب التحولات عميقة الأثر التي حدثت خلال الأسابيع الماضية والتي تفرض علينا مسؤوليات تستدعي التحرك العاجل لمساعدة الشعب اليمني الشقيق لتجنب مخاطر الانزلاق نحو الفوضى أو الاقتتال الداخلي وتهديد وحدته وسلامة أراضيه".

وأكد أن المشهد الراهن في اليمن يطرح العديد من الاحتمالات التي من المهم إزاءها أن تدرك كافة الاطراف اليمنية بأن عدم استقرار الاوضاع واستمرار الأزمات والتخلي عن الشرعية وغياب سيادة القانون وعمليات الإقصاء سوف يهيئ المناخ ويكرس لتنامي العنف ويهدد وحدة اليمن وسوف تنسحب تداعيات ذلك على الاستقرار والأمن في باقي المنطقة بل والعالم بأسرة.

كما أكد أن المصلحة المشتركة للشعب اليمني تقتضي تبنى أولويات متكاملة لتجاوز هذه المحنه عبر التزام كافة القوى السياسية اليمنية بتنفيذ إرادة الشعب اليمني من خلال توفير الدعم للسلطات اليمنية الشرعية لتمكينها من بسط سلطاتها وسيادة القانون على كامل الأراضي اليمنية.

وأوضح أنه في هذا الإطار يتعين علينا وعلى المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي عدم التقاعس في اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لوضع حد للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها في اليمن والعمل على تنفيذ إرادة الشعب اليمني وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.