أعلن مسؤول جزائري، الأحد، توجيه دعوات لمنظمات دولية وإقليمية من أجل إيفاد مراقبين للوقوف على سير انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.

جاء ذلك على لسان عبد الرحمان سيديني مدير الحريات بوزارة الداخلية في حوار مع الإذاعة الجزائرية الرسمية.

وقال المسؤول ذاته: "سيكون هناك ملاحظون (مراقبون) دوليون لمتابعة الانتخابات الرئاسية وعدة منظمات دولية تمت دعوتها لإيفاد بعثاتها ووزارة الخارجية تتكفل بهذا العمل حاليا مع الشركاء الأجانب".

ودأبت السلطات منذ الانتخابات النيابية لعام 2012، على دعوة مراقبين دوليين للوقوف على مجريات العملية الانتخابية، سواء في سباق الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ضمن ما تسميها ضمانات إضافية حول شفافية الانتخابات.

وعادة ما توجه هذه الدعوات إلى الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويتم إرسال بعثات المراقبين الدوليين بناءً على مذكرات تفاهم، توقعها هذه المنظمات مع السلطات الجزائرية تحدد مهامهم وطريقة عملهم في متابعة العملية الانتخابية؛ حيث تنشر هذه البعثات في نهاية مهمتها تقارير حول ظروف سير العملية.

في سياق متصل، كشف مدير الحريات بوزارة الداخلية أن المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين (جرت بين 23 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط) أسفرت عن تسجيل أكثر من 24 ناخب مسجلين.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

ومنذ ذلك الوقت تشهد البلاد حراكا شعبيا ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، فيما تشكك المعارضة في نزاهة الانتخابات المقبلة، وتعتبرها أطياف منها محسومة سلفا لصالح الرئيس بفعل انحياز الإدارة والموالاة له.