أقدم مجلس جامعة صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين، على اتخاذ قرار بفصل أكثر من 160 أكاديمياً من أعمالهم في جامعة صنعاء، مطلع الأسبوع المنصرم، ومنهم الدكتور إبراهيم أبو طالب، الذي اكتفى بالقول: “هذا القرار انتهاك وظلم، كما حدث للبلد بكامله، لكن حين تعود المرتبات سنطالب بحقوقنا وفق القانون”.

وقالت مصادر أكاديمية في جامعة صنعاء لـ”المشاهد” إن قرار الفصل لأعضاء في هيئة التدريس بالجامعة، مخالف للقوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها.

فصل تعسفي
 

وأكدت مصادر قانونية لـ”المشاهد” أن كثيراً من أعضاء هيئة التدريس تم فصلهم بصورة تعسفية، ودون اتباع الإجراءات القانونية التي حددتها المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية، في مثل هذه الحالات.

ويقول أستاذ القانون بكلية الشريعة بجامعة صنعاء (فضل عدم ذكر اسمه)، لـ”المشاهد” إن مجلس جامعة صنعاء يتصرف على أساس سياسي وليس قانونياً، وأن هناك توجهاً لإفراغ الجامعة (وكل مؤسسات الدولة التي تحت سيطرة جماعة الحوثي) من الأكاديميين والموظفين غير الموالين لهم.

وأضاف المصدر أن بعض المفصولين من الجامعة لا يستطيعون العودة لأداء عملهم الأكاديمي، لأنهم واقعون بين التهديد بالموت، أو السجن على أقل تقدير.

وأصدرت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، بياناً يدين الإجراءات التعسفية، وطالبت مجلس الجامعة بالتراجع عن قراره بفصل من أجاز لهم القانون تمديد تفرغهم العلمي، حد وصف البيان.

وحملت النقابة، في بيانها الصادر في 3 أكتوبر الجاري، رئاسة جامعة صنعاء، المسؤولية القانونية جراء الفصل التعسفي بحق منتسبيها.

ويقول الدكتور منصور القدسي، المسؤول الإعلامي لمجلس تنسيق نقابات الأكاديميين في الجامعات الحكومية، لـ”المشاهد”: إننا ندين ونستنكر هذا الإجراء التعسفي بحق زملائنا في جامعة صنعاء، والذي يعد جزءاً من محاولات الحوثيين لإفراغ جامعة صنعاء من خيرة كوادرها العلمية المؤهلة؛ لإحلال كوادر تابعة للحوثيين؛ كي يسهل السيطرة على الجامعة”.

ولفت المسؤول الأكاديمي في نقابة أكاديميي جامعة الحديدة، إلى ضرورة إيلاء الجامعات اهتماماً كافياً في صرف رواتب منتسبي الجامعات، ليتسنى لهم وقف العبث المستمر من قبل الحوثيين، والحفاظ على نظام التعليم الجامعي في اليمن.

إحلال كوادر موالية للحوثي
 

وحذرت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، في بيانها الصادر في 3 أكتوبر الجاري، من عملية الإحلال لكوادر لا تنطبق عليهم شروط ومعايير التعيين وفقاً لقانون الجامعات اليمنية، والتي بدورها ستؤدي إلى انحدار المستوى التعليمي في الجامعة.

ونوه البيان إلى أن ذلك سيؤدي إلى التأثير على معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبالتالي سحب الاعتراف بمخرجات الجامعة الأكاديمية والتعليمية.

ودعت النقابة كافة منتسبيها إلى الوقوف ضد أي إجراءات فصل أو تعيين مخالفة للقوانين واللوائح والمعايير الأكاديمية والإدارية.
وأعلنت تمسكها بحقها القانوني في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن حقوق منتسبيها، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء.

وطالب المسؤول الأكاديمي في نقابة أكاديميي جامعة الحديدة، الحكومة والمنظمات المهتمة، بالضغط من أجل وقف هذه التجاوزات الخطيرة، للحفاظ على ما تبقى من سمعة الجامعات، حتى لا يتم سحب الاعترافات الدولية بمخرجات الجامعات اليمنية.

وكان مجلس جامعة صنعاء أصدر في اجتماعه الثامن في 24 ديسمبر 2017، قراراً إدارياً يقضي بتعيين 573 عضوا بهيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة.
ورفعت حينها نقابة الأكاديميين دعوى ببطلان قرار التعيين؛ لعدم قانونيته، وعدم انطباق الشروط والمعايير على أغلب الأسماء المعينة.
وسجلت النقابة اعتراضها بمذكرة رسمية تم تحريرها إلى رئاسة الجامعة، مطالبة بإلغاء هذا القرار غير القانوني.

مبررات واهية

مصادر مطلعة أكدت أن جماعة الحوثي طاردت وضايقت العديد من الأكاديميين الذين اضطروا لمغادرة صنعاء، خوفاً من بطشها، وهو ما استغله الحوثيون لتبرير قرار الفصل، إذ ادعوا أن الذين شملهم الفصل، منقطعون عن أداء عملهم، علماً أن بعض من شملهم قرار الفصل، يمارسون مهامهم في كليات الجامعة بصورة منتظمة.

ولاقت هذه القضية حينها ردود أفعال غاضبة في الوسط الأكاديمي والإداري داخل الجامعة وخارجها، ورفعت دعاوى قضائية، إلا أنها ما زالت حتى هذا الوقت في دهاليز القضاء والمحاكم.

وحذر خبراء من محاولات الحوثيين المستميتة بفصل الأكاديميين والمتخصصين في الجامعة، واستبدالهم بعناصر لا تنطبق عليهم شروط ومؤهلات تعيينهم كأعضاء في هيئة التدريس.

وأكد الخبراء أن مثل هذه الممارسات تصب في صالح إضعاف جامعة صنعاء وسمعتها، ومساس صارخ بالحياة الأكاديمية ككل، الأمر الذي ينعكس سلباً على التنمية في الوطن بصورة عامة، والحقل الأكاديمي بصورة خاصة.