يعاني سكان العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي من بداية سبتمبر الماضي، رغم توفره بالسوق السوداء بسعر 10 آلاف ريال للأسطوانة الواحدة سعة 20 لتراً.

ويتكرر مشهد البحث عن “الحطب” في شوارع العاصمة صنعاء، مع كل أزمة غاز، تداهم سكان المدينة.

وتستخدم الكثير من الأسر الحطب ومخلفات أخشاب ورش النجارة، لطهي الطعام، بدلاً من مادة الغاز، غير الميسرة، وإن تيسرت في السوق السوداء، فإن الناس يعجزون عن شرائه بسعر مرتفع، لعدم امتلاكهم النقود أصلاً، بحسب تأكيد مواطنين لـ”المشاهد”.

آلية توزيع غير عادلة
 

وأقرت شركة الغاز بصنعاء، آلية لتوزيع الغاز في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حسب الكثافة السكانية، لمواجهة أزمة الغاز.
ويؤكد مصدر في شركة الغاز أن عقال الحارات، بالتعاون مع المجالس المحلية، يتولون توزيع الغاز المنزلي على سكان أحياء المدينة، بعدد 200 أسطوانة لكل حارة، بعد أن يتم رفع كشوفات بأسماء جزء من مواطني الحارة الواحدة، على أن يتم التوزيع للبقية في المرة التالية، مضيفاً أن آلية التوزيع تضمن أن يحصل كل مواطن على أسطوانة غاز في الشهر الواحد، بمبلغ 3 آلاف ريال.

لكن مواطنين بالعاصمة صنعاء يؤكدون أن آلية التوزيع عن طريق عقال الحارات، تخضع للمحسوبية، الأمر الذي يحرم الكثير من سكان صنعاء من الحصول على الغاز، ما يجعل الميسورين منهم، يلجؤون للسوق السوداء.

واستغل التجار أزمة الغاز، ورفعوا سعر الأسطوانة الواحدة من الغاز المنزلي سعة 20 لتراً، إلى 10 آلاف ريال بالسوق السوداء في صنعاء، فيما تباع الأسطوانة عن طريق عقال الحارات بـ3 آلاف ريال، لكن توزيعها يخضع للمحسوبية، وفق ما أكده مواطنون لـ”المشاهد”.
لكن مصادر مقربة من تجار الغاز، يبررون أزمة الغاز في صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثي، بقيام الحوثيين بالسطو على مقطورات الغاز القادمة من مأرب، ومصادرة بعضها، وتحويل مسار بعضها الآخر من محافظة إلى أخرى.
وتؤكد مصادر في شركة صافر للنفط والغاز، أن الغاز يصدر يومياً إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بالسعر الرسمي  1026 ريالاً، مضيفاً أن الأزمة التي تشهدها تلك المناطق مفتعلة.

ما أسباب أزمة الغاز؟
 

وتحتكر عائلات المفزر ودومان وعبدالله دبية ومجموعة أبوناب التي تمتلك 2211 قاطرة غاز، تجارته والتلاعب بأسعاره.

وقال حمود المفزر، أحد تجار الغاز في اليمن، في تصريح بوسائل إعلام محلية، نهاية العام الماضي، إنه على استعداد لأن يبيع الغاز للمنازل بسعر 1500ريال للأسطوانة، و2500 ريال للسيارات التي تعمل على الغاز، في حال إلغاء الأتاوات التي تفرض على مقطورات الغاز في النقاط العسكرية من مأرب وحتى صنعاء، وخصوصاً في نقاط الجمارك، حيث تتم جمركة قاطرة الغاز الواحدة بسعر 1.5 مليون ريال، ما أدى إلى اعتقاله، قبل أن يفرج عنه في وقت لاحق.

كان نائب رئيس الوزراء، وزير المالية في حكومة الحوثي، الدكتور حسين مقبولي، أكد وجود 7 آلاف مقطورة تنقل الغاز من مأرب إلى صنعاء، لكنه يبرر أزمة الغاز ، بارتفاع أجور نقله، إذ وصلت الأجور إلى 6 ملايين ريال، وفي ذروة الأزمة إلى 11 مليوناً.

وتمنع جماعة الحوثي مقطورات الغاز من الدخول إلى العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، وتقوم ببيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة، إضافة إلى قيامها باحتكار مادة الغاز على تجار تابعين لها، وإخفاء المادة بهدف فرض أتاوات على السعر الرسمي المحدد من قبل الشركة بـ1026 ريالاً للأسطوانة الواحدة.

وتعيد شركة النفط والغاز الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، أزمة الغاز إلى قيام البعض من تجار السوق السوداء بالتلاعب بتكلفة أجور النقل التي ارتفعت من 120 ألف ريال للشحنة، إلى 6 ملايين ريال.

وتجمع مصادر عاملة في مكتب النفط بمأرب لـ”المشاهد” أن الأزمة الحالية المفتعلة في الغاز المنزلي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، سببها الجماعة التي تستقبل الكميات وتقوم بالتلاعب بها، مؤكدة أن الحوثيين يقومون بإغلاق المنافذ أمام مقطورات الغاز في محافظة البيضاء، ومنطقة حرف سفيان بمحافظة عمران.

ويقول المسؤول الإداري في دائرة الغاز بشركة صافر المهندس علي بتران، لـ”المشاهد” إن الحوثيين يفرضون أتاوات في محافظتي عمران والبيضاء، على مقطورات الغاز المرسلة من صافر، بالسعر الرسمي للشركة، إضافة إلى تحويلهم مسار المقطورات من محافظة إلى أخرى.

أرباح طائلة
وتتوجه إلى صنعاء وبقية المحافظات الشمالية، 75 قاطرة محملة بالغاز يومياً، تحتوي على 161,250 أسطوانة، بمبلغ 483,750,000 ريال يومياً، وبمعدل سنوي 176,568,750,000 ريال يمني، بالسعر الرسمي 3000 ريال للأسطوانة الواحدة، بحسب مدير دائرة الغاز بشركة صافر، المهندس محسن وهيط.

وتصل حمولة القاطرة الواحدة من الغاز، 25 طناً، ويساوي الطن الواحد 86 أسطوانة غاز سعة 20 لتراً، ما يعني أن القاطرة الواحدة تحتوي على 2150 أسطوانة.

ويصل سعر أسطوانة الغاز، سعة 20 لتراً، من شركة صافر بمحافظة مأرب، 1026 ريالاً، حسب ما تحدث به وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين عبده بشر، في جلسة مجلس النواب، مضيفاً أن أكثر من 60% من إنتاج شركة صافر، يتم تصديره للمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، علماً أن سعر القاطرة سعة 25 طناً، يقدر بـ2.2 مليون ريال.
وبحسب اتفاق التجار مع شركة الغاز، فإن الأسطوانة تباع بـ3000 ريال، ما يعني أن ربح التاجر في الحمولة الواحدة يصل إلى 4.2 مليون ريال، هذا إذا تم بيعه بالسعر الرسمي المحدد.

توفر الغاز في شركة صافر
 

وتنتج شركة صافر  80 مقطورة من الغاز المنزلي في اليوم الواحد، بحسب مدير دائرة الغاز بشركة صافر، المهندس محسن وهيط.

ويؤكد وهيط لـ”المشاهد” أن هذه الكمية المنتجة من مادة الغاز المنزلي، يتم توزيعها على جميع محافظات الجمهورية، بما فيها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وأن آلية التوزيع تتم بحسب الكثافة السكانية لهذه المحافظات، مضيفاً أن مأرب تستهلك حالياً، بسبب زيادة عدد النازحين فيها، 5 مقطورات يومياً، 3 منها تزود بها منشآت الشركة، ومقطورة للمحطة التجارية، ومقطورة واحدة لباصات النقل الأجرة، في الأسبوع، فيما كانت حصة مأرب في العام 2010 مقطورة واحدة فقط.
ويتوفر الغاز في جميع نقاط البيع، البالغ عددها في مديرية مدينة مأرب، 31 نقطة بيع ووكيلاً رسمياً، بحسب وهيط.

ويقول مدير عام مديرية مدينة مأرب، محمد فرحان بن جلال، إن مدينة مأرب، يتواجد فيها 31 وكالة توزيع رسمية للغاز المنزلي، وفقاً لكشوفات صادرة عن مكتب منشأة الغاز فرع مأرب، مؤكداً أن الوكالات المذكورة هم وكلاء التوزيع الرسميون المصرح لهم من قبل إدارة منشأة الغاز ببيع وتوزيع الغاز المنزلي في المدينة.

ووفق تقديرات شركة الغاز، فإن معدل استهلاك السوق اليمنية من الغاز المنزلي يومياً، يصل إلى 24 ألف برميل، تستهلك العاصمة صنعاء منه، 80 ألف أسطوانة غاز في اليوم الواحد.