> الطفولة تشكل 50% من سكان اليمن .. ونقوم دور تنموي ناهض للارتقاء بها

> على الحكومة تركيز خططها في تنمية الطفولة عبر العلم والمعرفة لأنها المستقبل

> مجلس الطفولة يسعى لإدماج 1200 يافع ويافعة من دور الأيتام في سوق العمل 

> هناك العديد من اتفاقيات التعاون بين المجلس والمجالس النظيرة العربية والأجنبية

> شحة الموازنة وقصور الهيكلة وقلة الكادر أبرز التحديات التي تواجه المجلس في مهامه الوطنية 

الأمومة والطفولة تعد أرضية محورية تقوم عليها ركائز البناء الاجتماعي، وواقع الطفولة (0-18 سنة) والتي تفوق 50% من نسبة سكان اليمن.. ومن هذا المنطلق نقف على رؤى مستقبلية حول النهوض بواقع الأمومة والطفولة والتحديات المؤسسية والتنموية التي تكتنف مسار ومساعي الحكومة في النهوض بهذا المجال، وكذلك معطيات الاهتمام التشريعي خصوصاً واليمن على مشارف إتمام العقد الاجتماعي الجديد المتمثل في دستور اليمن الاتحادي.. 
كل هذه المحاور وأخرى ناقشتها صحيفة الثورة بشفافية مع الباحث الأكاديمي في مجال حقوق الطفولة ظافر حزام الوادعي-الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.. الذي تطرق في حديثه إلى جملة من قضايا وواقع الأمومة والطفولة التشريعي، وجهود المجلس الأعلى، وضرورة استيعاب مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالطفولة، في الدستور الجديد، وقضايا أخرى أوجزناها في تفاصيل هذا الحوار:

*بداية أستاذ ظافر.. المجلس يعتبر المرجعية الوطنية لإعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لتنمية الأمومة والطفولة في الجمهورية اليمنية.. حدثنا عن الأجدّ في توجهات أولوياته ..؟ 
- قبل الحديث عن الأجـدّ في تَوجهات المجلس أود التأكيد على أن أولوياتنا الراهنة، تتمحور حول السعي الجاد لتعزيز الإطار المؤسسي والتشريعي للمجلس، والحرص على أن يستوعب الدستور الجديد كل مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالأمومة والطفولة على شكل نصوص صريحة وجامعة وواضحة، وكذلك تنفيذ خطط العمل المستدامة للمجلس وفق البرامج المرسومة في هذه الخطط والكفيلة بتنمية الأمومة والطفولة بشكل عام..
أما الأجد في توجهات المجلس فهو السعي إلى توسيع دائرة المهام الوطنية بحيث لا تنحصر مهام المجلس مثلا في مجال الرعاية الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، بل تمتد لتشمل برامج عملية من شأنها دعم النماء المعيشي للأسر المعدمة، وكذا تحفيز دور الرعاية والأيتام على الخوض في معترك التكوين المهني بحيث يتسنى تأهيل النشء من اليافعين واليافعات ، ليسهل دمجهم في سوق العمل بمجرد بلوغهم السن القانونية للعمل.. حيث وقع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مؤخراً اتفاقية للتعاون المشترك بينه ومؤسسة إنجاز اليمن المعنية بتأهيل ودعم الشباب في سوق العمل، من خلال برامج تدريبية ودعم مشاريع صغيرة من شأنها تحفيز الفكر الإنتاجي، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار "مبادرة من أجل مستقبل أفضل" الذي قدمته مؤسسة إنجاز وتبناها ودعمها المجلس لاستهداف (1200) يافع ويافعة في(20) دارا من دور الرعاية الاجتماعية والأيتام من خلال تنفيذ مصفوفة من البرامج التدريبية الحديثة في المجالات المهنية والفنية التي ستزود الأطفال اليافعين والشباب(ذكور وإناث) والفئات المستهدفة بالمفاتيح الأساسية للثقافة المالية وريادة الأعمال.
* ما هي أبرز البرامج الأخرى التي يسير عليها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.. ؟ 
- من أهم البرامج رفع الوعي المجتمعي بكافة قضايا الأمومة والطفولة، وبناء قدرات العاملين في مجال الأمومة والطفولة، دعم العمل الطوعي للجمعيات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، وتحسين أوضاع الأم والطفل في اليمن، من خلال رسم السياسات والاستراتيجيات وإعداد الدراسات والبحوث، ومراجعة التشريعات والقوانين، والتوعية الحقوقية، ومتابعة وتقييم البرامج والمشاريع المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة، وتعزيز مبادئ الدقة والأمانة والشراكة بين الجهات، و بناء كادر مؤسسي كفء يتسم بروح الفريق الواحد.
خطط مستدامة
* أمام هذه الأولويات والبرامج.. ما هي خارطة العمل المستدامة للمجلس ..؟ وماذا عن الخطة السنوية..؟
- خارطة العمل المستدامة تقوم على التزام اليمن بالمواثيق الدولية الخاصة بالطفولة مثل اتفاقية حقوق الطفل، والخطط المتعلقة بالطفولة مثل الخطة العربية للطفولة للعشرية الثانية 2004-2015م، وبالاستناد إلى أهداف الألفيه للتنمية (MDGs)، تعد الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة خططها السنوية انطلاقا من المهام والأهداف التي تضمنها قرار إنشاء المجلس ووفق مرجعيات وأوليات متفق عليها مثل الاستراتيجيات الوطنية، التوجهات السياسية، و تأتي الخطة السنوية للمجلس كي تشكل إطار عام يسترشد به صانعوا القرار من القطاعات المعنية للطفولة للبدء بوضع برامج مفصلة لجميع الفئات العمرية مراعية المبادئ الأساسية لحقوق الطفل والعدالة المنهجية التي اتبعت لإعداد الخطة الوطنية لحماية للطفولة بين الفئات المختلفة وعدم التمييز..
أما الخطة الوطنية السنوية للمجلس فتهدف إلى إيجاد بيئة آمنة تنمي قدرات الطفل وتستثمر فيها من خلال ضمان التشريعات والسياسات والبرامج التي تعنى بالنواحي الجسدية والعقلية والاجتماعية والانفعالية للطفل. وترتكز الخطة السنوية للمجلس على معتقدات ومفاهيم تتلخص في الحياة الآمنة والنماء وتنمية القدرات والحماية والعدالة الاجتماعية والأمان والرفاه لجميع الأطفال في كافة فئاتهم العمرية في الظروف الطبيعية والظروف الصعبة والنزاعات المسلحة وجميع أنواع الإساءة، وتمكين مشاركة الأطفال واليافعين وبالتالي تتحقق الحياة الآمنة من خلال ضمان بيئة سليمة ملائمة لجميع مراحل نمو الطفل جسديا ونفسيا واجتماعيا.
تحديات
* ماذا عن التحديات التي تواجه المجلس في عمله ..؟ وماذا عن مجالات التعاون بين المجلس والأجهزة النظيرة في الوطن العربي وفي الدول الصديقة.. ؟
- التحديات التي تواجه المجلس تتمثل في القصور الذي لا زال يكتنف الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة و يتطلب تحديث في الهيكلة، وهو ما يسعي إليه المجلس في خطة عمله المستدامة، بالإضافة إلى شحة الموازنة المرصودة للمجلس حيث أنها موازنة تشغيلية فقط ولا نستطيع تنفيذ أي نشاط خاص بالطفولة أو الأمومة، ضعف التنسيق والتشبيك بين الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الأمومة والطفولة، وقلة الكادر الوظيفي في المجلس، شحّة الإمكانيات المالية والمادية.. 
كما أن هناك العديد من مجالات التعاون بين المجلس والمجالس النظيرة في الوطن العربي والدول الصديقة ومن أهمها التنسيق والتشبيك لتعزيز مشاركة الأطفال واليافعين في المؤتمرات والمخيمات والاحتفالات بيوم الطفل العربي بالإضافة الى تبادل الدراسات المختلفة والإطلاع عليها والمشاركة في بناء القدرات والدعم المؤسسي، كما يوجد تعاون فعّال بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبين المجلس العربي للطفولة والتنمية (القاهرة) يتركز هذا التعاون على دعم مشروع حماية أطفال الشوارع في اليمن.. كما توجد اتفاقيات تعاون أخرى مع المنظمات العالمية المعنية بالطفولة وحقوقها، ومنها منظمة اليونيسف وتحديداً في مجالات تطوير التشريعات الكفيلة بحماية ورعاية الطفولة بصفة شاملة بناء على محددات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة وصادقت عليها عدد من دول العالم ومنها اليمن.
* على ذكر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في اليمن.. كيف تقيم واقع البيئة التشريعية لحقوق الطفل.. ؟
- حقيقة اليمن هي الأفضل على الصعيد التشريعي، فاليمن أصدرت قانون الطفل في العام 2002م.. صحيح أن إصدار القانون جاء متأخراً خصوصاً واليمن وافقت على اتفاقية حقوق الأطفال في العام 1991م، لكن ما يميز القانون أنه تم تنفيذه بمتابعة وإشراف من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.. والمجلس عمل وما زال يعمل على تعزيز الجانب التوعوي من خلال حملات متواصلة للتثقيف والتعريف بالقانون على مستوى المتخصصين القانونين، أو الاختصاصيين الاجتماعين في مجال الطفولة... 
* هناك كثير من المنظمات المدنية الحقوقية على المستويين المحلي والدولي تشير إلى قصور تشريعي في حقوق الطفل اليمني.. برأيكم ما هي جوانب هذا القصور؟
- أنا أتحدث هنا عن قانون الطفل الخاص الذي تم إصدراه بشراكة الجهات المعنية في 2002م وتم متابعة تنفيذه من قبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهو قانون مناسب للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وافقت عليها اليمن.. وإن كان ثمة قصور – حسب ما أشرت وحسب توصيف المنظمات المدنية- فهو موجود في القوانين الأخرى التي ليست متخصصة كلياً بالطفل وإنما مرتبطة بكثير من حقوق الطفل، كقانون الأحداث الذي يعتريه قصور هام وهو أنه لم يحدد سن الطفل، (المرحلة العمرية للطفولة).. وقانون الأحوال المدنية، لم يحدد أيضاً سن الزواج وبالتالي لا يؤخذ بالنص الصريح الموجود في قانون الطفل والذي يحدد سن الزواج بـ(18).. أيضاً قانون الصحة مثلاً لم يتعرَّض لقضية ختان الإناث مطلقاً، وقانون العمل لم يحدد السن القانوني لعمل الطفل، وكذلك تجنيد الأطفال وجوانب قصور أخرى، في كثير من القوانين، التي لها علاقة جزئية بالأطفال، أمام هذه الركائز والمسارات القانونية الغائبة في هذه القوانين تجدها مكتملة في قانون الطفل الصادر في 2002م، لكن هذا لا يكفي فهناك تعارض يحدث أثناء تعاطي الجهات مع قضايا المجتمع دون الرجوع إلى قانون الطفل. 
إنهاء التعارض والتداخل
* ماذا عمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بخصوص هذا التعارض..؟ 
- انطلاقاً من أهداف المجلس واهتماماته الوطنية، تم إصدار قانون محدَّث وجديد دُمجت فيه كل جزئيات القوانين الأخرى المرتبطة بالطفل، وتم تقديمه إلى مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة المبدئيَّة عليه، وشكَّل المجلس لجنة وزارية مصغرة تظم خمس حقائب وزارية برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وبعضوية كل من وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس النواب والشورى، إضافة إلى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.. وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها لمراجعة القانون وغربلة القوانين الأخرى المتعلقة بالطفولة من أجل تجويد وتحديث النصوص القانونية لتكون مناسبة ومواكبة للمعايير الدولية التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي وافقت اليمن عليها في 1991م..
الدستور الجديد والأمومة والطفولة
* ما هي رؤيتكم تجاه مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالطفولة.. ؟ 
- مخرجات الحوار الوطني كانت منصفة للطفولة ولم تغفل أي شيء وكان أجمل ما وضعته هذه المخرجات التوافقية أنها أقرت ضرورة إنشاء هيئة عليا للطفولة، والأهم أنها -إلى جانب ضمانها لحقوق الطفل من الولادة والتغذية والرعاية الأسرية والصحية والتنمية التربوية والوجدانية والدينية والمعرفية- وضعت الدولة أمام التزام كبير ودقيق باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحمايته من جميع أشكال الاستغلال الجنسي التمييز أو العقاب على أساس مركز من قبل والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم..
* ماذا عمل المجلس بخصوص الحرص على دسترة هذه المخرجات.. ؟
- المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قدم مصفوفة متكاملة للجنة صياغة الدستور تضمنت كافة الرؤى والمهام الوطنية المتعلقة بكل ما يتصل بقضايا الأمومة والطفولة التي تشمل المرأة والشباب والطفل وغيرها.. وذلك لتسهيل مهمة اللجنة في استيعاب كامل هذه المخرجات في الدستور من خلال اختزالها في مواد دستورية صريحــة وجامعة وشاملة.. وقد التقى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ممثلا بالأمين العام الأستاذة لمياء الإرياني بلجنة صياغة الدستور، وتم في اللقاء نقاش ممكنات وضروريات استيعاب مخرجات الحوار الوطني ليس المتعلقة بالطفل فحسب بل وبالمرأة والشباب وكل ما يتصل الأمومة والطفولة اليمنية، وقد وجدنا تجاوباً كبيراً من لجنة صياغة الدستور التي كانت في منتهى الوعي والإحساس الوطني.. 
* أخيراً ما تطلعاتكم من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في المرحلة المقبلة .. ؟
- تطلعاتنا هي جزء من تطلعات كل الدوائر المؤسسية للدولة والحكومة، بأن تشهد المرحلة المقبلة وضعاً اجتماعياً أكثر اتزاناً وأماناً بعد إنجاز صياغة العقد الاجتماعي الجديد، الكفيل بدولة اليمن الاتحادية ودولة المواطنة المتساوية التي ستنتصر لكل فئات المجتمع.. كما أتمنى من أجهزة الحكومة، وزارات أو هيئات أو مؤسسات أو صناديق أو مجالس محلية.. أن تركز في كل أجنداتها وخططها التنموية على إصلاح واقع الطفولة التي تشكل ما يفوق 50% من سكان اليمن، لأن هذه الشريحة هي التي تشكل مستقبل اليمن الذي نتمنى أن يكون من خلالها مجتمعاً معرفياً واعياً ومنتجاً..