كشفت منظمة يمنية غير حكومية، الأربعاء، عن أن مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا وضعت أكثر من 32 مختطفا على مقصلة الإعدام خلال شهرين.

وأعربت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، وهي منظمة غير حكومية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لقرارات الإعدام الجائرة الصادرة عن مليشيات الحوثي بحق (32) مختطفًا، بينهم عاملون في منظمات دولية وإنسانية وموظفون في السفارة الأمريكية".

واعتبرت المنظمة في بيان، الأربعاء، أن أحكام الإعدام "سابقة خطيرة تكشف بوضوح نهج مليشيات الحوثي القائم على توظيف القضاء كأداة انتقام وتصفية سياسية ممنهجة".

وأكدت أن هذه القرارات صدرت بعد توقيع اتفاق تبادل الأسرى بمسقط في 23 ديسمبر 2025، في دلالة واضحة على أن الجماعة لا تنظر إلى الاتفاقات الإنسانية كالتزام قانوني أو أخلاقي، وإنما كغطاء مؤقت ومحطات مرحلية لمواصلة التصعيد والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين والمختطفين".

وشملت أحكام الإعدام 4 مجموعات، من بينها مجموعتان بأحكام ابتدائية ومجموعتان بأحكام استئنافية، من بينها مجموعة صدر بحقها الحكم الابتدائي بتاريخ 22 نوفمبر 2025، وأُيد الحكم في مرحلة الاستئناف بتاريخ 19 يناير 2026، في تقارب زمني غير معتاد بين درجتي التقاضي، يُعد مؤشرًا خطيرًا على نية الجماعة التعجيل بتنفيذ قرارات الإعدام، واستخدام القضاء كأداة شكلية لتمرير قرارات مُتخذة سلفًا، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى التحريض العلني لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ضد منظمات إنسانية دولية، من بينها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، واتهامها بالتجسس.

وأكد البيان أن خطاب الحوثي "لم يكن مجرد تصريحات سياسية، بل شكّل عمليًا قرار إعدام مسبق بحق المختطفين والعاملين في المجال الإنساني، وأن ما يُسمى بإجراءات التحقيق والمحاكمات لم تكن سوى مسرحيات شكلية تهدف إلى توفير غطاء زائف لتنفيذ تلك القرارات، وتبريرها أمام الرأي العام الداخلي".

وأكد البيان أن "هذه الأحكام باطلة قانونًا، وصدرت عن محاكم غير شرعية تفتقر لأبسط معايير العدالة والاستقلال"، مشيرا إلى أن "جميع المختطفين حُرموا من حق الدفاع، والمحاكمة العادلة، وضمانات الإجراءات القانونية، وتعرضوا لمحاكمات مسيّسة قائمة على اعترافات قسرية واتهامات مفبركة".

وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام مع الوقف الفوري لتنفيذ جميع قرارات الإعدام الصادرة عن محاكم مليشيات الحوثي، وتحميل الجماعة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين.

من جانبه، قال متحدث الوفد الحكومي ماجد فضائل إنه الوفد سيتجه إلى الأردن لعقد جولة مفاوضات مباشرة مع مليشيات الحوثي لاستكمال تبادل الكشوفات والاتفاق على الأسماء وتنفيذ ما تم التوافق عليه في جولة مفاوضات مسقط 2.

وأكد أن "الوفد المفاوض سيعمل بروح المسؤولية والحرص الوطني لإخراج كافة المحتجزين دون تمييز"، معربا عن أمله أن "تتعامل مليشيات الحوثي بذات الجدية وألا توضع أي عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق ليتم التبادل ويكون العيد عيدين".

وكان الحوثيون قد أفشلوا عدة جولات من المشاورات للأسرى والمختطفين بما في ذلك عرقلة مبدأ "الكل مقابل الكل" مما أطال معاناة مئات العائلات التي تراقب عن كثب انفراجه في هذا الملف الإنساني.