منصور: وضع المستهلك اليوم في تدن مستمر، نتيجة تدني مستوى المعيشة وفقدان الملايين لأعمالهم

يؤكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل مقبل منصور، أن المستهلك اليمني تعرض لأبشع عملية ابتراز من قبل كبار التجار. ويكشف منصور، في مقابلة ، عن تعمد التجار بيع السلع والمنتجات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية تحت مبررات تتعلق بالحرب، مشيراً إلى أن غياب الدور الرقابي من قبل الجهات الرسمية ضاعف معاناة المستهلك اليمني.

بعد أكثر من عامين من الحرب والحصار، كيف ترى وضع المستهلك اليمني؟
يعاني المستهلك اليمني من الكثير من المخاطر التي تهدد حياته، أكان من حيث الغش السلعي أو السلع المنتهية أو الأوبئة التي تفشت وضاعفت المعاناة. وضع المستهلك اليوم في تدن مستمر، نتيجة تدني مستوى المعيشة وفقدان الملايين لأعمالهم بسبب التدمير الذي تعرضت له القطاعات الإنتاجية، وكذلك توقف الكهرباء كان له تأثير على المعامل الإنتاجية مما أثر سلباً على وضع المستهلك.

من يحمي المستهلك؟
اليمن انتهجت حرية التجارة وآلية السوق ولكن دون ضوابط، لذلك ترتبط الأسعار في السوق اليمني بالأسواق العالمية، كون تلك الأسواق تعد المصدر الأساسي لاستيراد السلع والمنتجات الغذائية لليمن، ورغم ذلك ترتفع الأسعار في السوق المحلي تجاوباً مع ارتفاع الأسعار في السوق العالمي ولا تنخفض، حتى وإن كان الإنخفاض كبيراً. فخلال العامين الماضيين، انخفضت الأسعار في السوق العالمي بنسبة تراوحت بين 30 و40% بحسب منظمة الـ«فاو»، ولكن الأسعار في السوق المحلي بقيت على نفس المستوى، ولم تتجاوب مع تلك الإنخفاضات، بل العكس من ذلك أخذت بالتصاعد غير المبرر.

يقال بأن التجار يبيعون بسعر أعلى من السعر الحقيقي للدولار؟
التاجر يعمل حسابه لاحتمالات المخاطر المتوقعة من تراجع سعر صرف الريال اليمني، وبالتالي يتم وضع التكلفة في أعلى سعر للدولار كمخاطر مستقبلية، ولكن عندما ينحفض الدولار لا يتم تخفيض الأسعار. حالياً تباع السلع والمنتجات بسعر 500 ريال، بينما سعر الدولار في السوق الموازي 350 ريالاً، والفارق يذهب تحت مبرر مخاطر تقلبات أسعار صرف الدولار. هذه القضية بدأت خلال عامي 2011 و2012م، حين ارتفع سعر الدولار من 214 ريالاً إلى 230 ريالاً للدولار، ولكن التاجر باع السلع والمنتجات على أساس الدولار بقيمة 300 ريال، حينذاك توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 300 ريال ولهذا اعتمد السعر من قبل التجار، وعندما حدد البنك المركزي اليمني حينذاك سعر صرف الدولار بسعر 215 ريالاً ظل سعر البيع للسلع والمنتجات دون تغيير.

لكن ألا يعد ذلك ابتزازاً ومغالاة واستغلالاً للمستهلك؟
في ظل الوضع القائم يُعدّ استغلالاً، ولكن القطاع التجاري يبرر تلك الزيادة بأنه ضحى ويعمل في ظل حالة حرب، وكان يفترض أن لا يُحمل التاجر خسائره للمستهلك، فخسائر التاجر سيتم تعويضها في حال انتهاء الحرب. نحن في حماية المستهلك طالبنا الجهات الحكومية بالتدخل للحد من مغالاة التجار في الكثير من السلع التي نرى أن ارتفاعها غير مبرر وفق قانون حماية المستهلك.
منصور: هناك تقاعس من قبل الجهات الرسمية رغم تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد

يواجه اليمن حرباً وحصاراً، ولكن السوق اليمني يعاني من إغراق تجاري لا حدود له، إلى متى سيظل إغراق المستهلك؟
يعاني السوق المحلي من حالة إغراق شديدة بالسلع والمنتجات الغذائية التي تدخل براً وبحراً وبطرق رسمية وعبر التهريب، ولذلك تتواجد في السوق المحلي سلع متعددة ومتنوعة من مختلف دول العالم، وحتى السلع الأمريكية متواجدة بكثرة. نحن في الجمعية اليمنية لحماية المستهلك طالبنا الجهات الحكومية المختصة منذ بداية الحرب بتشكيل لجنة اقتصادية، وإسناد مهمة تحديد السلع الأساسية للعيش الكريم والتي يجب السماح بدخولها للبلد، والحد من السلع غير الأساسيىة، ولكن لم تضع الجهات الحكومية أي ضوابط لهذا الجانب الهام. لذلك فإننا نرى أن استمرار حالة إغراق السوق المحلي بسلع ومنتجات ليست أساسية بمثابة إنهاك للوضع الإقتصادي لليمن بشكل كلي في ظل الظرف الإستثنائي الذي تعيشه البلاد.

مع استمرار الحرب تصاعدت ظاهرتا الغش والتقليد التجاري، هل أصبح المستهلك ضحية؟
الغش قد يكون في المكونات الداخلية والتقليد قد يكون بالمنتج نفسه وبالماركة وبالعلامة التجارية. الجمعية شاركت في الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذت الشهر قبل الماضي، ولاحظنا تصاعد ظاهرة الغش التجاري ليس من قبل التجار وحسب وإنما حتى من قبل المنظمات الدولية. نحن دورنا أن نراقب السوق وليس من حقنا التدخل المباشر وأن نبلغ الجهات المختصة، ولكن هناك تقاعس من قبل الجهات الرسمية رغم تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد. فمثلاً فاتورة الدواء تتصاعد ويتحملها المستهلك وهناك غش وتقليد وتدليس، والحل يكمن في تكثيف الرقابة من قبل الجهات المعنية، التي سيكون لها دور في تخفيف معاناة المستهلك من جانب، وسيكون لذلك انعكاس على وضع الإقتصاد بشكل عام.

ما دوركم في حماية المستهلك من البضائع والمنتجات المنتهية الصلاحية التي تتواجد بكثرة في السوق؟
نحن في الجمعية لدينا حملة توعوية خلال شهر رمضان عبر وسائل الإعلام، لحث المستهلك على التأكد من نوع السلع وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها وسلامتها وعدم شراء المنتجات المعاد تعبئتها، ولدينا عاملون متواجدون في المولات التجارية والأسواق لإسداء النصائح للمستلهكين. طالبنا وزارة الصناعة بعدم بيع السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس اليمنية، وعدم السماح بإدخال أي سلعة مضى على إنتاجها النصف من تاريخ الإنتاج، وهذا بحسب قانون التجارة الخارجية والتجارة الداخلية أيضاً، لأننا نعاني من عملية النقل التقليدي، والعرض يتم بطريقة عشوائية، وهو ما يعرض المنتج للتلف.

هناك تلاعب ومغالاة في أسعار الغاز المنزلي، الأمر الذي ضاعف من معاناة المستهلك، ما تعليقك؟
نحن في الجمعية كان يفترض أن نشارك في اللجنة التي شكلت من قبل وزير الصناعة والتجارة. وبعد صدور القرار بوضع آلية وضوابط لبيع الغاز المنزلي، حُدّد السعر بـ1200 ريال استناداً إلى التسعيرة الصادرة من وزارة النفط والمعادن بتاريخ 2 مايو الماضي، إلا أن أسعار الغاز ارتفعت من 3400 ريال إلى 4400 ريال. وهنا المستهلك اليمني يتعرض لأكثر من انتهاك، الأول بالمغالاة بسعر مادة الغاز، والثاني في ما يتعلق بوزن الأسطوانة، فالمحدد حسب المواصفات والمقايسس هو أن تزن الأسطوانة 25 كيلو، بينما الآن تتم تعبئة الأسطوانة 21 كيلو.

ما الدور الذي قمتم به للحد من ذلك الإبتزاز والمغالاة؟
طالبنا كجمعية معنية بحماية المستهلك، أمين العاصمة، بالتوجيه باتخاذ الإجراءات الصارمة لإعادة سعر ووزن الغاز المنزلي.

هناك اتهامات متعددة لنظام البطاقة السلعية، هل ترون أنها تخدم المستهلك أم التاجر؟
شاركت الجمعية في قرار إقرار البطاقة الإستهلاكية الذي أُرسل للجمعية من قبل وزير الصناعة والتجارة، وبناء على ذلك عقدت الجمعية عدة لقاءات مع أعضائها، وتم رفع رأيها إلى وزارة الصناعة والتجارة. هذه البطاقة هي معالجة آنية للوضع الذي يعيشه الموظف العام، ومدتها ستة أشهر، وهي تقوم على اقتراض الدولة من التاجر على أساس قيام التاجر بتقديم السلع والمنتجات التي يحتاجها المستهلك، مقابل قيام الدولة بدفع أقساط شهرية لا تقل عن 40% إلى 50% شهرياً، ولكن إذا لم يتم دفع تلك الأقساط فلن يستمر العمل بهذه البطاقة.

ولكن هناك معارضة لهذا لحل؟
نعم هناك معارضة لهذا الحل المؤقت، وهناك اتهامات بأنها تندرج في إطار غسيل أموال، ولكن هل هناك حل بديل؟ لا يوجد حالياً. لذلك الموظف الذي يعيش للشهر الثامن بدون مرتبات يهمه الحصول على 50% من راتبه الشهري كحل مؤقت، كونها تمكن الموظف من شراء احتياجاته الأساسية. يضاف إلى ذلك أن التعاقد مع التجار لم يعد مع مزود واحد للخدمة، وإنما أصبح التعاقد مع عدة أطراف ومزودين متعددين، بالإضافة إلى أن حاملي البطاقة الإستهلاكية بإمكانهم شراء عدد من المنتجات والسلع وليس هناك شروط لشراء سلع محددة، ونحن أيّدنا هذه الفكرة باعتبارها حلاً في ظل الظرف الحالي الذي يعيشه الموظف اليمني.