ما الوقت الذي ستستغرقه مخزونات النفط كي تنخفض إلى مستوياتها الطبيعية؟ ذلك هو السؤال الذي تواجهه أوبك وأسواق النفط قبل اجتماع الدول المنتجة في فيينا.

وتزيد مخزونات الدول المستهلكة قليلا على ثلاثة مليارات برميل، أي نحو 300 مليون برميل فوق متوسطها في خمس سنوات، دون تغير يذكر عن مستويات ديسمبر/كانون الأول حين اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا.

وجرى الاتفاق على أن تسرى التخفيضات خلال النصف الأول من 2017. ومن المتوقع أن تتفق أوبك ومنتجون آخرون من بينهم روسيا على تمديد الاتفاق يوم الخميس ربما لتسعة أشهر إضافية حتى مارس آذار.

وتتوقع أوبك أن تعود المخزونات إلى متوسط الخمس سنوات البالغ 2.7 مليار برميل بنهاية 2017. ويتوقع خبراء آخرون استمرار الفائض لمدة أطول وتتوقع مؤسسة واحدة استمراره حتى 2019.

وقالت أوبك مرارا إن تصريف فائض المخزونات أحد أهدافها الأساسية لكن المخزونات تظل مرتفعة بشكل مستعص. وخفضت دول أوبك الإنتاج لكنها أبقت على الصادرات مرتفعة بالسحب من مخزوناتها.

وتقول وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس ومعظم الخبراء الآخرين إن الطلب العالمي على النفط يفوق الإنتاج ولذا ستشهد مرحلة ما بدء انخفاض المخزونات في الدول المستهلكة.

لكن التوقعات محفوفة بالضبابية بسبب اعتمادها على افتراضات بخصوص العرض والطلب ومعدل الصادرات من المخزون بالدول المنتجة وتخمين المخزون في دول مثل الصين لا تفصح عن بياناتها.

وتنشر وكالة الطاقة الدولية بيانات شهرية للمخزونات التي تحتفظ بها مجموعة الدول الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتقول إن مخزونات الخام والمنتجات النفطية والسوائل الأخرى بلغت بنهاية مارس آذار 3.025 مليار برميل.

لكن أوليفييه لوجون محلل المخزونات لدى وكالة الطاقة الدولية يقول إن هذا لا يغطي سوى 50 إلى 60 بالمئة من الصورة العالمية، بما في ذلك المخزونات في غرب أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا.

ولا ترصد الوكالة المخزونات في الصين والهند ثاني وثالث أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم.

والولايات المتحدة، وهي عضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتنشر إدارة معلومات الطاقة بها بيانات أسبوعية لمخزون النفط الأمريكي، هي أكبر مستهلك للخام في العالم.

رهانات متضاربة

جيفري كيوري، رئيس أبحاث السلع لدى جولدمان ساكس، من بين أكثر المراهنين على استعادة التوازن بالسوق.

وقال كيوري هذا الشهر "هل أرغب في تكوين مراكز دائنة في النفط؟ الإجابة هي بالقطع نعم، لأنك تتجه صوب سوق تتسم بالعجز" مضيفا أن عجز الإمدادات العالمية قد يبلغ مليوني برميل يوميا بحلول يوليو تموز. ولم يذكر كيوري متى تعود المخزونات إلى مستواها الطبيعي.

وقالت ايه.بي برنشتاين في تقرير صادر في 16 مايو أيار إن تخفيضات أوبك "ستؤدي إلى تسارع السحب من المخزونات في النصف الثاني من 2017 لكن العودة إلى المخزونات الطبيعية سوف... يحدث في 2018".

وقالت إنه بفرض وجود عجز بواقع مليون برميل يوميا بناء على بيانات وكالة الطاقة الدولية للعرض والطلب فإن الأمر سيستغرق 11 شهرا للتخلص من التخمة. وقال تقرير ايه.بي برنشتاين "اتفاق أوبك على تمديد التخفيضات حتى 2018 مهم".

وتتوقع شركة ناتكسيس المالية أن تمتد استعادة السوق لتوازنها حتى 2019. وقال ابيشيك ديشباند رئيس محللي الطاقة "بناء على مستويات السحب الحالية، المتوقعة عند 280 ألف برميل يوميا، يعني ذلك عامين ونصف العام على الأقل ما لم يزد السحب سريعا".

وتتوقع أوبك استعادة السوق لتوزانها بنهاية 2017. وقال مصدر في أوبك لرويترز "مع المعدل الحالي للامتثال سنصل إلى متوسط الخمس سنوات بنهاية العام وليس في 2018".

وأعاد وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة هذا الإطار الزمني. وقال لرويترز إن تمديد التخفيضات حتى مارس آذار 2018 يستهدف أن يكون الضعف التقليدي للطلب في بداية كل عام مأخذوا في الحسبان.

وتوفر بيانات المخزونات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية توقعات أقل وضوحا. وانخفضت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغة 3.025 مليار برميل في مارس آذار بواقع 32.9 مليون برميل على أساس شهري لكنها ارتفعت 24.1 مليون برميل في الربع الأول من العام بعد زيادة كبيرة في يناير كانون الثاني.

والزيادة في الربع الأول ترجع لأسباب من بينها عوامل موسمية حيث يهبط الطلب في الفترة التي تجري فيها المصافي الأوروبية والأمريكية في العادة أعمال صيانة. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن المخزونات نمت أيضا بعد أن صدرت أوبك أحجاما قياسية من النفط إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي في الربع الأخير من 2016.

وارتفعت صادرات السعودية، أكبر منتج في أوبك، نحو 600 ألف برميل يوميا في الربع الأخير من 2016 مقارنة مع متوسط صادرات يناير كانون الثاني وفبراير/شباط وفقا لبيانات رسمية تقدمها المملكة لمبادرة البيانات المشتركة.

ودخلت تخفيضات أوبك حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني.

كانت وكالة الطاقة الدولية قالت إنها لا تتوقع التخلص من تخمة المخزونات بنهاية 2017، بناء على افتراضها بأن إنتاج أوبك سيظل عند مستويات أبريل نيسان البالغة 31.8 مليون برميل يوميا مع سحب مفترض لأكثر من 700 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من العام.

ويتعين على أوبك والمنتجين الآخرين حاليا اتخاذ قرار بشأن المدة التي يحتاجونها لتمديد التخفيضات لإعادة التوازن إلى السوق. ويشير وزراء أوبك إلى بناء توافق حول التمديد لتسعة أشهر.

لكن جيه.بي.سي التي مقرها فيينا تقول إن تسعة أشهر لن تكون كافية. وقالت هذا الأسبوع "في تصورنا الأساسي الحالي نرى أن 2018 سيشهد فائضا كبيرا في المعروض يقرب من 1.5 مليون برميل".

وكتب محللو جيه.بي.سي إنه فقط في حالة تمديد التخفيضات لكامل 2018 مع امتثال بنسبة مئة بالمئة "يمكننا أن نتصور سوقا متوازنة تقريبا".