أبو دنيا: خطر الكوليرا هو في إهمال إسعاف المريض وعدم تزويده بالمحاليل الوريدية اللازمة
يرى رئيس نقابة ملاك صيدليات المجتمع في اليمن، د. عبد الملك عبد الله أبو دنيا، أن «مخلفات الأسلحة في الحرب قد لا تكون بعيدة عن انتشار أوبئة مثل الكوليرا»، ولا يستبعد إمكانية استخدام الأوبئة كإحدى أدوات الحرب. وفي حواره مع «العربي»، يستغرب أبو دنيا عدم تشكيل حكومة صنعاء، حتى اليوم، غرفة طوارئ لمواجهة «الكوليرا» التي انتشرت في اليمن مؤخراً، كما يدعو إلى عدم انتظار الدعم الخارجي، ويكشف عن أن من لا يزالون يعملون في الطاقم الصحي لا تتعدى نسبتهم 45%.

من وجهة نظر متخصص ومطلع على الظروف التي يمر بها اليمن، ما تفسيركم للموجة الجديدة من «الكوليرا» التي تجتاح اليمن اليوم؟
في البداية أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكم في موقع «العربي»، والذي يهتم بالقضايا الصحية المجتمعية في البلدان المتضررة. وأولاً سأتكلم بلمحة تاريخية مختصرة عن مرض الكوليرا، فهو عدوى بكتيرية حادة تسبب الإسهال وتنتج من تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوّثة. وتشكل الكوليرا تهديداً عالمياً للصحة العمومية، ومؤشراً رئيسياً على انعدام التنمية الإجتماعية. وقد نلاحظ أعراضها بإسهال مائي شديد شبيه بماء الرز، وبدون مغص، مع غثيان و طرش متواصل.

تاريخياً، انتشرت الكوليرا خلال القرن التاسع عشر في جميع أنحاء العالم، انطلاقاً من مستودعها الأصلي في دلتا نهر الغانج بالهند. واندلعت بعد ذلك ست جوائح من المرض حصدت أرواح الملايين من البشر عبر القارات كلها. أما الجائحة الحالية (السابعة) فقد اندلعت بجنوب آسيا في عام 1961، ووصلت إلى أفريقيا في عام 1971، ومن ثم إلى الأمريكيتين في عام 1991. وتتوطن الكوليرا الآن العديد من البلدان.

لاحظنا انتشار «الكوليرا» في وقت متقارب في أكثر من محافظة يمنية، ما الذي يجعل الوباء ينتشر في مدن يمنية في الآن نفسه ولا ينتقل إلى دول أخرى مجاورة؟ وما هي طريقة الإنتشار؟ هل بالاحتكاك أم بالهواء؟
الكوليرا لا تنتقل بالاحتكاك او بالهواء، إنما انتقالها إلى البشر عن طريق تناول طعام أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمت الكوليرا من مرضى كوليرا آخرين. ولقد كان يُفترض لفترة طويلة أن الإنسان هو المستودع الرئيسي للكوليرا، ولكن تواجدت أدلة كثيرة على أن البيئات المائية يمكن أن تعمل كمستودعات للبكتيريا.

«الكوليرا» تُذكر في الدول التي تشهد حروباً، مثلاً في المنطقة العربية سبق أن انتشر في العراق وحالياً اليمن، هل يمكن أن يكون لمخلفات الأسلحة دور في ذلك؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بتردي الوضع الإقتصادي والصحي وغيرهما؟
لمخلفات الأسلحة دور بارز في ذلك، فقد تكون تسببت في تلوث المياه الصالحة للشرب من الآبار، وكذلك قد تنتقل عن طريق الأطعمة والخضروات والفواكة المستهلكة. والسؤال المطروح: لماذا لم يظهر وباء الكوليرا في البلدان المجاورة؟ وكذلك تراكم القمامة على الأرصفة وفي الشوارع العامة، والتي استمرت لأكثر من أسبوع، وبالتالي يترتب على ذلك ظهور مثل هذه الأوبئة الممرضة والمميتة.

هناك من يشكك في انتشار عدوى «الكوليرا»، ويدخل في نظرية المؤامرة التي تتهم أطرافاً دولية، هل يمكن أن يكون الإنتشار بفعل فاعل أو يكون هناك نوع من التضخيم من قبل المنظمات الدولية على سبيل المثال؟
لا أستبعد أبداً أن تستخدم دول العدوان الحرب البيولوجية على بلدنا الحبيب، بعد أن فشلت كل مخططاتها السابقة. فقد استخدمت قبلها الحكومة البريطانية الكوليرا كسلاح بيولوجي ضد الشعب الزيمبابوي، أدى إلى مقتل مئات الأشخاص للإطاحة بنظام رئيسها السابق. فالكوليرا قد تجتاح أي مكان لسهولة انتشارها في المناطق المزدحمة التي تعاني من عدم توافر المصادر النقية لمياه الشرب. فهي لا تنتشر بسهولة من إنسان إلى آخر، بينما تحدث بسبب تلوث مصادر مياه الشرب ببكتيريا فيبرو كوليرا vibrio cholera، حيث تتميز هذه البكتيريا بقدرتها على البقاء حية في مياه الصرف الصحي حوالي يوم كامل، بينما تستمر إلى ما يقارب الشهر ونصف الشهر في المياه التي تحوي نسباً عالية من المركبات العضوية والمخلفات.

أبو دنيا: المنظمات الدولية لم تقم بدورها بالشكل المطلوب

هل يمكن الحديث باختصار عن آلية معالجة «الكوليرا»؟
الكوليرا سهل العلاج مثله مثل أي عدوى بكتيرية عبر استخدام المضاد الحيوي المناسب كوقاية قبل الإصابة به، إنما خطر الكوليرا هو في إهمال إسعاف المريض وعدم تزويده بالمحاليل الوريدية اللازمة. كما أنه في حالة الإصابة، يعطى المريض محلول ملح ثم محلول 6 / 1 رنجر لأكتات الصوديوم بنسبة 2 / 1 حقناً بالوريد، وإذا تعذر العثور على وريد بسبب هبوط الدورة الدموية فيعمل فتحة على وريد، ويُعطى اللتر الأول من المحاليل في مدة ربع ساعة، واللتر الثاني في مدة نصف إلى ثلاث أرباع الساعة، ويستمر إعطاء المحاليل حتى زوال أعراض الجفاف. كما يوضع المريض تحت الملاحظة، وتُقدّر كمية ما يفقده من سوائل سواء على شكل براز أو قيء أو بول كل 8 ساعات، وتعوض بالمحاليل مضافاً إليها نصف لتر نتيجة العرق.

برأيك ما الذي يجب على والسلطات والجهات المعنية داخلياً وخارجياً للحد من انتشار الأوبئة في اليمن؟
أستغرب جداً أنه إلى حد اللحظة لم تشكل حكومة الإنقاذ ووزارة الصحة غرفة طوارئ لمواجهة وباء الكوليرا، ولم يناقش هذا الموضوع حتى في جدول أعمالها، ولم نسمع عن أي قرارات أو توصيات، وكأنها حكومة لا يعنيها ما يعانيه هذا الشعب. كما أنه يجب على وزارة الصحة أن تضطلع بدورها على أكمل وجه، كإنشاء مراكز تستقبل الحالات الجديدة، وإنقاذ الآلاف من المصابين في أروقة وطواريد المستشفيات المهترئة، والتي تشبه بعضها المعتقلات، ناهيك عن الحجر الصحي لمن يتلقون العلاج في المستشفيات.

أما بالنسبة للجهات الخارجية فلا نعول عليها كثيراً، ولا ننتظر منها أن تعمل شيئاً. كما أنه وقد حصل في 2010م في هاييتي أن ألقت قوات حفظ السلام مياه صرف صحي موبوءة في أحد الأنهار، وقتها لم تعترف الأمم المتحدة بمسؤوليتها القانونية عن انتشار مرض الكوليرا الذي أصاب 800 ألف شخص، ولم تقدم لهم شيئاً بل اكتفت بالأسف.

ننتقل إلى الوضع الصحي، باعتبارك رئيساً لنقابة ملاك صيدليات المجتمع، ومن معرفتك بالوسط الصحي، كيف تقيم الوضع الصحي عموماً في اليمن؟
الوضع الصحي للأسف في انهيار شامل، سينعكس سلباً على صحة المجتمع، وبالتالي سيستمر انتشار الأمراض الوبائية، وما الكوليرا الأخير إلا مثل لذلك، الأمر الذي سيتسبب بتفاقم الأوضاع الصحية وزيادة الأوبئة الممرضة. هذا وللعلم فإن ما تبقى ممن يعمل في الطاقم الصحي لا يتعدى 45%، والوضع كارثي حالياً، ومستقبلاً إن لم تتحرك الجهات الحكومية والجهات الخاصة من مستشفيات ومراكز صحية ونقابات مجتمع مدني والمجتمع الدولي بجدية صادقة.

هل المنظمات الدولية تقوم فعلاً بدور محوري لإنقاذ الوضع، وما مدى فاعلية الأدوية المقدمة كمساعدات عبر الأمم المتحدة؟
المنظمات الدولية، أسفي الشديد، لم تقم بدورها بالشكل المطلوب، وحتى إن وصلت مساعدتها ففد تصل في الأوقات المتأخرة بعد أن يكون قد راح مئات الضحايا من البشر وتفاقم الوضع الصحي. أيضاً، نتيجة العدوان الخارجي والحصار المفروض على المطارات والموانئ تتسبب في ازدياد المشكلة وتردي الوضع الصحي أسوأ فأسوأ.

هل هناك جهات حكومية تراقب بدقة بيع الأدوية، وتحمي المستهلكين من الصيادلة سواء من ناحية الأسعار أو الأدوية المنتهية الصلاحية أو غير ذلك؟
إن الدور الرئيسي والأساسي لمراقبة وتسجيل الأدوية مسؤولية كاملة على الهيئة العليا للأدوية. فهناك مشكلة حقيقية تهدد حياة وأرواح المجتمع اليمني، وهي ظاهرة تهريب الأدوية، التي ربما يكون من الصعوبة الحد منها ومنعها خاصة واليمن تمر بظروف استثنائية على المستويين السياسي والأمني. تحاول الهيئة العليا للأدوية القيام بدورها بالتنسيق مع صيدليات المجتمع المدني للحد من منع هذه الظاهرة التي تهدد حياة المجتمع وتتسبب في انهيار للاقتصاد الوطني.

أنتم في النقابة، هل تفرضون معايير مهنية على الأعضاء وتساهمون في حماية المجتمع؟ أم أن دوركم يقتصر على الدفاع عن ملاك الصيدليات؟
إن أولويتنا في النقابة هي خدمة صيدلانية صحيحة تتطلب كادراً صيدلانياً كفوءاً ومؤهلاً ومختصاً لتقديم الخدمة وفق معايير عالمية ونحن نرعى ذلك. كما أننا في النقابة نشترط لشغل عضوية مجلس النقابة أن يلتزم الصيدلاني أو مالك الصيدلية بما يلي: أن يقبل بأهداف النقابة ويلتزم بنظامها الأساسي والنظم القانونية المحددة لعملها، وأن تكون لديه الخبرة والمؤهلات في المجال الصيدلاني ويملك التراخيص اللازمة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر ضده حكم نهائي في قضية جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره. كما أن دور النقابة لا يقتصر فقط على الدفاع عن ملاك صيدليات المجتمع فقط، بل إن لها أهدافاً هامة من أعمالها وأنشطتها النقابية والمهنية في مجال التطوير والتأهيل والتعريف والتعليم والبحث، والحفاظ على مصالح المجتمع، والارتقاء بالمهنة، والتصدي للادعياء وكل من يحاول المساس أو الإدعاء بموجب أحكام هذا النظام، وبمقتضى أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع التشريعات والقوانين النافذة، وذلك من خلال العمل على تحقيق أهداف النقابة.

كلمة أخيرة توجهونها للمجتمع وللأطراف المعنية بوقف الحرب في اليمن؟
أقول لكل أطراف النزاع المتحاربة اليمنية، وتحالف العدوان، وللمجتمع الدولي وللعالم أجمع، إن إيقاف الحرب هو الإغاثة الحقيقية لليمنيين، أوقفوا عنا الحرب، كفى موتاً وإزهاقاً لأرواح المجتمع اليمني.