يوماً بعد آخر تتضاءل فرص النجاح في التوصل إلى حل ينهي عبثية الحرب في اليمن وينقذ ما تبقى من بلد يحاصره الموت والفقر والجوع والمرض. ففي الوقت الذي تشتد فيه نيران الحرب، يعاني معظم سكان اليمن من أوضاع إنسانية كارثية، ويعيشون في ظل صعوبات كثيرة منها عدم الحصول على الغذاء المناسب و الرعاية الصحية الملائمة، وسيزداد هذا الوضع سوءاً في ظل غياب التعاطف الدولي رغم التحذيرت الدولية من تدهور الأوضاع الانسانية وانزلاق البلاد نحو شفا مجاعة وشيكة، وخروجها من رادار الاهتمام الانساني. 

"العربي" وضع الكثير من هذه التساؤلات أمام وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ بصنعاء، علياء الشعبي، حول إطالة أمد الحرب في بلد فقير كاليمن، والتي جعلتها تدخل ضمن أكبر الأزمات الإنسانية، وعن دور المنظمات الدولية إزاء الوضع الكارثي الذي تشهده اليمن، وموقف المجتمع الدولي من ذلك.

كيف لمعالي الوزيرة أن تصف لنا الوضع الإنساني اليوم؟ 
هكذا تصنع الحروب دوماً، وما هو حاصل باليمن جزء من مخطط عالمي في الوطن العربي واليمن جزء منه، وطالها ما طال، لكن تنفيذ المخطط في اليمن للأسف كان من الجارة "الشقيقة" الكبرى كما كانت تدعي من قبل، فلا توجد بلاد مستقرة من دول المنطقة العربية ومن ضمنها اليمن، فالحل في اليمن لا بد أن يكون سياسياً وعلى الطاولة الحوار بين اليمنيين أنفسهم دون وصاية أو تدخلات خارجية، للوصول للحلول السلمية والحد من انزلاق البلاد أكثر مما وصلت إليه.

من أين التقصير بالضبط في مسألة الوضع الانساني في اليمن؟
للأسف وصلنا خلال عامين من الحرب إلى الوضع الماسأوي وبسرعة فائقة بسبب العدوان على اليمن وما رافقه (من) حصار جائر وظالم، السبب في وصول اليمن بهذه السرعة للوضع المأسوي لأن عدونا جبان وخبيث. فلم يحدث في أي بلد عربي تشظى بالصراع كما حصل في اليمن من تفاقم للوضع الإنساني، فغبن العدو هو سبب كل ذلك، فنحن نعلم بأن المنظمات الدولية والأمم المتحدة دائماً لا تبحث عن حل سياسي سريع، والذي ينتج عنه تدهور في الوضع الإنساني، وكلما طال أمد الحرب والحصار كلما تفاقم الوضع الإنساني والذي ينذر بكارثة إنسانية لن تتحملها الجزيرة العربية والمنطقة، فلهذا نحن نطالبهم بالضغط لايقاف العدوان ورفع الحصار، وحث جميع الأطراف اليمنية للعودة لطاولة المفاوضات، ما دون ذلك ستصل اليمن لأفظع كارثة إنسانية، وسيتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة تبعاتها.

هل لديكم أي تواصل مباشر مع المنظمات الدولية؟
نعم لدينا تواصل مع المنظمات الإنسانية الدولية، وقد التقينا بممثل المفوضية السامية للشؤون الإنسانية في اليمن، ومنسق الشؤون الانسانية لدى الأمم المتحدة، السيد ستيفن أوبراين، أثناء زيارته قبل أيام لليمن وقمنا بتسليمه ملخصاً للوضع الإنساني وكذلك رسالة للأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بالضغط لإيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض عليها.

المنظمات الانسانية، هل تؤدي دورها برصد الانتهاكات بكل حيادية؟
بالنسبة للرصد والتوثيق أغلب المنظمات تعاني من ضعف بهذا الجانب، أما نحن في الوزارة نحاول فتح وحدة توثيق ورصد وأرشيف حقوقي وإنساني، وما زلنا نبحث عن الداعم لهذا المشروع المهم والمهم جداً.

كيف تقيمين جهود المنظمات الإنسانية في اليمن؟
دور المنظمات الدولية في اليمن لا يرتقى إلى المستوى الذي يفترض أن المنظمات الدولية الانسانية تقوم به، كان عليها وضع خطة بديلة لادخال الإغاثة الانسانية والصحية بسبب إغلاق الموانئ والمطارات والمنافذ البرية من قبل دول تحالف العدوان.

المنظمات دائماً ما تصدر بيانات بأنها لا تستطيع الدخول وتوزيع الاغاثة في مناطق التماس، كما أن بعضها يتم الاستيلاء عليها من الأطراف المتحاربة؟ 
المنظمات لديها آليات العمل الذي تقوم به، فلا يمكن أنها تأتي وتقدم مثلاً ثلاثة آلاف طن كما حدث في عدن منتصف 2015، بدون رفع تقرير عن توزيع القوافل ولمن سلمتها ومن قام بتوزيعها ومن هم المستهدفون، وإلا تعرضت للمساءلة من قبل المانحين والداعمين عن تلك القوافل والمساعدات. 

هناك وزارتان لحقوق الانسان اليوم في اليمن، هل هناك تنسيق بينكم وبين الوزارة في عدن؟ و ما هي الجهود التي تقومون بها لمواجهة الوضع الإنساني من قبلكم خصوصاً في المناطق التي هي خارجة عن سيطرة جماعة "أنصار الله"؟
هذا هو المؤسف بأن وصل بنا الحال إلى تسيس الملف الحقوقي والانساني والذي لن يفيد أي طرف كان، وكان على الجميع فصله والتعامل معه كملف معزول عن الصراعات السياسية.

ماذا عن المعتقلين في أقبية جماعة "أنصار الله"؟ هناك أرقام مفزعة!
بالنسبة لملف المعتقلين ليس بيد الوزارة، وكنت أتمنى أن يكون كذلك، بالرغم من أنه من مهام واختصاصات وزارة حقوق الانسان فهي الجهة الحكومية المخولة بإدارته لسبب وهو أن الوزارة ليست طرفاً بما يحدث، ونحن بالوزارة نتعامل مع جميع القضايا الحقوقية والانسانية بحيادية واستقلالية بعيداً عن السياسة.

لكن الأهم من ذلك والنقطة المهمة التي يجب التوقف عندها، لا يوجد فقط معتقلون أو أسرى مع الدولة، بل هناك أسرى ومعتقلون لدى ما تسمى بـ"المقاومة".
في الفترة الماضية استلمت الوزارة ملفاً يحتوي على قائمة تضم ثلاثين اسماً من أفراد الجيش والأمن واللجان، تم اعتقالهم، وضعوا في معسكر الصولبان في عدن عام 2015م، وبقوة السلاح، وتم نقلهم إلى معسكرات تتبع الإمارات.

مدينة تعز أكثر المناطق التي تعرضت لإنتهاكات جسيمة، أين وزارة حقوق الإنسان من ذلك؟ 
تعز حقيقةً وضعها كارثي، تشبه أغلب محافظات الجمهورية اليمنية. لكننا نحاول جاهدين وعبر منسقين والتنسيق مع المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في تعز لتوثيق ورصد كل ما يحصل فيها من انتهاكات من أي طرف كان. لتكون مستقبلاً من أوائل المحافظات التي سيتم التقصي والتحقيق لكل ما حصل فيها من دمار وقتل لسكانها المدنيين وانتهاكات، فلهذا تجدنا في كل تصريح أو مقابلة نشدد على المطالبة بتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة للتحقيق وتقصي للحقائق.

الانتهاكات الجسيمة التي تحدث اليوم على طول خارطة الوطن، كيف تصل لك المعلومات عنها؟ وعبر ماذا؟
نحن لدينا شركاء كوزارة من منظمات المجتمع المدني وكذلك المنظمات الحقوقية المعنية والمختصة بالرصد والتوثيق والفعالة، يتم التواصل معها بصورة دائمة ومستمرة.

كيف تحكمون على ما يصل إليكم من معلومات من مناطق تخضع لسلطة هادي؟
نحن نحاول في هذه الفترة، وبالذات بهذه المناطق، تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية هناك، كما ذكرت لك سابقاً بأننا نعمل بحيادية بعيداً عن السياسة وصراعاتها، أولاً وأخيراً نحن نتعامل مع مواطن يمني في أي بقعة كان في داخل حدود أراضي الجمهورية اليمنية.

أين يكمن الضعف الحقيقي في رصد الانتهاكات في اليمن؟ فمثلاً قصف مصنع أو مستشفى، ملف قرية الصراري في تعز أيضاً، وقصف الصالة الكبرى، وصالة العزاء في منطقة أرحب، وصل إلى منصة الأمم المتحدة، بينما قصف مدينة تعز والجرائم التي تتهم بها جماعة "أنصار الله" لم تظهر على منصات الأمم المتحدة، هل الضعف من المنظمات أم من قبل الوزارتين؟ أم من قبل من بالضبط؟ 
هناك جرائم ارتكبت من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية، والتي تعد من جرائم الحرب، ومن ضمنها الجرائم التي ارتكبت في تعز وباقي أنحاء اليمن والتي قوبلت بصمت من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، اليمن يا عصام كلها مستهدفة وكل محافظة فيها تقصف وسكانها عرضة للقتل، فلا نغفل صعدة التي تقصف على مدار الساعة بالقنابل العنقودية والمحرمة دولياً، والعاصمة صنعاء، وكذلك الحديدة ولحج المنسية والتي لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة والتي تعرضت للدمار والقصف ويتعرض مواطنوها للاستهداف من قبل الجماعات الارهابية، وأعلن قبل سنة عن ظهور مجاعة، فهل نسأل عن لحج أيضاً؟ ولا ننسى أبين وعدن والضالع وحجة وعمران وشبوة وحضرموت والمهرة والجوف وإب وذمار وريمة والبيضاء ومأرب والمحويت وسقطرى، فالجرائم والمجازر التي ترتكب ضد المدنين لن نقف مكتوفي الأيدي أمامها، نطالب بمحاكمة مرتكبيها عاجلاً أم آجلاً، وإن طال صمت العالم أمام ما يحصل ضد الشعب اليمني من انتهاكات وقتل للأبرياء وتدمير للبنية التحتية.

كيف تتعاملون مع المنح التي تقدمها المنظمات الدولية ومنها منظمة الأغذية العالمية التي قدمت مؤخراً منحة بقيمة 4 مليون دولار بحسب ما تم الإعلان عنه؟
لا توجد منح تقدم للوزارة، نحن كجهة حكومية دورنا نسهل العراقيل، إن وجدت، والتي تواجهها المنظمات، وكذلك دورنا رقابي.

لماذا لم تعلن الوزارة أو تحدد محافظات منكوبة، خاصةً وأن الحرب على سبيل المثال انتقلت إلى الريف داخل محافظة تعز، وهناك قرى وأرياف تتعرض اليوم لأبشع الانتهاكات وقد تم قطع الطرقات؟
هناك فرق مختصة تشكل من كل الجهات الحكومية هي من تقوم بتحديد ذلك، أعتقد لو كان من مهام الوزارة تحديد ذلك لأعلنت عن اليمن كلها بأنها منكوبة.

هناك دعوات من قبل حكومة هادي لنقل مكاتب المنظمات الدولية إلى عدن، كيف تنظرون إلى هذه الدعوات؟ 
صنعاء هي العاصمة، والمنظمات الدولية العاملة باليمن تعلم ذلك، ولا يمكن أن تخالف القوانين لتنقل مكاتبها الرئيسية لأي مكان آخر.

في حال انتقلت العمليات العسكرية إلى ميناء الحديدة، هل سيؤثر هذا على تدفق المساعدات إليكم؟ 
إذا أغلق ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية، أتوقع الكارثة الانسانية الحقيقية والتي ستطال أغلب مواطني اليمن، فميناء الحديدة المنفذ الوحيد المتبقي والذي تدخل عبره الاغاثة الانسانية، بعد إغلاق الموانئ والمطارات والمنافذ البرية كما ذكرت سابقاً.