بعدما اقتنعت حكومة الإنقاذ في صنعاء بتسليم كشوفات مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة "أنصار الله" لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، اشترطت الأخيرة مجدداً على صنعاء الاعتراف بقرار نقل البنك المركزي الصادر عن هادي في 21 سبتمبر الماضي، مقابل صرف رواتب الموظفين.

توقيف الشيكات
مذكرة صادرة عن نائب رئيس الوزراء في حكومة هادي، وزير الخدمة المدنية، عبد العزيز جباري، تحمل الرقم 181، صادرة بتاريخ 21 فبراير الجاري، إلى وزير المالية في حكومة هادي، جاء فيها "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، يتم إيقاف شيكات مرتبات موظفي المحافظات الشمالية حتى يتم موافاتنا من قبلهم بإشعارات المبالغ الموردة إلى حسابات الدولة في فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء وبقية فروع البنوك، من بداية شهر سبتمبر 2016 حتى نهاية فبراير 2017 بالمحافظات الخاضعة لسيطرتهم". مراقبون اعتبروا ربط حكومة هادي صرف المرتبات بتنفيذ شروط جديدة بمثابة التنصل الواضح من التزامات ووعود سبق أن قطعتها على نفسها، ومنها تسليم كشوفات الرواتب من صنعاء كشرط لصرف رواتب الموظفين.

شرط صادم إتحاد عمال ونقابات اليمن صدم بالشرط الجديد الذي تستحيل الموافقة عليها
إتحاد عمال ونقابات اليمن الذي لعب دور الوسيط بين حكومة صنعاء وحكومة عدن، أملاً في إنهاء معاناة موظفي المحافظات الواقعة تحت سيطرة "أنصار الله"، صُدم بالشرط الجديد والذي يعد من الشروط التي تستحيل الموافقة عليها من قبل حكومة صنعاء. وفي أول رد على خطوة حكومة هادي الجديدة، أكّد عبد الكريم العطنة، عضو اتحاد نقابات وعمال اليمن، رئيس نقابة المالية، أن "مساعي الإتحاد العام للعمال حقوقية وإنسانية، وليست سياسية، لأن عمال اليمن شريحة بسيطة لا علاقة لها بالسياسة". وكشف العطنة، في تصريح لـ"العربي"، أن "الإتحاد يضغط عبر الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، والذي يلعب دور الوسيط بين الإتحاد العام لعمال اليمن وبين حكومة هادي"، مشيراً إلى أن "ممثل الأمم المتحدة تسلم معظم كشوفات الرواتب حسب طلب حكومة هادي، وبانتظار الإتفاق مع الأمم المتحدة على آلية الصرف والجهة التي ستصرف".

واعتبر العطنة أن "إقحام مرتبات موظفي الدولة في الصراع السياسي يعد جريمة بحق مليون و250 ألف موظف يعيشون منذ خمسة أشهر في ظروف صعبة"، مؤكداً أن "اتحاد العمال سيواصل مساعيه لدى كافة الأطراف لرفع المعاناة عن الموظفين"، مطالباً بـ"التعاطي الإيجابي والمسؤول مع مطالب عمال وموظفي الدولة بمصادر عيشهم". كما كشف العطنة أن "حكومة هادي صرفت مرتبات معلمي العاصمة صنعاء البالغ عددهم 21 ألف معلم الشهر الماضي دون أي شروط، وبموجب كشوفات مرتبات سبتمبر 2014، ولكن تزامن صرف مرتبات المعلمين مع جلسة مجلس الأمن، ولوحظ من خلال الإفادة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تضمين عملية صرف المرتبات في العاصمة".

بن حبتور
حكومة صنعاء التي اتهمت حكومة هادي في عدن بمصادرة 400 مليار ريال دون الإلتزام بصرف رواتب موظفي الدولة، طالب رئيسها، عبد العزيز بن حبتور، ممثل الأمم المتحدة المقيم، الأسبوع الماضي، بالتدخل لدى حكومة هادي، وإلزامها بصرف مرتبات الموظفين، وذلك بعد أن شهدت عدد من الوزارات في صنعاء عدة احتجاجات من قبل الموظفين للمطالبة بصرف المرتبات أو تسليم الكشوفات لحكومة عدن.

بن دغر
رئيس حكومة هادي، ومنذ أكثر من شهر، وجه بصرف مرتبات موظفي محافظات تعز وإب ومعلمي الحديدة، وتسلم كشوفات مرتبات موظفي صحيفة "الثورة" الرسمية، ووعد أيضاً بصرف مرتبات موظفي محافظة صنعاء. لكن مصدراً مسؤولاً في مصرف "الكريمي" أكّد في تصريح،، أن "المصرف لم يتلق أي تعزيزات مالية لصرف مرتبات الموظفين منذ الشهر الماضي".