فصل جديد من دوامة الصراع المحتدم على الملف النفطي في حضرموت، تدخل معه كبرى محافظات اليمن في أتون أزمة أخرى، لا تقل أهمية عن محطات تحرير المكلا من قبضة "القاعدة"، ومواجهة تحديات الملف الأمني، وغيره من الملفات المتشعبة والشائكة. الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية، التي جاءت نتيجة لتفاقم الخلافات بين حكومة هادي وقيادة السلطة المحلية في حضرموت، وصلت على ما يبدو إلى طريق مسدود، بعد تعنت الطرفين في التوصل إلى حلول توافقية، تتعلق بتحديد صلاحيات السلطات المركزية والمحلية تجاه إدارة الملف النفطي. وفيما ينطلق محافظ حضرموت من مشروع الأقاليم للمطالبة بصلاحيات أوسع للسلطات المحلية في إدارة شؤون وموارد مناطقها، في إطار التأهب للانتقال نحو نظام حكم اتحادي، يرى البعض أن ذلك النظام يظل مجرد كذبة بيضاء تلوكها حكومة هادي باستمرار، من أجل تكريس مزيد من المركزية الشديدة التي تمنحها الحق في التلاعب بالثروة والموارد المالية، وبخاصة ملف إنتاج وتصدير النفط الخام، موضوع الخلاف.

خلافٌ وصل إلى درجة تهديد محافظ حضرموت، أحمد بن بريك، بتقديم استقالته من منصبه ما لم تفصل الرئاسة اليمنية في تجاوزات حكومتها لقيادة المحافظة، التي تطالب بأن تكون في صورة اتخاذ أي قرارات هامة تتعلق بإدارة الملف النفطي، عبر تفعيل مبدأ الشراكة الحقيقية، بما يضمن لها صلاحيات محلية أوسع، وحصصاً معينة من عائدات النفط الخام. لكن الوضع تأزم بشكل كبير بعد قيام الحكومة بابتعاث وزير النفط، سيف الشريف، في زيارة لمواقع الحقول النفطية بهضبة حضرموت، الأربعاء، دون تنسيق مسبق مع السلطة المحلية، و ترأسه اجتماعاً لإدارة شركة بترومسيلة النفطية لإنتاج واستكشاف النفط، تم خلاله اتخاذ قرارات مهمة مخالفة لقرارات محافظ حضرموت، الخاصة بتشكيل لجنة عليا لإدارة الحقول النفطية.

تهديد
هذه الخطوة اعتبرها المحافظ بن بريك انتهاكاً صارخاً لسلطاته، فدعا إلى اجتماع طارئ بأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، أعلن خلاله عزمه على تقديم استقالته بسبب "تجاوزات" وزير النفط الأخيرة، والمتعلقة بملف الشركات النفطية، وتشغيل الحقول، ونكوص الحكومة عن الإيفاء بوعودها الخاصة بمنح محافظته حصة من عائدات الإنتاج النفطي. وأفادت مصادر مطلعة، ، عن إعلان أعضاء المكتب التنفيذي وقوفهم الى جانب المحافظ في تحديد موقف قوي من "تجاوزات" الحكومة، مطالبين إياه بالتراجع عن قرار الإستقالة في الوقت الراهن. وبعيد الإجتماع بساعات، ترددت أنباء عن ترقب بث خطاب هام لمحافظ حضرموت عبر أثير "إذاعة المكلا" بغرض إعلان استقالته، إلا أن سكرتيره الصحفي سارع إلى نفي الخبر عبر بيان وزعه على وسائل الإعلام، أكد فيه أن "محافظ حضرموت يمارس مهامه اليومية المعتادة بشكل طبيعي لتثبيت الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية". 

وعبر البيان عن استياء ديوان محافظة حضرموت من ممارسات وزير النفط، سيف الشريف، لدى زيارته الأخيرة لموقع شركة بترومسيلة دون علم السلطة المحلية، لافتاً إلى أن المكتب التنفيذي وقف أمام تداعيات هذه الزيارة التي تُعد "تحدياً سافراً لصلاحيات المحافظ اللواء الركن أحمد بن بريك، حيث عبر أعضاء المكتب بالإجماع عن استيائهم واستنكارهم لما قام به وزير النفط من تجاوزات لصلاحيات ومهام السلطة المحلية، وانتقاد ذلك التصرف غير المسؤول من قبل الوزير وأية تصرفات من هذا النوع، وفق محضر الإجتماع، الذي اتخذت فيه عدد من القرارات والتوصيات".

وشدد البيان على ضرورة "إنجاز المؤتمر الحضرمي الجامع في أقرب فرصة ممكنة، كونه الإنتصار الحقيقي ضد قوى الإرهاب والفساد وناهبي ثروات حضرموت والتي هي ملك الحضارم خاصة وشعب الجنوب عامة".

"حلف حضرموت" إعتبر المحافظ بن بريك خطوة الشريف انتهاكاً صارخاً لسلطاته
وأثار ظهور رئيس "حلف حضرموت"، ووكيل المحافظة الأول، عمرو بن حبريش، بمعية وزير النفط لدى زيارته لشركة بترومسيلة، هرجاً ومرجاً حول حقيقة تغير موقف الرجل من الوقوف إلى جانب المحافظ، لصالح طرف الحكومة وتيار حزب "الإصلاح" في وادي حضرموت، الذي يتزعمه اللواء علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، لاسيما وأن بن حبريش يشغل، أيضاً، منصب رئيس اللجنة التحضرية لـ"مؤتمر حضرموت الجامع". إلا أن مصادر مقربة من بن حبريش ذكرت، لـ"العربي"، أن "زيارة الوزير تزامنت بالصدفة مع تواجد بن حبريش بهضبة حضرموت، وزيارته لموقع الشركة"، مؤكدة أن "بن حبريش رفض مقابلة وزير النفط وجهاً لوجه، إذ ما زال يتبنى موقفاً متشدداً من المتنفذين بالقطاع النفطي".

وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي لـ"حلف حضرموت"، صالح محمد عبود مولى الدويلة، إن ثمة "استغلالاً لموضوع استقالة المحافظ وزيارة وزير النفط من قبل بعض الأشخاص، بغرض استهداف المقدم عمرو بن حبريش، لحاجة في نفس يعقوب". وأضاف الدويلة أن "زيارة الوزير لموقع الشركة تمت دون علم المقدم عمرو بن حبريش، أما اللقاء

فصدفة المكان جمعتهم، وخلال الإجتماع، عارض المقدم عمرو بشدة ما تقوم به وزارة النفط، وأبدى اعتراضه على تلك الممارسات، وجهاً لوجه أمام الوزير".

ردود فعل
وحظي موقف المحافظ بن بريك بمواقف تعاطف من قبل مكونات سياسية واجتماعية في حضرموت، كان أبرزها موقف "المجلس التنسيقي لقوى تحرير واستقلال الجنوب العربي"، الذي عبر عن استنكاره الشديد لتصرفات وزير النفط الأخيرة، معلناً وقوفه إلى جانب السلطة المحلية في المحافظة. وفي بيان صادر عنه، الأربعاء، اعتبر المجلس زيارة الوزير "إعادة لتكريس للاحتلال الغاصب لثروات وموارد حضرموت، وتحدياً للسطة المحلية، ولإرادة أبناء حضرموت الرافضين لزيارات وتدخلات قوى الإحتلال اليمني ومسؤوليها في المحافظة". وأبدى المجلس أسفه لـ"قيام السلطات المحلية بوادي حضرموت بتسهيل ومباركة زيارة ذلك الوزير امتثالاً منهم لتوجيهات حزبية صادرة من قيادات حزب الإصلاح اليمني الذي ينتمي إليه الوزير المذكور"، داعياً أبناء حضرموت والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى "سرعة التحرك رفضاً لهذا التحدي المرفوض، وتحرير مديريات وادي حضرموت من سيطرة قوات الإحتلال اليمني ومن سطوة الشخصيات المرتهنة لأحزاب دولة الإحتلال"، على حد وصف البيان.

ناشطون 
واحتل موضوع استقالة محافظ حضرموت مساحة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، التي اشتعلت بمنشورات وتغريدات العديد من الناشطين المؤيدين لموقف السلطة المحلية المناهض لتصرفات وزير النفط المحسوب على تيار حزب "الإصلاح". واعتبر الإعلامي، صبري بن مخاشن، زيارة الوزير الخاطفة "انتهاكاً لصلاحيات السلطة المحلية"، وفي منشور له على صفحته في "فيس بوك"، أشار بن مخاشن إلى أن "المحافظ لم يعلم عن زيارة وزير النفط لمحافظته إلا من خلال التلفزيون"، متسائلاً "عندما يسمع محافظ حضرموت خبر زيارة وزير النفط في حكومة شرعية بن دغر لمنطقة غيل بن يمين النفطية وشركات النفط، ومناقشة قضايا مصيرية وهامة تخص حضرموت زي زيه من أخبار التلفزيون، وبحضور وكلاء المحافظ الوادي والساحل، ماذا تتوقعون أن يكون موقفه؟"، متابعاً أن "الوزير الذي يتماشى مع توجيهات علي محسن الأحمر تعمد تجاهل قيادة المحافظة وتوجهاتها بخصوص الملف النفطي بحضرموت، القاضية بضرورة خضوع الشركات النفطية للسلطة المحلية، ومنح حضرموت حصة النصف من عائدات النفط الخام. وبلا شك، فإن الأمر فيه مساس خطير بكرامة المحافظ كمسؤول أول عن حضرموت، وذلك لعدم خضوعه لابتزاز عصابات الفيد والنهب، وهو مساس أصلاً بكرامة حضرموت ككل يوجب منا جميعاً الإنتصار لها، والوقوف بحزم مع المحافظ بن بريك وبقوة وبكل الوسائل". 

بدوره، يعتقد الناشط، أحمد بن عبد العزيز، أن "حديث الحكومة عن تطبيق مشروع الاقاليم ومنح حضرموت حصة من عائدات النفط مجرد كذبة كبيرة، وجرعة لتخدير الحراك الشعبي، فالحكومة تمارس المركزية بأبشع صورها من المنفى، لذا فعلى أبناء حضرموت التصدي لمحاولات إعادة عجلة التاريخ للوراء، إذ لن تقبل حضرموت بنهب ثرواتها وتهميش أبنائها مرة أخرى". في المقابل، تساءل الناشط ، فوزي باجمال، عن أسباب استقبال السلطة المحلية في الوادي لوزير النفط، بمنأى عن قيادة المحافظ، محذراً من أنه "سيترتب على ذلك الفعل تداعيات خطيرة، إذ أصبح واضحاً الآن أن سلطة الوادي سلطة حزبية، لا تكترث بالمحافظ ولا تنصاع لأوامره، وبالتالي فوادي حضرموت يعد خارج سلطة المحافظ كلياً". أما الناشط، محمد سالم، فلا يستبعد أن تكون زيارة وزير النفط "قد تم الإتفاق عليها مسبقاً من قبل تيار حزب الإصلاح، خاصة إذا ما ربطنا بين الزيارة وبين استدعاء علي محسن الأحمر لوكيل الوادي، عصام بن حبريش الكثيري، إلى مأرب، لاسيما وأن اللقاء تم بعد أيام من زيارة الرئيس هادي لحضرموت، وعقب أسابيع من صدور قرار المحافظ الخاص بتشكيل لجنة عليا لإدارة ملف النفط".