شائك هو الملف النفطي في حضرموت. لا يخلو من التجاذبات وتداخل الصلاحيات، وصولاً إلى النزاعات بين المركز والمحافظة، التي يقول البعض إنها تسعى إلى انتزاع حقوقها المستحقة في هذا المجال، متكئة على مطالب شعبية للأهالي، على قاعدة الإنتقال من النظام المركزي إلى نظام أكثر 
تحرراً من قيود المركز وسلبياته. نظام لا يدعمه مشروع الأقاليم ومسودة الدستور اليمني الحالية، لكنه سيكون أقرب إلى التنفيذ كسياسة أمر واقع إذا ما عززته إجراءات إدارية قوية تضرب بإملاءات المركز عرض الحائط.

وعود
ما إن نجحت حكومة رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، في بيع أول دفعة من النفط الخام المخزون منذ فترة في خزانات ميناء الضبة بحضرموت في يوليو العام 2016، حتى تبددت وعودها بمنح المحافظة حصة من عائدات تلك الصفقة. نكوص الحكومة عن وعودها السابقة كشف عنه، مؤخراً، محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك، الذي أوضح خلال كلمة له في فعالية خاصة بذكرى انطلاق "الهبة الشعبية"، أن ما تم تنفيذه من الوعود الحكومية لم يتجاوز 5% فقط، داعياً إلى تنفيذ تلك الإتفاقات بأسرع وقت ممكن.

والتزم رئيس حكومة هادي، منتصف أكتوبر الماضي، في المكلا، بدفع مبلغ ثلاثين مليون دولار من كل شحنة لصالح شركة بترو مسيلة لإعادة تأهيل وتشغيل القطاعات والحقول النفطية. كما أعلن بن دغر عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار، وإنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة 35 ميغا وات.

قرار
وقد انعكست تداعيات التلاعب بالملف النفطي بشكل جلي على علاقة السلطة المحلية بحكومة هادي من جهة، وعلاقتها بالشركات النفطية من جهة أخرى، وبخاصة شركة بترو مسيلة الوطنية، التي من المفترض أن تؤول إليها جميع أعمال الشركات النفطية الأخرى التي انتهت عقود عملها في اليمن. إذ أثار قرار محافظ حضرموت الخاص بإسناد مهمة التأمين والإدارة والتشغيل والإنتاج في القطاعات النفطية إلى لجنة إشرافية عليا برئاسة المحافظ، ردود فعل متباينة على مستوى الشركات النفطية العاملة في حضرموت، وعلى مستوى الشارع.

فالقرار الذي نص على أن تضم اللجنة الإشرافية في عضويتها قيادة المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية ومكاتب وزارة النفط والمعادن والشؤون القانونية في ساحل حضرموت والنقابات العمالية في القطاعات النفطية، اعتُبر مجرد خطوة تأتي في سياق تفاقم الخلافات بين المحافظ ووزارة النفط في حكومة بن دغر، علاوة على تدهور العلاقة بين السلطة وإدارة شركة بترومسيلة التي لا تكترث برأي السلطة في تسيير نشاطاتها.

حرب البيانات
ومما زاد الأمور تعقيداً صدور بيانات مختلفة من أكثر من جهة نقابية عمالية تؤيد أو تعارض القرار، بإيعاز من الأطراف المعنية، كما يرى مراقبون. وفي هذا الصدد، أصدرت اللجنة النقابية في القطاع النفطي 53، المنضم مؤخراً إلى شركة بترومسيلة، بياناً معارضاً لقرار المحافظ، أكدت فيه أن النقابة السابقة "لم تعد تمثل موظفي القطاع وذلك بعد انتهاء فترتها القانونية في أبريل 2014م، وأيضاً بعد الرسالة الموقعة من جميع موظفي القطاع من أبناء المحافظة الموجهة إلى الإتحاد العام للنقابات بتاريخ 15 نوفمبر 2015م". وأضافت النقابة أن "الممثل الوحيد لهم هو لجنة ممثلي عمال القطاع المنتخبة من قبل جميع الموظفين من أبناء المنطقة بالموقع بتاريخ 15 نوفمبر 2015م". 

واعتبر البيان "انضمام القطاع 53 إلى شركة بترومسيلة خطوة جيدة من قبل الحكومة"، جاءت من أجل "انتشال الحقل وموظفيه من ظلم وفساد إدارة شركة بتروسار سابقاً في صنعاء، فبعد الإنضمام تم استئناف الإنتاج والتصدير وعودة الحيوية إلى القطاع بشكل سريع ومثالي، ويعود ذلك لجهود وتفاني كوادره و إدارة الشركة الحكيمة". انعكست تداعيات التلاعب على علاقة السلطة المحلية بالحكومة

قطاع 14
وفي السياق، شددت نقابة القطاع النفطي الرابع عشر التابع لشركة بترومسيلة على عدم إقحام "اسم نقابة المسيلة في أية بيانات دون علمها أو موافقتها"، و جددت، في بيان، مطالبتها "قيادة المنطقة العسكرية الثانية بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لكافة حقول النفط في المسيلة".

إلى ذلك، نفى رئيس نقابة قطاع 14، عمرو الوالي، صحة ما جاء في البيان الصحافي الذي أصدره المكتب الإعلامي لمحافظ محافظة حضرموت، بشأن موافقة نقابة شركة بترومسيلة - قطاع 14 على تشكيل لجان إشرافية على تشغيل إنتاج النفط في القطاع.

وفي تصريح صحافي، أوضح الوالي أن "اللقاء الذي جمع المحافظ ومدير مكتب وزارة النفط في حضرموت ومندوبين من نقابة بترومسيلة - قطاع 14، كان فقط لمناقشة أوضاع القطاعات النفطية وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للقطاعات النفطية"، لافتاً إلى أن "مندوبي النقابة أكدوا في الاجتماع على العمل يداً بيد مع السلطة المحلية بحضرموت، لكنهم بذات الوقت أكدوا على أن "شركة بترومسيلة هي الجهة الوحيدة القادرة على إدارة كافة القطاعات دون الحاجة للتدخل من أي طرف".

قطاع 10 
بدورها، استنكرت نقابة القطاع النفطي العاشر، في بيان صادر عنها، ما وصفتها بـ"سياسة ضم وإلحاق الشركات إلى شركة واحدة باتفاقيات غير واضحة ودون علم السلطة والعمال العاملين بتلك القطاعات". وطالب البيان بأن "تكون السطات المحلية في حضرموت مسؤولة أولاً عن ترتيب وضع القطاعات النفطية بعد رحيل المشغل الأجنبي، بما يعود بالنفع وتحقيق مصالح حضرموت وأهلها، كتعويض نسبي لسنوات إقصائهم عمداً وقسرياً من قبل المتنفذين".

واعتبرت النقابة "تصرفات الحكومة ووزارة النفط التي تتجاهل السلطة المحلية وممثليها سلبية على مستقبل القطاعات والبيئة والإستحقاقات".

"دي إن أو" و"كافالي"
في المقابل، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات قطاعي 32/43 في حضرموت تأييده "المطلق" لقرار المحافظ الخاص بتشكيل لجنة إشرافية عليا، تناط بها مهام إدارة القطاعات النفطية. وفي بيان صادر عنه، اعتبر المجلس القرار "خطوة جيدة ستساهم في انتشال القطاعات النفطية من تدمير ممنهج وتخريب متعمد، بانسحاب الكثير من الشركات المشغلة التي تركت منشآتها دون كوادر فنية أو أمنية". وأكد المجلس "تسخير إمكانياته كافة تحت تصرف السلطة المحلية ومكتب وزارة النفط والمعادن بحضرموت"؛ فيما وصفت نقابة موظفي شركة "كالفالي" في القطاع النفطي التاسع قرار محافظ حضرموت الأخير بـ"القرار التاريخي". وأبدت، في بيان، ترحيبها بالقرار، داعية جميع القطاعات إلى "التعاون الكامل مع اللجنة الإشرافية العليا، كجهة مخولة من قبل قيادة المحافظة في إدارة وتسيير الأمور الخاصة بالقطاع النفطي".

رفض
وكان محافظ حضرموت، أحمد بن بريك، رفض، نهاية نوفمبر 2016م، قرار الحكومة الخاص بدمج القطاع 53 التابع لشركة "تروسار" مع شركة "بترومسيلة" النفطية، احتجاجاً على عدم وضع الحكومة السلطة المحلية بالصورة، علاوة على عدم تمثيلها أو أخذ رأيها في ما يتعلق بقضايا حقوق العمال والتزامات الشركات تجاه المقاولين ومكاتب العمل والأضرار البيئية، معتبراً القرار مخالفة صريحة لتوجيهات سابقة من الرئاسة اليمنية، كانت قد نصت على منح المحافظ صلاحية كاملة في إدارة الشؤون النفطية.

قرارات سابقة
وسبق لبن بريك أن أصدر، في يوليو 2016م، قراراً قضى بإيقاف توريد الإيرادات المالية المحلية إلى المركز في صنعاء، ملزماً الجهات المعنية بالتوريد إلى حساب المحافظة في البنك الأهلي اليمني، بدلاً من البنك المركزي، من أجل مواجهة العجز في ميزانية المحافظة التي تشهد نقصاً حاداً في الميزانيات التشغيلية. لكن القرار واجه صعوبة عند التنفيذ خصوصاً في بعض المنافذ البرية الخارجة عن سيطرة الحكومة والسلطة المحلية في حضرموت. 

وكان المجلس المحلي في محافظة حضرموت، برئاسة المحافظالسابق، عادل باحميد، أصدر قراراً، في مارس العام 2015م، قضى بضم كافة القطاعات في المحافظة للشركة الوطنية - بترومسيلة، "حفاظاً على حقوق المحافظة الإقتصادية والبيئية والقانونية"، مستنداً إلى توجيهات رئاسية سابقة.