وفد الحوثين في الصين, وجاءت بناءً على دعوة من الحكومة الصينية وهو ما أثار علامات استفهام كثيرة لدى المهتمين بالشأن اليمني، وأعدها مراقبون تنصلا من الجانب الصيني تجاه بنود البيان السعودي الصيني المشترك المتفق عليه خلال زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، واعتبرها آخرون تغيراً في أحد المبادئ الأساسية لسياسة الصين الخارجية وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وذلك عبر استضافة مليشيا مسلحة تمارس قتلاً وانتهاكا للأعراف والمبادئ الإنسانية.
 
مواقف الخارجية الصينية بدت متضاربة، إذ جاءت بعد بيان من خارجيتها اعترف بالحكومة الشرعية في اليمن، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أحادية يتخذها أي طرف وتؤدي إلى زيادة تعقيد الأمور، في إشارة إلى ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" التي أعلنت  مليشيا الحوثي و حزب صالح مؤخراً عن تشكيلها من جانب واحد.
 
 وقال مقربون من الحكومة الشرعية إن هذه التضاربات في السياسة الصينية وضعتها في متاهة شرعية هادي المنبثقة من التأييد الدولي، في مقابل مليشيا موازية أخرى, أعلن عنها في صنعاء من قبل انقلابيين يبحثون عن بصيص من الاعترافات الدولية.
 
السفير الصيني السابق لدى اليمن " شي يان تشون " علق عن الأمر بأن دعوة وفد من الحوثيين لا تتعارض والموقف المبدئي للحكومة الصينية بتأييد ودعم الحكومة الشرعية في اليمن، بل إنها تنطلق من حرص الصين, على سرعة التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة, ويضيف: "نحن تعلمنا الدرس ووجدنا أنه لا مناص من التواصل, وفتح قنوات اتصال مع الحركات المعارضة بما فيها الحركات المسلحة" وأشار الدبلوماسي الصيني في تصريح إعلامي أنه "لا يمكن تجاهل قوة ونفوذ مليشيا الحوثي وسيطرتها على مناطق واسعة في اليمن حيث توجد مصالح صينية وحيث تعمل العديد من الشركات الصينية".
 
تزامنت هذه التصريحات للسفير الصيني مع تسريبات إعلامية تقول إن الصين مارست دوراً ضاغطاً من أجل خارطة إسماعيل ولد الشيخ أحمد, التي تقلص من صلاحيات الرئيس اليمني لصالح نائب جديد وحكومة جديدة، ولكن ولم يصدر تصريح رسمي عن الخارجية الصينية.
 
 
معادلة مصالح
دخول بكين على خط الأزمة اليمينة وسيطاً سياسياً ذا ثقل كبير في المنطقة، بعث كثير من الشكوك لدى اليمنيين, فقد سبق أن استضافت الصين المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي طار إلى الصين في 10 نوفمبر الماضي، بعد أن اخفق في تحقيق أي اختراق لإقناع الحكومة اليمنية بقبول خطته الأخيرة للسلام في اليمن، وتعثرت محاولاته في لقاء الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وحكومته للتشاور حول خطته الأممية للسلام، حيث غادر حينها العاصمة السعودية الرياض ليصل إلى العاصمة الصينية بكين, في محاولة لإقناع مسؤوليها بدعم خطته الأممية.
 
الخطوة الصينية المتسارعة جاءت في ظل عديد من التطورات التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، لتضع عديد من التساؤلات عن البواعث الحقيقية وراء تغير موقف بكين حيال الملف اليمني, بعد سنوات طويلة من الوقوف على مسافة واحدة من الأطراف المتنازعة كافة، ودلالات هذا التغير على خارطة التحالفات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط. 
 
نقاط التقارب الصيني مع مليشيا الحوثي قد يكون بإيعاز إيراني مقابل صفقات تجارية بين طهران وبكين،  فنشاط إيران غير المسبوق في المنطقة عبر سياستها في الشرق الأدني, التي تعتمد على حرب الوكالة عبر عملائها من الحشد الشعبي وحزب الله ومليشيا الحوثي، فتح شهية الصين, التي تبحث عن سوق دسم مع طهران عن طريق صفقات السلاح.
 
وتبحث بكين عن سوق تجاري جديد ناشئ من خلال زيارة ظريف الأخيرة للصين, خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية بموجب تخلي طهران عن برنامجها النووي.
 
 في المقابل تسعى الصين من خلال هذه الشراكة إلى دعم حضورها الإقليمي كقوة عظمى بجانب روسيا، وتنامي نجم طهران في المنطقة، مستغلة التوتر بين واشنطن ودول المنطقة، وهو ما دفع الصينيون إلى الترحيب بالحوثيين.
 
هذا التنامي لطهران في المنطقة جعل من بكين تتجه إلى طهران كسوق تجاري من جه و كبح جموح إيران في الحوض النفطي التي تحتل مساحة منة من جه أخرى، وايقاف جنون المغامرة لدى كتائبها من الحرس الثوري والحشد وحزب الله ومليشيا الحوثي ، وتعبير جديد لإحياء العلاقات الصينية الإيرانية، وعلى هذا فالصين تحاول أن تجعل مواقفها في الشرق الأوسط خادمة لمصالحها التجارية وليس لصالح الأقطاب.
 
يميل إلى هذه النظرية المحلل عدنان هاشم حيث يقول: إن الصين تتعامل مع إيران في إطار دبلوماسي اقتصادي، لم يرق في الشرق الأوسط إلى الموافقة على أيٍ من تواسعاتها، على العكس من ذلك الصين لديها علاقة قوية وكبيرة مع خصمها في المنطقة المملكة العربية السعودية واتفاقات لا توجد مع إيران. وتابع هاشم: لا اعتقد أن الصين تريد الدخول في الأزمة اليمنية بدعم الحوثيين، بل إن موقفها سيبقى ثابتاً بدعم الحكومة اليمنية. 
 
البحث عن اعتراف
الصحفي أحمد فوزي قال : زيارة الوفد الحوثي للصين لا تعدو سوى محاولات حثيثة لتطبيع العلاقات دولياً من خلال بحثهم عن أي اعتراف بالحكومة المُعلنة في صنعاء نهاية شهر نوفمبر، فلذلك هناك محاولات لفتح قنوات مع الدول التي لها حق النقض (عن طريق تقديم تنازلات من قبلهم) وهذا ما حدث فعليا من خلال التنازلات المقدمة للأمريكيين والروس, أما المملكة المتحدة وفرنسا فلا تزالان بعيدتين كل البعد عن الدبلوماسية الحوثية أو المؤتمرية، ولذلك كانت وجهتهم الصين.
 
 
وفق كل ذلك, هل الموقف الموقف الصيني راعى الحفاظ على مصالحه مع جميع الأطراف والوقوف على مسافة واحدة من جميع الفصائل المتناحرة سواء داخل اليمن أو خارجها؟ أم أنها تتبنى سياسية مسك العصا من المنتصف وسياسة الأمر الواقع ؟
 
 المحلل السياسي عدنان هاشم أجاب في تصريحات خاصة: لا اعتقد أن الصين تريد الدخول في الأزمة اليمنية بدعم الحوثيين وأرى أن موقفها سيبقى ثابتاً بدعم الحكومة اليمنية، ويضيف هاشم "الحوثيون اعتبروها انتصاراً فيما الحقيقة أن الصين تخشى من تكرار تجربتها في سوريا وفي العراق وليبيا عندما لم تتواصل مع ميليشيات مسلحة من أجل بحث مصالح بكين فتسببت بمشكلة استهداف تلك المصالح.
 
ويرى هاشم أن اتجاه الصين في التعامل مع القضايا العربية لا أحد ينكر حجم الخلاف بين بكين والرياض جراء تباين وجهات النظر حيال العديد من الملفات أبرزها الملف السوري، وهو ما تسبب في جفاء في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، لكن التطورات التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، تدفع الجميع إلى العودة خطوة للوراء قليلاً، ومحاولة إيجاد لغة حوار مشتركة تخرج الطرفين من عنق الزجاجة, خصوصاً بعد توتر العلاقات السعودية الأمريكية بسبب تخلي واشنطن عن بعض التزاماتها حيال عدد من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها ملفي سوريا واليمن إضافة إلى إقرار قانون "جاستا" الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يتعدى على الحصانة السيادية للدول، أعقبها تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب ضد الصين والسعودية ، التي _هي الأخرى_ أثارت قلق وحفيظة الدولتين ضد الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، ما دفع المملكة إلى البحث عن مصالحها مع حلفاء جدد ومنها  الصين، حتى لو كانت هناك خلافات معها، سواء كان ذلك من باب الضغط على واشنطن أو إعادة النظر في السياسة الخارجية للمملكة.