دعا وزير الإعلام اليمني/ نصر طه مصطفى, حكومة الوفاق لأن تبادر إلى تقديم استقالتها, وقال إنه من الأفضل أن تستقيل الحكومة وأن تتيح المجال للرئيس ليتحمل كامل المسئولية في تشكيل حكومة جديدة تحقق التوافق الوطني المطلوب خلال المرحلة القادمة. 

وأضاف- في حوار له على برنامج" لقاء اليوم" من قناة الجزيرة- إنه كان بإمكان حكومة الوفاق الوطني أن تكون أقوى حكومة في تاريخ اليمن لأنها أتت في ظرف عقب ثورة شعبية، وتحررت من هيمنة القرار الرئاسي عليها ومن ضغط القرار الرئاسي وإنه كان بإمكانها أن تشكل شراكة حقيقية مع مؤسسات الرئاسة، مستدركاً بأن هذه الشراكة لم تتبلور بالشكل الكافي. 

وأكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية الأسبق أن حكومة الوفاق حظيت بفرصة أفضل من غيرها من الحكومات السابقة في عملية اتخاذ القرار، وكان لديها مساحة كبيرة في اتخاذ القرار, لكن يبدو أنه لم يكن لديها منهجية واضحة في العمل, هذا هو ما أعتقد أنه أضر بالحكومة. وأشار إلى أن القرار الأهم والأخطر في تاريخ هذه الحكومة- والذي تم بالتعاون والشراكة الكاملة مع الرئاسة- هو قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية مؤخرا.. كما تحدث عن قضايا أخرى.

إلى الحوار

 *كما تعلم أن البلد يمر بهذا المخاض الخطير, تلعب وسائل الإعلام دورا قد يكون سلبياً في ظل هذا الاستقطاب الحاد, خاصة مع وجود عدد كبير من القنوات الفضائية المعبرة عن قوى سياسية وعن قوى أيضا مسلحة في نفس الوقت وعدد من الإذاعات المختلفة.. هذا الكم الهائل من القنوات الفضائية والإذاعات المختلفة تمارس دورها وتعبئتها في ظل غياب أي قانون ينظمها أو يقلل أدائها.. ترى أنتم في وزارة الإعلام كيف تتعاملون مع هذه القنوات وهذه الإذاعات في ظل هذا الاستقطاب الحاد؟ 

- حقيقة أنا تسلمت وزارة الإعلام قبل ثلاثة شهور وأتيت على وضع قائم هو كما وصفت, هناك العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعات التي تبث دون مستند قانوني ودون مرجعية قانونية معظمها يبث من الخارج ولها استديو هات هنا في الداخل, لكن مقارها الرئيسية في خارج اليمن إنما هناك مشروع قانون يتم إعداده منذ سنوات ومر بأشبه تنازعات سياسية كل طرف سياسي يريد أن يحكم القانون بالشكل الذي يتوافق مع مصالحه، أعتقد أننا أمام فرصة هي الأفضل لإصدار هذا القانون في ظل برلمان توافقي كمجلس النواب الحالي أو القائم بحيث يمكننا أن نصوغ القانون بطريقة تراعي مصلحة البلد أولا وأخيرا.. 

 نحن مع حرية الإعلام وتعددية الإعلام وحق الجميع في أن يعبروا عن آرائهم بطرق مشروعة، إنما نتمنى فقط أن نسرع في إصدار هذا القانون من أجل أن يكون لكل القنوات الحق في التواجد المريح في داخل البلد ولا تحس بأنها تقوم بعمل مخالف أو أنها تعمل خارج إطار الدولة أو خارج إطار القانون، مشروع القانون تقريبا في مراحله النهائية وهناك لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب متعاونة تعاون جيد ونأمل أن يناقش القانون في الدورة البرلمانية القادمة عقب عيد الأضحى المبارك. 

* يلاحظ مراقبون أن هناك انتشار كثيف للمواقع الإخبارية الإلكترونية، هذه المواقع عادة لا أحد يعرف مصدرها ولا من يقف وراءها، تسهم بشكل كبير كما لاحظ المراقبون أيضا في نشر الإشاعة أو الإشاعة بتحديد المهددة للسلم الأهلي وإثارة بعض النعرات، كيف أنتم في وزارة الإعلام تتعاطون مع هذا المواقع, خاصة في ظل حديث عن تمويلات من أطراف سواء كانت في السلطة أو في المعارضة وتقوم بدور غير بناء- إذا جاز التعبير- بعض هذه المواقع- إن لم يكن معظمها- فكيف تتعاطون مع هذا الأمر في ظل أيضا التزامكم بحرية التعبير وحرية الرأي، وانتم أيضا قبل أن تكون وزيرا كنت نقيبا للصحفيين اليمنيين ودافعت عن حرية الكلمة في الفترات الماضية كيف تتعاطى مع هذا الأمر؟ 

- أنا بالنسبة لي كشخص وجزء من هذا المجتمع سأظل مع حرية الإعلام في أي موقع كنت فيه سواء كنت نقيبا للصحفيين أو وزيرا للإعلام, لن أعمل على إغلاق صحيفة أو موقع أو حتى قناة في ظل وجودي في الوزارة، وللعلم عملية إغلاق قناة "اليمن اليوم" فقط أحببت أن أشير هي تمت في صباح اليوم الذي تم تعييني فيه، أغلقت القناة, ثم صدر قرار تعييني في نفس اليوم، وفي الأصل أنا فوجئت به مثل ما فوجئ به بقية الوزراء. 

بالنسبة للمواقع هو كما قلت بالضبط أنت, أتيت بمصطلح ممتاز أنها تقوم بدور غير بناء، في الحقيقة أصبح من المعروف أنه لا يمكن التحكم في المواقع، مسألة أنك تغلق موقعا, مسألة لم تعد ممكنة وإن حجبته ستحجبه عن المواطن اليمني, لكنه سيظل يتابع في الخارج، كما أنه هناك الآن أساليب جديدة لإلغاء وللتحايل على الحجب وبالتالي هذه عملية غير مجدية إنما نحن أيضا نفكر في علمية تقليل للمواقع ليس بغرض التضييق عليها.. نعرف التضييق عليها أصبح غير ممكن، يعني أنت ممكن تضيق على صحيفة ممكن تضيق على قناة على إذاعة، لكن لا تستطيع أن تضيق على موقع إلكتروني وبالتالي لن يبقى أمامنا إلا أن نطلب من ضمائر من يقومون على هذه المواقع أن يراعوا مصالح البلد. 

تتوالد في اليوم الواحد ربما مواقع كثيرة وتستطيع بسهولة أن تعرف من يقف وراء هذه المواقع من خلال آلية أو من خلال نوعية التغطية التي تقوم بها والكل مكشوف، والمواطن العادي أعتقد أنه يستطيع أن يكشف من يقف وراء هذه المواقع، نقول لهم هذا عمل غير مجد على المدى الطويل يفقد الصحافة ويفقد الإعلام مصداقيته أمام المواطن, لكن ما سنقوم به فيما يتعلق بالمواقع هو أننا سنحاول وهذا بدأنا به منذ أن كنت في النقابة، بدأنا في أفكار من نوع أنه يجب أن يكون لكل موقع إلكتروني مثلاً هيئة تحرير رئيس تحرير معروف مقر عمل وعقود عمل أيضا للعاملين فيه بحيث تستطيع أن تعرف مع من تتعامل أنت، هناك مواقع كثيرة فعلاً لا تعرف أنت تتعامل مع من؟ "تتعامل مع أشباح" لكن كما قلت في الأخير الواقع القائم الآن لا نستطيع التحكم فيه إنما عندما يصدر القانون سيكون لكل حادث حديث. 

*أستاذ نصر.. أنت دخلت الحكومة مؤخراً في ظل مشكلة أمنية وقعت في البلد ومظاهرات وحدث تعديل جزئي على الحكومة، هذه الحكومة هي حكومة الوفاق الوطني هناك اتهامات كثيرة ضد هذه الحكومة بأنها فاشلة وأنها ضعيفة وأنها لم تقم بواجبها وإلى غير ذلك من الاتهامات.. أنتم معروفون قلم ناقد أيضا في فترات قبل أن تكون وزيرا للإعلام ولك تقييمات لكثير من الحكومات التي مرت بها البلد منذ النظام السابق وفي هذه المرحلة تقييمك الحقيقي وأنت جزء من هذه الحكومة بموضوعية.. هذه الحكومة التي يطالب أن يتم تغييرها الآن.. كيف تقيمها؟ هل صحيح أنها فاشلة وضعيفة أم أن هناك أسبابا أخرى لا يستطيع المواطن البسيط أن يدرك هذه الأسباب التي تجعل هذه الحكومة بهذا الوضع الراهن؟ 

- أولاً لا يمكنني أن أحكم حكماً قاطعاً على الحكومة بحكم أني انضممت إليها مؤخرا, لكن من خلال متابعتي لأدائها قبل أن أتولى وزارة الإعلام سواء عند بداية تشكيلها أو عندما كنت مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية أجد أن هذه الحكومة هي الحكومة التي حظيت بفرصة أفضل من غيرها من الحكومات قبلها في عملية اتخاذ القرار كان لديها مساحة كبيرة في اتخاذ القرار, لكن يبدو لم يكن لديها منهجية واضحة في العمل هذا هو ما أعتقد أنه أضر بالحكومة، في تقديري إنها كان بإمكانها أن تكون أقوى حكومة في تاريخ اليمن لأنها أتت في ظرف عقب ثورة شعبية، تحررت من هيمنة القرار الرئاسي عليها ومن ضغط القرار الرئاسي وكان ممكن أن تشكل شراكة حقيقية مع مؤسسات الرئاسة، للأسف الشراكة هذه في تقديري لم تتبلور بشكل الكافي. 

ربما القرار الأهم والأخطر في تاريخ هذه الحكومة والذي تم بتعاون وشراكة الكاملة مع الرئاسة هو قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية مؤخراً والذي ربما هذا القرار من الأهمية بنسبة للاقتصاد اليمني ومن الضرورة, لكن ربما الوقت الذي اتخذ فيه لم يكن الوقت المناسب، حصلت هذه التداعيات للأسف الشديد. 

وفي تقديري أنا عن نفسي أرى أنه من الأفضل أن تستقيل الحكومة وأن تتيح المجال للرئيس ليتحمل كامل المسئولية في تشكيل حكومة جديدة تحقق التوافق الوطني المطلوب خلال المرحلة القادمة.. كنت أنا شخصياً أتمنى أن تبادر الحكومة إلى تقديم هذه الاستقالة كنوع من إثبات حسن النوايا أولاً إنها ساهمت في اتخاذ قرار مهم وضروري لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني والشيء الثاني أنها بهذا القرار أغلقت أكبر باب للفساد في التاريخ الحديث لليمن، دعم المحروقات أو دعم المشتقات النفطية هو كان الباب الأكبر الذي يمارس منه الفساد وبسببه أثرى الكثير من النافذين بشكل يفوق الخيال. 

*لكن أستاذ نصر في الحقيقة موضوع استقالة أو إقالة الحكومة.. وهي أتت وفق مبادرة خليجية وتوافق ومشروعية النظام الراهن.. هو يقوم على هذا المبادرة التي تقوم على تقاسم أو توزيع جهتين المشترك وشركاؤه والمؤتمر وحلفاؤه.. الآن عندما تتغير ألا ترى أن هذا يضرب أيضا شرعية النظام السياسي الجديد فيها أم أنه عندك رأي آخر في هذا الأمر؟ 

- في مفهومي.. الاستقالة لا تعني أن تشكل حكومة جديدة خارج إطار المبادرة الخليجية، يمكن أن تعيد تشكيل الحكومة في إطار نفس المبادرة وبنفس التقسيمات وبنفس عملية توزيع الحقائب لكن بوجوه جديدة، يتم اختيار وجوه جديدة في الحكومة قادرة على أن تنجز أفضل وتنجز أكثر وتحقق الشراكة الكاملة مع مؤسسة الرئاسة في إدارة أمور البلاد. 

*بالمناسبة الحوثيون ما الذي يريدونه في الحقيقة؟ هم الآن لا زالت مخيماتهم ومعسكراتهم في مداخل العاصمة -المسلحة طبعاً- موجودة وأيضا مخيماتهم وسط العاصمة في طريق المطار موجودة ويطرحون موضوع أسعار المشتقات النفطية وموضوع الحكومة وفي نفس الوقت يقولون لا نريد أن ندخل الحكومة, نريد تغيير الحكومة، ما الذي يريد الحوثيون في نظرك وأنت أيضا معروف إلى جانب أنك وزير كاتب سياسي ولك اهتمامات في مسار القوى السياسية والجماعات المختلفة في البلد ولك كتابات في هذا، ما الذي يريد الحوثيون من هذه الأزمة إذا صح التعبير والتصعيد المتنامي من طرفهم في البلد ما الذي يريدونه؟ 

- بحسب ما سمعنا من اللجنة الوطنية الرئاسية التي ذهبت إلى صعدة برئاسة الدكتور/ بن دغر- نائب رئيس الوزراء- أنهم سمعوا من الأخ عبد الملك الحوثي ومن الإخوة من قيادة الحركة الحوثية رغبتهم في الشراكة في القرار السياسي وهذا جاء ضمن رسالة من قائد الحركة الحوثي عبد الملك الحوثي للرئيس هادي.. أنا في تقديري ما يجري هو محاولة في فرض رغبتهم في المشاركة في القرار السياسي. 

*ماذا الذي يعني المشاركة في القرار السياسي؟ 

- أنهم مثلا يحكم, يصبح له رأي قاطع ونافذ في عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية السياسية كرفع الدعم أو من يكون رئيس الحكومة دون الحاجة حتى للمشاركة في الحكومة. 

*ودون أن يحاسب في نفس الوقت؟ 

- بالضبط مثل كـ"داخل في الربح والخارج من الخسارة" أعتقد أن هذا هو الهاجس الأول والرغبة الأساسية.. هم سياسيون ويجيدون العمل السياسي وفي تقديري قد لا يتورطون في الأرجح في عمل عسكري في العاصمة أو داخل العاصمة لأن صنعاء ليست لقمة سائغة وهم لمسوا ذلك خلال الفترة الماضية.. وفي تقديري إنهم من الذكاء ما يجعلهم لا يتورطون في مثل هذا الأمر الذي سيجعلهم يخسرون خسارة كبيرة.. أتمنى أن يراجعوا هذه المنهجية, نحن وإياهم شركاء في هذا الوطن, لا يستطيع أحد أن يستبعد أحدا.. أثبتت الأحداث وأثبتت مساراتها أن الجميع من حقهم أن يكونوا شركاء في إدارة شؤون هذا الوطن.. الحوثيون وغيرهم نأمل منهم فقط أنه يتجهوا باتجاه يؤكد احترامهم لسيادة الدولة وسيادة القانون من خلال تشكيل حزب سياسي وخوض العملية السياسية مثلهم مثل سائر الأحزاب. 

*هل يمكن أن يقوموا بهذا ويسلمون أسلحتهم كميلشية مسلحة.. الآن هي الوحيدة المسيطرة على محافظات يحكمونها خارج إطار الدولة؟ 

- هم يقولون إنهم سيسلمونها إذا سلمت الأطراف الأخرى ما لديها من سلاح, لا بأس منطق جميل, أنا معهم في هذا المنطق إذن من الذي سيحدد الأطراف التي تمتلك مثل هذا السلاح, في تقديري الدولة ورئيس الجمهورية ومعه وزارة الدفاع هي عليها أن تقول هناك أسلحة ثقيلة في يد القوى التالية واحد اثنين ثلاثة هناك أسلحة متوسطة في يد القوى التالية هذا إذا كان هناك جدية لدى الدولة في معالجة هذا الموضوع أنا معهم في هذا المنطق. 

*السيطرة على المناطق عمران وصعدة؟ 

- هذا واجب الدولة, واجب رئيس الجمهورية, أي سيطرة لأي جهة هي طعن في شرعية الدولة وفي شرعية النظام القائم.. رئيس الجمهوية كان في غاية الجدية عندما طرد تنظيم القاعدة الإرهابي من محافظتي أبين وشبوة.. نحن لا نريد أن يتم مثل هذا الأمر في عمران وصعدة وإنما يتم بالتفاهم لأنه أعتقد أن الإخوة الحوثيين لديهم من الفهم السياسي ما يجعلهم يدركون مخاطر استمرار هذا الوضع. 

*معالي الوزير, كيف تقيم الآن مجمل هذه الأزمة الراهنة والخانقة في ظل المبادرة التي قدمها الرئيس قبل أيام ورفضها الحوثيون والآن هناك تصحيح لها, كيف تقيم مسار هذه الأزمة وإلى أين ستفضي في نظرك؟ 

- الإخوة الحوثيون وسعوا مطالبهم بشكل قد يجعلهم في موقف حرج أمام قواعدهم في حال أنهم تراجعوا.. هناك اطراف سياسية تصب الزيت على النار, أطراف مرتبطة بالنظام السابق, تقوم بشكل هستيري وجنوني بصب الزيت على النار ويجب أن يكون الإخوة الحوثيون حذرين من هذا الأمر, أن لا ينساقوا وراء أهداف النظام السابق الذي شن عليهم ستة حروب شاملة وقتل منهم ما قتل للأسف.. أتمنى أن الإخوة الحوثيين يدركون مخاطر الاستمرار في هذا النهج وأنه طالما أن الدولة قدمت تنازلات فبإمكانهم أيضا أن يقدموا تنازلات وليس في ذلك ما يعيب.. بلغني أن الناطق الرسمي باسم الحوثيين الأخ/ محمد عبد السلام, قال كلاما طيبا يوم أمس الخميس عندما قال بهذا المعنى إنه يعني استمرار بقاء ألف ريال زيادة في سعر البترول خير من أن تحترق صنعاء وعشرات الآلاف من المواطنين هذا نفس الرأي الذي سمعناه من رئيس الهيئة العليا للإصلاح محمد اليدومي وهو نفس الرأي الذي دفع الرئيس للموافقة على تخفيض أسعار المشتقات بعد أن رفعت وبالتالي حياة الناس وأمنهم واستقرارهم أولى من مجرد رفع مبالغ محدودة في أسعار المشتقات. 

 *معالي الوزير.. اليمن تشهد حربا على الإرهاب ويقوم بها الرئيس وتعاون يمني أمريكي على أعلى مستوى.. أنت كوزير ومتابع أيضا ولك كتابات حول الحملة على الإرهاب منذ 2011 ولك كتابات في هذا الأمر.. كيف تقيم في المجمل الإداء اليمني في مكافحة الأرهاب والتعاون الأمريكي معم اليمن في هذا الميدان هل هو مقبول, هل هناك قصور تجاه هذا التعاون من قبل الإدارة الأميركية ودول أوروبا؟ 

- أعتقد أن التعاون في مكافحة الإرهاب حقق نقلة هامة وجدية منذ تولى عبدربه منصور هادي قيادة الدولة لأننا جميعا كمواطنين لمسنا جديته الكاملة في مواجهة الإرهاب في مواجهة القاعدة أيضا الأصدقاء والأشقاء المعنيون في مكافحة الإرهاب الشريكة الدولية في مكافحة الإرهاب لمسوا هذه الجدية وبالتالي أنجزت خطوات جيدة في هذا المجال. 

في تقديري العمل الأمني في رصد ومتابعة عناصر الإرهاب عمل ممتاز جدا, لكن بسبب الضعف الذي اعترى الجهاز العسكري أو وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية جعل هناك قدرا من القصور في أدائهما, لكن في تقديري كلما أسرعنا في إنجاز ما تبقى من هيكلة الجيش والأمن سنجد أن أداءهما سيكون أفضل في مكافحة الإرهاب, فاعتقد أنه قد توفرت مصداقية لم تتوفر من قبل في هذه العميلة في عهد الرئيس هادي ومن المهم أن نستمر في هذه العملية بجدية قبل أن يتفاقم أو يتطور نشاط الإرهابيين هنا إلى مستويات كما نشاهدها الآن في سوريا والعراق وفي بعض مناطق العالم.