يواجه القطاع الزراعي في حضرموت عموماً، وفي واديها خصوصاً، العديد من الصعوبات والعوائق. إلى جانب شحّ الموارد المالية والمنح الزراعية المتقادم منذ سنوات، يأتي غزو الجراد لبعض مناطق الوادي ليضاعف معاناة المزارعين ويكبّد القطاع مزيداً من الخسائر. كما أن ظروف الحرب والحصار المستمرّين، منذ أكثر من عام، كانت لها تأثيراتها على ذلك القطاع، الذي بات يواجه عسراً كبيراً في تصدير محاصيله إلى الخارج. عن تلك الصعوبات يتحدّث إلى "العربي" مدير عام مكتب الزراعة في وادي حضرموت، شكري باموسى، متطرّقاً إلى "الجهود" التي يبذلها المكتب لمعالجة مشاكل المزارعين.

كيف تقيّمون مستوى الإنتاج الزراعي، بشكل عامّ، في وادي حضرموت حاليّاً؟ والى ماذا تعزون تراجع الإنتاج على مستوى بعض المحاصيل؟
من الملاحظ تراجع الإنتاج الزراعي عمّا كان عليه في السابق، نتيجة لعدّة عوامل، منها عزوف كثير من الشباب عن ممارسة العمل الزراعي لأنّه عمل شاقّ، والبحث عن أعمال أخرى مريحة، وكذا ظهور بعض الآفات الجديدة، التي لم تكن موجودة في السابق، وكان لها دور في تخفيض الإنتاج، وخاصّة بالنسبة لمحصول التمور. أيضاً، أزمات المشتقّات النفطية لعبت دوراً كبيراً في تقليص المساحات الزراعية، وكذا موت كثير من المحاصيل القائمة، بالإضافة إلى ضعف التسويق الخارجي للمنتجات الزراعية، وتعرّضها للكثير من المشاكل التجارية، وعدم وجود سياسة تسويقية مناسبة تكفل تسويق المنتجات في الداخل والخارج على الوجه المطلوب.

من الملاحظ تراجع مستوى إنتاج محصول التمر كمّاً ونوعاً، ما هو تفسيركم لهذا التراجع؟
نخيل التمر تعرّض للكثير من الإهمال، في السنوات الأخيرة، من قبل مالكي النخيل، سواءً من ناحية الإهتمام بتنظيف النخلة والقيام بالعمليّات الزراعية المناسبة لها، وأيضاً عدم مكافحة الآفات التي تتعرّض لها النخلة، والإعتماد على الدولة في القيام بحملات رشّ ضدّ بعض الآفات، وأهمهّا حشرة دوباس النخيل. وبالتالي، أثّر ذلك تأثيراً كبيراً على مستوى الإنتاجية. أيضاً، هناك قضية تبوير مساحات كبيرة مزروعة بالنخيل، بغرض بيعها وتحويلها إلى مشاريع تجارية وسكنية، على حساب الرقعة الزراعية، وبالذات أشجار النخيل.

إلى أين وصلت جهودكم في تعزيز زراعة النخيل في الوادي، ومكافحة حشرة الدوباس؟
بالرغم من تعرّض أشجار النخيل للإهمال والموت في بعض المواقع، إلّا أن هناك مزارع جديدة أنشئت، تحتوي على أعداد كبيرة من أشجار النخيل، تصل إلى المئات. كما أن صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة قام بتوزيع عدد كبير من أشجار النخيل في المناطق المتضرّرة. وقد قامت الدولة، ممثّلة في المؤسّسة العامّة للخدمات الزراعية، بتوزيع فسائل نخيل مدعومة بنسبة 50%، وتمّ بيع أكثر من 45000 فسيلة نخيل بالسعر المدعوم. أمّا بالنسبة لحشرة دوباس النخيل، فقد ظهرت هذه الحشرة في حضرموت في عام 2003م، ونُفّذت عدد من الحملات منذ ظهور الحشرة وحتّى العام 2008م سنويّاً، وفي عام 2009م، توقّفت هذه الحملات نتيجة لعدم توفير الإعتمادات المالية لها من الوزارة، وقد بذلت جهود كبيرة من قبل قيادة مكتب الزراعة والري في ذلك الوقت، لاعتمادها حملة وطنية، ولكن هذه الجهود لم تكلّل بالنجاح.

هل أصبحت زراعة النخيل في الوادي غير ناجعة اقتصاديّاً؟ وهل هناك توجّهات لإحلال فسائل نخيل أكثر إنتاجاً بدلاً عن الحالية؟
بالعكس، زراعة النخيل مجدية اقتصاديّاً، ويُعتبر النخيل أحد المحاصيل الإستراتيجية لليمن، ويعتمد عليه كثير من السكّان في التغذية، بالإضافة إلى منتجاته الثانوية الأخرى مثل التبن الذي يستعمل في البناء، وكذا الخواص في الصناعات الحرفية وغيرها. وقد أُدخلت أصناف جديدة بالأنسجة، وانتشرت زراعتها بين المزارعين، وتعطي إنتاجية عالية جدّاً، مثل صنف البرحي الذي يصل إنتاجة إلى 120 كيلوجرام للنخلة الواحدة. وهناك أشجار نخيل قديمة ومهملة، وبعضها طويل جدّاً تصعب خدمتها، وهذه يجب إحلال أصناف جديدة بدلاً عنها

ماذا عن دوركم في متابعة حركة أسعار بعض المحاصيل الزراعية المنتجة محلّيّاً؟ هل ثمّة رقابة حقيقية في هذا المجال؟ ولماذا لوحظ ارتفاع في أسعار هذه المحاصيل في الآونة الأخيرة؟
تقوم إدارة الإستثمار والمعلومات التسويقية بمتابعة حركة الأسعار في سوق الجملة بسيئون يوميّاً، حيث يقوم مندوب الإدارة بالنزول إلى السوق وجمع أسعار المحاصيل ومصدرها، ثمّ تقوم الإدارة بإدخال البيانات إلى شبكة المعلومات المركزية بالوزارة، في إطار البرنامج الآلي للتسويق، وتقوم، أيضاً، برصد حركة الصادرات الزراعية التي تتمّ عبر الغرفة التجارية. وارتفعت أسعار بعض المحاصيل، في شهر رمضان في السنوات الماضية، نتيجة عدم وصول كمّيات كبيرة من الخضار، جرّاء انعدام المشتقات النفطية وتلف الكثير منها بفعل إصابتها بالأمراض، أمّا السنة هذه، فإن الأسعار مستقرّة إلى حدّ ما، ووُجد ارتفاع بسيط في سعر الجزر والخيار.

ما مدى تأثير تصدير بعض المنتجات الزراعية المحلّية إلى الدول المجاورة، كالبصل مثلاً، على السوق المحلّية؟
ينتج محصول البصل في وادي حضرموت بكمّيات كبيرة جدّاً، تفوق حاجة السوق المحلية بكثير. ولذلك، يتمّ تصدير الفائض عن حاجة السوق إلى دول الجوار، وقد تمّ تصدير 21762 طنّاً من البصل في عام 2015م، بالإضافة إلى تصدير بذور البصل أيضاً. ويتمّ أيضاً تصدير بعض المحاصيل الأخرى، مثل الليمون الحامض والحنّاء والسمسم والقمح المحلّي.

يشكو بعض المزارعين من صعوبة إجراءات تصدير بعض المنتجات الزراعية عبر منفذ الوديعة، مما يؤدّي إلى تلف كمّيات كبيرة من المنتجات، هل ثمّة خطوات من قبلكم لتسهيل هذه العملية مع السلطات المحلّية والجهات المعنية؟
بسبب الظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد، نتيجة الحرب، تمّ إغلاق كثير من المعابر البرّية في الجمهورية اليمنية، ممّا سبّب ضغطاً كبيراً على منفذ الوديعة، نتيجة ازدحام كبير للمسافرين والبضائع، وأدّى ذلك إلى تأخير مرور البضائع لفترة طويلة، وبالتالي أُتلفت كثير من المنتجات الزراعية نتيجة الحرارة العالية في فصل الصيف، وبالذات محصول البصل؛ فقد قُدّرت الخسائر التي تكبّدها المزارعون نتيجة هذا الوضع بحوالي 195000000 ريال، بالنسبة لمحصول البصل فقط. وقد تمّ رفع مذكّرة إلى السلطة المحلّية من أجل إيجاد حلول مناسبة للخروج من هذا الوضع، والتنسيق مع الجهات المعنية في منفذ الوديعة لإعطاء المنتجات الزراعية معاملة خاصّة، لأنّها حسّاسة وتتعرّض للتلف بسرعة.

هل أنتم متفائلون بإشهار جمعية "الفلّاح" الحضرمية المشكّلة مؤخّراً؟ وما هي طبيعة العلاقة الرابطة بين مكتب الزراعة ومثل هذه الجمعيّات؟
الجمعيّات الزراعية مهمّة جداً في تنظيم عمل المزارعين الأعضاء وتنسيق جهودهم، وتقوم بالتواصل مع الجهات الداعمة وغيرها من الجهات الأخرى. ونحن متفائلون من إشهار جمعية "الفلاح" لكونها أتت في وقت ضعف فيه العمل التعاوني الزراعي، ونأمل من هذه الجمعية أن تعيد العمل التعاوني الزراعي إلى سابق عهده. ونحن، منذ الوهلة الأولى، عند التفكير في إنشاء الجمعية، كنّا على تواصل مع اللجنة التحضيرية في جميع خطواتها، إلى أن تمّ إشهار الجمعية، ولا زلنا على تواصل معها، خصوصاً بعد حدوث كارثة إتلاف كمّيات كبيرة من البصل في منفذ الوديعة، ونأمل من هذه الجمعية أن تكون مظلّة للمزارعين في الوادي، وأن تقوم بدورها في حماية المزارعين من السماسرة وتجّار الجملة، وأن تلعب دوراً كبيراً في تسويق المحاصيل الزراعية إلى الخارج. باموسى: يعمل المكتب على وضع خطط تهدف إلى القصاء على آفة الجراد

تغزو وادي حضرموت أسراب من الجراد، ماهو التأثير المتوقّع والأضرار؟ وما هي استراتيجيتكم لحماية المزارع من هذه الحشرة؟
بعد هطول الأمطار في وادي حضرموت في مارس 2016م، توفّرت البيئة المناسبة للجراد لغرس البيض، حيث تُعتبر مناطق وادي وصحراء حضرموت من ضمن مناطق تكاثر الجراد الصيفية. وبعد وصول الجراد إلى مديرية القف في شهر أبريل 2016م، تمّ إبلاغ مركز مراقبة ومكافحة الجراد بذلك، وقام المركز بإرسال فريق مسح لتلك المنطقة، ووجد عصابات من الحوريات الصغيرة حديثة الفقس، وتقرّر بعدها تنفيذ حملة رشّ لهذه الحوريات، ولكن، نظراً لوجود خلايا نحل كثيرة، ووجود حيوانات سائبة في المنطقة، نُفّذت الحملة بشكل محدود في بعض المناطق. وقد وصلت أسراب من الجراد، في هذا الشهر، إلى بعض الوديان، منها وادي هينن ووادي سر ووادي جعيمة ووادي الذهب. ويعتزم المكتب القيام بحملة رشّ للجراد، ابتداءاً من يوم السبت 18/6/2016م، في هذه الوديان، لفترة ستّة أيّام. ومن المعروف أن الجراد يعتبر آفة شديدة الخطورة على المحاصيل الزراعية، خصوصاً إذا كانت على شكل أسراب، ويسبّب خسائر فادحة للمزارعين، ويعمل المكتب مع مركز مراقبة ومكافحة الجراد على وضع خطط تهدف إلى القضاء على هذه الآفة عند وصولها، مباشرة، لغرض التزاوج ووضع البيض، حتّى لا تتكاثر بأعداد كبيرة وتهاجر إلى مناطق أخرى ويصعب مكافحتها.

يشكو المزارعون في القطاع الخاصّ من ضعف الجهود الحكومية لدعمهم، سواءً عبر توفير القروض أم الآلات والمعدّات الزراعية الإقتصادية، هل ثمّة خطط جديدة لتقوية هذا الدعم وتحفيز القطاع الزراعي الخاصّ؟
قدّمت وزارة الزراعة والريّ، ممثّلة بمكتبها في الوادي والصحراء، عدداً من القروض للمزارعين، وخاصّة في مجال زراعة القمح، لغرض تشجيع المزارعين على التوسّع في زراعته، وكذا الحال بالنسبة للثروة الحيوانية، وهي قروض بيضاء بدون فوائد، وقد استفاد من هذه القروض عدد كبير من المزارعين. أيضاً، تأتي إلى البلاد بعض المنح العينية على شكل آلات ومعدّات زراعية، منها الحرّاثات والحصّادات، عبر الإتّحاد التعاوني الزراعي، ولكن بعدد محدود جدّاً، لا يفي حاجة المزارعين في الوادي. ويسعى المكتب مع الوزارة لزيادة حصّة الوادي من هذه المنح، نتيجة المساحة الكبيرة للوادي، ووجود عدد كبير من المزارعين فيه.

كيف تنظرون إلى تجربة إدخال الطاقة البديلة إلى القطاع الزراعي في وادي حضرموت؟ وهل تعتقدون أنهّا مجدية في ظلّ الوضع الإقتصادي الراهن؟ وهل تسعون إلى دعمها؟
دخول الطاقة البديلة في القطاع الزراعي حلّ مشكلة انقطاع المشتقّات النفطية. فمن المعروف أن وادي حضرموت يحظى بسطوع شمسي على مدار العام، ممّا يعمل على فعّالية وحدات الطاقة الشمسية. ويعاب عليها تكلفتها العالية، حيث أن كثيراً من المزارعين لا يستطيعون شراءها. وتسعى وزارة الزراعة إلى توفير هذه الوحدات، عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي، بنظام التقسيط، خدمة للزراعة والمزارعين.

أخيراً، ما أبرز الصعوبات والعراقيل التي تعترض عمل مكتب الزراعة في وادي حضرموت؟
توجد كثير من الصعوبات التي تعترض عمل المكتب، منها تخفيض الميزانية التشغيلية للمكتب، وعدم وجود ميزانية تشغيلية للإرشاد الزراعي في الإدارة العامّة والمديريّات، علماً أن الإرشاد هو الذي يقوم بتوصيل التوصيات والتقنيات الجديدة إلى المزارعين، وظهور آفات زراعية جديدة وانتشارها وعدم توفير اعتمادات لمكافحتها وتقليل أثرها الضارّ، ووصول كثير من الكوادر إلى سنّ التقاعد وعدم وجود البديل، ولا توجد توظيفات جديدة، وبالتالي، يفقد المكتب الكوادر المؤهّلة التي تمتلك الخبرة لإدارة العمل الزراعي دون إحلال كوادر بديلة، وقدم السيّارات الموجودة بالمكتب، والتي تستخدم في المكافحة والنزولات الميدانية.