التعليم العالي الأهلي في اليمن برزت فيه عدد من الظواهر وفي مُقدمتها: ظاهرة توسُع كمي وانحصار جُغرافي للجامعات العاملة في التعليم العالي؟ وبروز نسيج جديد يمتلك هذه الجامعات وهم تُجار,ورجال أعمال لا صِلة لهُم بالتعليم وغياب لمعايير جودة التعليم لاسيما في المباني والمُخرجات..

تلك وغيرها من الظواهر والسلبيات التي ترافق التعليم العالي الأهلي وصولاً إلى أسبابها ونتائجها السلبية ..

مثلت تفاصيل الحوار الذي أجريناه مع أ.د/صلاح إبراهيم مُسفر- عضو الاتحاد اليمني للجامعات الأهلية,ورئيس جامعة الحِكمة.. فإلى الحصيلة:
 

*زاد عدد الجامعات الأهلية خلال الفترة من 2011م وحتى اليوم من 22جامعة وكُلية إلى أكثر من 50جامعة وكُلية؟ما أسباب هذه الزيادة المهولة وما السمة الغالبة على الجامعات الجديدة؟

- السمة الغالبة على الجامعات والكُليات الأهلية التي فُتحت خلال الفترة الأخيرة هي: توجه من لا صِلة لهم بالتعليم العالي ولا خِبرة للاستثمار في التعليم العالي حيث تجد عدد من الجامعات حديثة النشأة تعود ملكيتها ورأسمالها لبيوت تجارية معروفة في اليمن بأن هؤلاء تُجار دوماً ولا صِلة لهم بالتعليم,..

أما الأسباب لزيادة الكم الكبير من الجامعات وخلال فترة وجيزة, فأبرز الأسباب هي: عجز الدولة ممثلة في الجامعات الحكومية وعدم قدرتها على استيعاب الكم الكبير من مُخرجات الثانوية العامة؛لأنه لو لم يكن هناك زيادة كبيرة على الطلب للتعليم العالي لما فتحت كُل هذه الجامعات والكُليات خلال فترة قصيرة؛ لأن المُستثمر لا يغامر بمشروع في سوق بائر.

*د.صلاح..لكن توجه مُستثمرين تُجار للعمل في التعليم العالي ألا يمثل ذلك إضرار بالتعليم وسينعكس سلباً على مُخرجاته,وأداء أعضاءه؟

- بالتأكيد أن تاجر يعمل في مجال التعليم العالي وليس أكاديمي,ولا صاحب مؤهل وخبرة في هذا المجال..سيكون تعامله بلا شك وفق ما ألفه وهو التجارة,وسينعكس ذلك في بروز أساليب منافسة غير مهنية ودخيلة على التعليم العالي وضارة به والتاجر بلا شك لن يهمه التطوير في التجهيزات والكادر والوسائل والتدريب وبما يعود بالنفع على الطالب,بل يهمه إيرادات وأرباح,وهذه أخطأ فادحة في سياسات الدولة ممثلة بالجهات الرسمية المخولة بمنح التراخيص,ولكن ماذا نعمل؟هذا وضعنا,وهذه الخطط والسياسات في بلادنا!.

*من الملاحظات البارزة للجامعات الأهلية هي:تركز أكثر من 90%منها في العاصمة صنعاء,هل لأن صنعاء تحتل المرتبة الأولى في مُخرجات الثانوية العامة؟أم أن ثمة أسباب أُخرى؟

- ليست العاصمة من تحتل المرتبة الأولى في كم مُخرجات الثانوية العامة,.. فمحافظة تعز هي من تحتل المرتبة الأولى من بين محافظات الجمهورية في كم مُخرجات الثانوية العامة حيث تمثل المحافظة 35% من إجمالي مُخرجات الثانوية في الجمهورية وبشكل دائم أي أكثر من ثُلث خريجي الثانوية في الجمهورية هُم من محافظة تعز,وكانت الأولى بتركز غالبية الجامعات فيها,ولكن تركز غالبية الجامعات في العاصمة لأسباب عدة أبرزها:لكي تكون قريبة من الوزارات والجهات المعنية وبما يسهل عليها المعاملات الكثيرة والمُستمرة لكون طابع المركزية هو الغالب في تعاملات غالبية أن لم يكن كُل الجهات الحكومية,فيما السبب الأخر هو أن غالبية المُستثمرين وأصحاب الأموال من تربويين وتُجار يقيمون في العاصمة حيث الخدمات العامة أفضل من المحافظات وفي إطار البيئة اليمنية.

*توضيحاً لما أشرتم إليه وكررتموه عن أن تعز تحتل المرتبة الأولى في كم مُخرجات الثانوية العامة..فهل كم الجامعات الأهلية فيها متناسب مع كم المُخرجات؟.

- عدد الجامعات الأهلية في محافظة تعز غير متوائم ولا متناسب مع كم المُخرجات,ولدينا اليوم في اليمن أكثر من 50جامعة وكُلية أهلية.. عدد: جامعتين فقط مركزهما الرئيس تعز, مع وجود فروع لبعض الجامعات, وجميعها مع الجامعة الحكومية لا تستوعب مُخرجات الثانوية في المحافظة,..وهو ما يضطر عدد من المُخرجات للهجرة للعاصمة لإكمال التعليم العالي,فيما البعض وهم من لا تسمح لهم ظروفهم الاقتصادية بالهجرة للعاصمة أو غيرها لإكمال تعليمهم العالي يتوقفون عن التعليم.

*لماذا لم يتم توجيه الاستثمارات في مجال التعليم العالي وفق الاحتياج؟ بمعنى لماذا لم يتم توزيع الجامعات الأهلية على محافظات الجمهورية وفقاً لنسب مُخرجات الثانوية العامة وبما يتيح المجال لجميع خريجي الثانوية من مواصلة التعليم العالي؟.

- هذه هي الصعوبة الأبرز ومكمن الخلل الذي يحول دون تحقيق تنمية فعلية وشاملة..والسبب الأبرز هو:غياب سياسات الدولة تجاه التوجيه السليم للاستثمارات كافة وفي مُقدمتها:الاستثمار في مجال التعليم العالي,..

وعدم وجود تشريعات قانونية تنظم ذلك,حيث لا يوجد توجيه سليم وفقاً لـ: النطاق الجغرافي,ولا توجه للتنويع في البرامج(التخصصات), ولو وجدت تشريعات تُرحب بالاستثمارات أياً كان مصدرها:ولكن توجد موجهات مُلزمة ومحددة تعمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة,..فنقول للمستثمر تريد أن تستثمر في التعليم أو الصحة,أيا كان مجال رغبته نقول له:أهلاً وسهلاً,..ولكن لدينا محافظة كذا وكذا ..تفضل استثمر فيها في مجال رغبتك ولكن ما نحتاجه من البرامج(التخصصات) هو:كذا وكذا,البرامج غير المُكررة,برامج يحتاجها الاقتصاد,ومطلوبة في السوق.

*قد نعتبر حديثكم عن كثرة الجامعات الأهلية خوفاً من المنافسة نتيجة لحُب الاحتكار للسوق علي عدد من الجامعات التي كانت قائمة..فلماذا تخافون؟ ولماذا...؟

- بالعكس نحن نعتبر زيادة عدد الجامعات الأهلية ظاهرة صحية في التعليم العالي ونرحب بتلك الزيادة ونرى فيها خير لأنها ستسهم في تأهيل أعداد كبيرة من مُخرجات الثانوية عجزت الدولة عن تأهيلهم وتعليمهم,.. وما نراه مُضراً ليس الزيادة,ولكن عدم وجود السياسة العامة الواضحة التي تُنظم تلك الزيادة وتوجهها التوجيه السليم الذي يخدم التنمية ويعود بالنفع على الوطن كما أسلفنا(النطاق الجغرافي لتوزيع الجامعات,وتنويع البرامج), علاوة على دخول إدارات تجارية لإدارة مؤسسات تعليمية نتائج ذلك ستكون ضارة بلا شك؛لأن تلك الإدارات لن تدير إلا بأسلوب التجارة والربح,وسيؤثر ذلك على كُل تفاصيل العملية التعليمية,لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

*رأينا الأعوام السابقة مبان تحمل لوحات كُليات وهذا العام أضحت تلك اللوحات وفي ذات المباني تحمل مُسمى جامعات؟هل هذه نظرية تحول جديدة في التعليم العالي؟

- أن تجد تدرُج في بلادنا من كُلية إلى جامعة فذلك أفضل من أن تولد جامعة مرة واحدة كما شاهدتم عدد من الجامعات وجدت دون سابق تدرج أو خِبرة نراها جامعة مرة واحدة وفجأة!!.

*لكن المباني والتجهيزات تأتي ضِمن معايير جودة التعليم فكيف مبنى كُلية يكون ذاته مبنى لجامعة؟

- هذه هي الجودة في بلادنا وبحسب بيئتنا..لأن الدول الأخرى في غالبية دول العالم تقدم تسهيلات للمستثمرين في مجال التعليم العالي وفي مُقدمتها:تقديم جُزء من مساحة أرض مجاناً ليبني عليها جامعة لذلك تجد مباني أكثر من 95% من الجامعات الأهلية في الدول الأخرى بمساحات واسعة ومباني مِلك لكن في بلادنا المُشرع لم يعط الجامعات الأهلية تلك الامتيازات التي يُعطيها المُشرع في الدول الأُخرى.. حيث تجد أن الجامعات الأهلية كافة مبانيها إيجار 100% ومباني متواضعة في حجمها ومساحتها,فهذا هو الحال في بلادنا وهذه السياسات الرسمية..بل أن جامعات أهلية في بلادنا وبعد أكثر من عقد من الزمن على عملها ونشاطها اتجهت لشراء مساحة أرض لتبني عليها مبنى جامعة مميز ونافع حُوربت وسُلبت أموالها بمُجرد أنها سعت لامتلاك قِطعة أرض خاصة بها ومن مالها الخاص..فهذا هو واقع الحال في بلادنا وما هو حاصل..فنسألكُ نحن:كيف نوجد المباني وفق معايير الجودة في ظِل هذا الواقع؟.

*آلا ترون أن من أضرار وسلبيات الجامعات الأهلية ما ألحقته من ضرر نتيجة لإفراغ الجامعات الحكومية من كوادرها المؤهلة, وتغيُب الكادر عن القيام بواجبه ومحاضراته في الجامعات الحكومية لثقته بأن مُرتب الجامعات الحكومية هو مُرتب حكومي وسيصله عمل أم لا أخلاص أو لم يخلص..المهم أن يلتزم بالدوام في الجامعات الأهلية التي تحاسبه حساباً عسيراً,ولا تدفع له إلا إذا عمل؟

- بالعكس..عمل أعضاء هيئة تدريس الجامعات الحكومية في الجامعات الأهلية لا يُعتبر تفريغ للجامعات الحكومية ولا إضرار بطُلابها بل هو تنشيط للكادر الأكاديمي لاسيما أن غالبية الأساتذة في الجامعات الحكومية لديه في الأسبوع محاضرة واحدة إلى 3محاضرات فقط, وبالتالي فعمل الأكاديميين في الجامعات الأهلية إلى جانب الجامعات الحكومية يُعتبر فائدة مُتعددة: فهو تنشيط للكادر وتحسين لوضعه المادي والمعيشي ساهم هذا التحسين في الحفاظ على الكادر الأكاديمي من التسرُب والهِجرة إلى دول الجِوار, لاسيما أن العقول اليمنية هاجرت من اليمن نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية لكون مرتبات الجامعات الحكومية لا تكفي لتوفير حياة كريمة ومستقرة لعضو هيئة التدريس, فهاجر إلى المملكة السعودية وحدها أكثر من 1000دكتور في مُختلف التخصصات لاسيما الطبية,..

فمثل ما يحصل عليه الأكاديميين من الجامعات الأهلية نظير عطائهم مثل تحسين نسبي لوضعهم المعيشي,.. علاوة على ما سبق فمن فوائد عمل الأكاديميين اليمنيين في الجامعات الأهلية هي:تواضُع رسوم الدراسة في الجامعات الأهلية نتيجة لأن ما يُعطى للكادر اليمني هي رسوم معقولة,بخلاف إذا تم استقدام أكاديميين أجانب للعمل في الجامعات الأهلية فستكون مرتباتهم مهولة وبالعُملة الصعبة, وسينعكس ذلك على رسوم الدراسة في الجامعات الأهلية والتي لن تقف عند حدود الضِعف مما هي عليه اليوم.

*لماذا أكثر من 50%من الجامعات الأهلية ليست أعضاء في الاتحاد اليمني للجامعات الأهلية؟

- لأسباب عدة أبرزها: أن المُشرع لم يجعل عضوية الاتحاد ضرورة ولم يلزم بها الجامعات, فيما السبب الثاني هو:هروب الجامعات من رسوم الاشتراك التي تُدفع للاتحاد رغم ضآلتها كونها لا تتجاوز مبلغ 50000ريال في العام ,علاوة على أن ما تلمسه الجامعات في الواقع هو:أن كُل معاملاتها الهامة والتي تمثل صُلب خدمتها يتم إنجازها مع الوزارة المعنية وهي التعليم العالي وبالتالي لا ترى في الانضمام للاتحاد ضرورة أو حاجة,رغم أن الاتحاد إطار نقابي هام يقدم للجامعات بشكل مباشر أو غير مباشر عدد من الخدمات الهامة ويمثل ثقل لها,وحامي.
 

المصدر/أخبار اليوم