- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- اعتبروه أحد أفضل الأطباء.. يمنيون يشيدون بالدكتور المصري هشام إبراهيم (تفاصيل)
- عقوبات أمريكية على شركة سورية تموّل الحوثيين من إيرادات بيع النفط الإيراني
- دورات طائفية باشراف إيران للوكلاء الحوثيون الجدد!
- محلات عبدالغني علي الحروي تعزز تواجدها في السوق العالمي بالتعاون مع شركة هاير
- الحوثيون في إب يسجلون في مدارسهم طفل الصحفي القادري المخفي لديهم بإسم غير إسم أبوه
- علي سالم الصيفي ودورة في تمويل داخلية الحوثيين و الاستحواذ على 200 مليار ريال سنوياً
- إتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين توعد قيادي حوثي بتصفية الصحفي فتحي بن لزرق
- بيان ترحيب من منصة (p.t.o.c) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة
- منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) تصدر تقريرها الجديد «الكيانات المالية السرية للحوثيين»
- إسرائيل تدعو السفن التجارية المتجهة لميناء الحديدة بتحويل مسارها نحو ميناء عدن
قال الشيخ سلطان العرادة٬ محافظ مأرب النفطية الهامة في شرق اليمن٬ إن السلطة المحلية في المحافظة قامت بفك الارتباط ماليا وإداريا مع سلطة الحوثيين في العاصمة صنعاء ووقف توريد إيرادات المحافظة٬ وتحديدا إيرادات النفط والغاز٬ إلى المركز الرئيسي للبنك المركزي٬ وذلك بعد أن قام الأخير بفصل نظام
التعامل البنكي بين فرع البنك في مأرب والمركز الرئيسي.
وأكد العرادة أن إيرادات النفط وغيرها من الإيرادات أصبحت تورد مباشرة إلى فرع البنك في مأرب٬ وأن إيرادات الغاز٬ أيضا٬ في طريقها إلى التوريد إلى فرع البنك٬ وفقا لتوجيهات الحكومة.
وذكر أن فرع البنك المركزي بمأرب بات يعمل بالنظام اليدوي وفقا للموازنة العامة٬ منذ مطلع الأسبوع الماضي٬ وذلك بعد أن فشلت كافة المحاولات لإبقاء الفرع مرتبطا بالمركز٬ مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي بالنظام اليدوي في فرع البنك المركزي في مأرب٬ التي تمد الخزينة العامة بنسبة كبيرة من
ميزانية الخزينة العامة للدولة.
وجاء قرار محافظ البنك المركزي في صنعاء٬ محمد بن همام٬ بفصل النظام عن فرع البنك بمأرب٬ عقب قيام المحافظ العرادة بتكليف مدير جديد للفرع٬ بموافقة الرئيس عبد ربه منصور هادي٬ ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح.
وأكد العرادة أن مدير الفرع «ورغم نزاهته ووقوفه مع الشرعية٬ فإنه ظل ملتزما بتعليمات البنك في صنعاء٬ الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون ويتصرف وكأن اليمن لم يحدث فيها شيء».
وضمن القضايا والإشكاليات التي أكد المحافظ العرادة أنها كانت تمثل عقبة أمام أداء السلطة المحلية الموالية للشرعية في محافظة مأرب٬ هي الامتناع عن صرف مرتبات قوات الجيش والأمن وكافة الجهات والموظفين الموالين للشرعية من قبل فرع البنك٬ التزاما بقرار من الحوثيين في صنعاء.
وقال العرادة «إن السلطة المحلية في مأرب٬ ومنذ البداية لم تقم بقطع أي مصلحة٬ عامة أو خاصة تتجه إلى الشعب اليمني٬ رغم أننا كنا نعلم أن هناك من يتقطع لها في الطرقات والمؤسسات وينهبها وأن هناك من يستخدمها ضد الشعب اليمني٬ لكن صبرنا من أجل الشعب»٬ مؤكدا أن البنك المركزي «أصبح لا يصرف مرتبات الجيش والأمن إلا عبر مندوبين من الميليشيات وعبر الصرافين التجاريين في صنعاء وهذا أمر يخالف القانون والعرف والأخلاق الوطنية».
وتابع أن «الجيش يعمل في مأرب والمرتبات تصرف في صنعاء٬ إضافة إلى خصم أكثر من 50 في المائة من ميزانية المحافظة كــ (مجهود حربي) لصالح الميليشيات الحوثية٬ إنهم يحاربوننا بمخصصاتنا».
وعلى صعيد الأعمال العسكرية٬ أكد محافظ مأرب أن العمليات العسكرية لم تتوقف في مديرية صرواح٬ التي ما زالت تخضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين٬ وأشار إلى أن العمليات تسير وفقا لما هو مدروس ومقر٬ و«نهدف إلى تحرير صرواح بأقل الخسائر في صفوف المدنيين وفي الممتلكات العامة والخاصة».
وأشار العرادة إلى أن هناك تقدما «وأن أحرار اليمن وأصدقاءها سيسمعون أخبارا جيدة عما قريب٬ إن شاء الله»٬ وقال إن «هناك ترتيبات كثيرة تجري في إطار المرحلة الثانية من تطهير مأرب من الميليشيات الانقلابية».
وتطرق محافظ مأرب إلى وصول وحدات جديدة من قوات الجيش الوطني إلى مأرب من
«اللواء ٬«21 بقيادة العميد هاشم عبد الله بن حسين الأحمر. وتحفظ العرادة عن الحديث عن تفاصيل تتعلق بمهمة هذه القوات التي وصلت إلى مأرب٬ وما إذا كانت ستشارك في تحرير ما تبقى من المحافظة وفي عملية تحرير الجوف٬ لكنه أكد أن لهذه القوات مهام عسكرية قتالية محددة ومقرة من قبل الرئيس هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتعليقا على العملية السياسية وتسوية النزاع العسكري القائم٬ قال محافظ مأرب «إن المواطن اليمني بطبيعته يميل إلى السلم لكننا جربنا كل وسائل السلم والحوار مع هذه الشلة الانقلابية٬ ورغم ما يقومون به أثناء الحوارات٬ فقد قبلهم الشعب اليمني المتسامح وحاورهم وشاركهم في الأمر والحوار والمسؤولية٬ لكنهم دائما من ينقلبون بين لحظة وأخرى ولا يفون بأي التزام على الإطلاق».
وتمنى العرادة أن «يلتزم الحوثيون بالقرارات الأممية والمحلية وأن يكفوا عن حمل السلاح»٬ لكنه أعرب عن اعتقاده٬ أن مشاركة الحوثيين «في المشاورات المرتقبة٬ ما هي إلا تسويف وتمييع للقضايا ولديهم أجندات وأهداف يريدون تمريرها عبر الحوارات٬ ولكن٬ في اعتقادي٬ لا يمكن أن يفوا بأي التزام محلي أو إقليمي أو دولي».
وفّسر المحافظ العرادة فتح المتمردين الحوثيين لعدد من جبهات القتال في أكثر من محافظة يمنية بـ«أنهم يسعون إلى خلق المشكلات في كل مكان وإيهام الرأي العام المحلي والدولي بأنهم موجودون في كل مكان»٬ مشيرا إلى أن الحوثيين «يزجون بأبناء الشعب اليمني المغرر بهم الذين في صفوفهم إلى المحارق٬ يدفعون بهم إلى مناطق لا يمكن عسكريا الزج بعناصرك فيها٬ لكنهم يزجون بهم إلى طريق اللاعودة».
وتابع: «إنهم يحاولون الوجود في تعز وإب وبيحان شبوة وغيرها من المناطق التي لا يوجد لديهم فيها أي حاضنة اجتماعية٬ لكن في الأخير سوف ينطبق عليهم المثل اليمني الشهير (وعلى نفسها جنت براقش)».
وتطرق محافظ مأرب إلى التصرفات التي برزت٬ بشكل كبير٬ للميليشيات الحوثية في كثير من المحافظات٬ وهي اعتقال وقتل المخالفين لهم في الرأي والمواقف السياسية ونهب ممتلكاتهم وأموالهم وتفكيك معاملهم ومصانعهم ونقلها إلى المناطق التي ينتمي إليها أفراد الميليشيات في صنعاء وعمران وذمار وصعدة٬ وغيرها من المناطق في أقصى شمال البلاد٬ وهو ما حدث في محافظة الحديدة٬ بغرب البلاد.
وكذلك ما حدث من نهب لأملاك المواطنين والمغتربين في مناطق كثيرة في محافظة إب ومداهمة المنازل ونهب المقتنيات الثمينة ومصادرتها بحجة دعم «المجهود الحربي».
وقال العرادة إن «هذا هو مشروعهم وحقيقة ما لديهم من حقد وتصفية الخصوم الذين لا يؤمنون بفكرتهم التي يؤمنون بها والعقلية التي تسيرهم ويمتثلون لأوامرها٬ وإنهم (الحوثيين) لا يمكن أن يبقوا على شاب أو كهل أو امرأة أو طفل٬ حتى وإن لم نكن ننتمي لشعب وبلد واحد وعقيدة واحدة٬ على الأقل التعامل
بالإنسانية».
وشدد محافظ مأرب٬ في تصريحاته لـصحيفة «الشرق الأوسط»٬ على أنه «لا بد للشعب اليمني أن يتحمل مسؤوليته في استعادة دولته المختطفة ويعيد بناءها من جديد وأن يخضع الجميع تحت ظل النظام والقانون والشرعية».
وحول إمكانية مشاركة المتمردين في الحياة السياسية مجددا في ضوء تسوية سياسية٬ أكد العرادة على
أن الأديان والقوانين والأعراف٬ في العالم أجمع٬ لا تقبل أن «يعود أي مجرم إلى ممارسة حياته الطبيعية في إطار تسوية٬ لكن يجب أن يحاكموا وفقا للعدل والأنظمة والقوانين النافذة».
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر