يرى العديد من الناشطين والمحللين إن الاغتيالات التي انتشرت في الفترة الأخيرة هي محاولة لجر البلاد إلى حالة من العنف والفوضى وبؤر الصراع..

وجاوزت الاغتيالات والاختطافات التي تطال الشخصيات السياسية والعسكرية والإعلامية مداها، وتوسعت لتحذو حذو المواطنين في ظاهرة باتت تعصف بالأمن المجتمعي والقومي لليمن وتنبؤ بمخاوف تعرقل العملية التسوية والتنمية وتجر ورائها مآس طويلة المدى يتجرع ويلاتها الأبرياء ومصير شعب بأكمله محاولة الفتك بمساع صاغت لليمن شروع ميلاد جديد.

ويقول المحلل السياسي زياد رضوان بأن تلك الأعمال الإجرامية هي أعمال عقيمة ويائسة تحركها بعض الأطراف لفخفخة الوضع الانتقالي في اليمن موضحا بأنها ليست حوادث جنائية بل تخفي وراءها أهدافاً ممنهجة.

ومن جهته يرى الدكتور أحمد القدسي – جامعة صنعاء: بأن الاختطافات الحادثة بصورة متكررة في الشارع اليمني هو بسبب غياب الدولة وتعاظم سلطة القبيلة التي ترى بأنها دولة داخل دولة ليطغى الوعي القبلي في ممارسة الضغط غير مشروع على الدولة لاستجلاء الغنائم التي تريدها وللأسف فإن دولتنا تعيد انتاج الاختطاف من خلال الاستجابة لمطالب القبيلة.

مطالب إجحافية!

وأما الحقوقي ناصر السعدي فقد أشار في حديثه بأن جرائم الاغتيالات والاختطافات في اليمن لها بعد تاريخي بدأ من اختطاف الأجانب والسياح تحت ذريعة مطالب خدمية أو مطالب إجحافية إن صح التعبير كالحصول على وظيفة معينة أو مركز حكومي أو منحة دولية وما شابه ذاك ضاربا بمصلحة وسمعة 25 مليون شخص على الحائط وللأسف كانت تلك الجرائم تقابل بمساومات ومفاوضات حتى تنجح وتأخذ بغيتها دون الضرب بيد من حديد لمنفذي تلك الأعمال والاعتداءات التخريبية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن ، مبيناً : أن منفذي تلك الجرائم صاروا يعلنون بأسمائهم ويصرحون بها علنا بيانا أمام الناس ويتفاخرون بما أقدموا عليه كتحد واضح للدولة ومكانتها.

ظاهرة مخيفة

وأما محمد القاضي – قانوني : فيرى أن سبب الاختطافات والاغتيالات الحادثة في اليمن وتحولها من حالات فردية إلى ظاهرة وانتشارها في عواصم المدن اليمنية وخاصة العاصمة صنعاء يعود للفراغ الأمني الذي تعيشه اليمن بعد ثورة الشباب كون الحالة الأمنية في حالة من الفوضى ومحاولة تجميع صفوفه هذا من جانب ومن جانب آخر هو غياب النظام القضائي العادل الذي يأمن فيه المواطنون لأخذ حقوقهم عن طريقة ومن جانب ثالث هو الظلم والقهر الذي عاشه بعض المواطنين في المعتقلات في محاولة للانتقام في ظل غياب الوعي الديني والوطني ومن جهة أخرى أطماع دولية وإقليمية من بعض الدول لنشر الفوضى في اليمن عن طريق أدوات يمنية تنفيذاً لأجندات خارجية.

مبينا أثّر ذلك على مسار التنمية في البلاد وبكونه مسبب لخسائر مادية هائلة كانهيار العملة اليمنية وهروب رأس المال المحلي وامتناع المستثمر الأجنبي من الاستثمار في اليمن بسبب غياب الأمن مما يؤدي كل ذلك إلى البطالة والفقر وتدهور البنية الاقتصادية بكل مقوماتها.

الاصطفاف الوطني

من جانبه دعا الحقوقي محمد جعوان إلى تعزيز الاصطفاف الوطني لبناء الدولة اليمنية الجديدة والعمل الجاد من أجل تنفيذ بتود السلم والشراكة الوطنية ما لم فإن قوى التطرف هي المستفيدة من اختلاف القوى السياسية وهشاشة الوضع الأمني وضعف الدولة عن عدم قدرتها في التنفيذ .

طور الصراع

ويرى الناشط عبد الخالق الجنيد : أن اليمن لازالت في طور القبيلة والإقطاع والطوائف والتي لم تتخلص من المشاريع الضيقة والأسرية والتي تتقمص إما ثوب الأصالة والعراقة أو ثوب الدين والفضيلة. لذلك تصبح الدولة المدنية عبئا وثوباً غير مناسب لنا على الاقل مع وجود القبيلة وشيوخها والطائفية ودعاتها والفرق الدينية ومريديها . لذا لن تشفى اليمن من جراحها إلا بدولة مدنية حديثة وفق مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية لتؤدي إلى انصهار كل الشعب بفئاته ومكوناته وقبائله وتقسيماته الجغرافية والإدارية في كيان يعبر عن تطلعاته ويستوعب حاجاته ويكرس مصالحه جميعا من أقصى اليمن إلى أقصاها.

وأضاف أنه عندما يشعر كل اليمنيين بكينونتهم للوطن وانتمائهم إليه ويجدون فيه عزتهم وكرامتهم وحريتهم وازدهارهم وتطلعاتهم نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا سوف تختفي المشاريع الطائفية الضيقة والفوضى . أما بقاء اليمن في وضع اللا دولة كما هو عليه الحال اليوم ، فإنه لن يحقق إلا المزيد من المشاكل والتفكك والفوضى والخراب ولن يحقق للبلد إلا مزيد من التوتر والنزاعات والجرائم ، ولن يستفيد منه إلا أولئك الذي اعتاشوا على غياب الدولة.

افتعال الأزمات

وقال : الجميع يجب أن يدرك أن الشعب اليمني لا يحتاج لوسيط أو وصي عليه فقد خرج وقرر أن يجد مكاناً لأبنائه بين الشعوب وخطها واضحة أن تكون دولة مدنية للجميع وفق مخرجات واتفاقيات توافقت عليها كل القوى دولة مدنية مبنية على الأسس العلمية كالمساواة والعدالة والحرية المصانة التي تراعي خصائص المجتمع ووجود رأس المال المتدفق أي التنمية المستدامة ومن دونها سوف تحدث الفاجعة وهو ظهور قوة أخرى تعمل على تغذية الصراعات وافتعال الأزمات.