في حوار خاص مع موقع " الرأي برس"، قال رئيس مبادرة مجموعة كيانات شبابية مستقلة عبده أحمد زيد المقرمي: إن مبادرتنا التي جرى الإعلان عنها قبل حوالي اقل من نصف شهر، غدت في طور المرحلة العملية.
وأضاف: تركز مبادرتنا التي أعلنا عن خروجها إلى النور رسمياً، قبل ما يقارب النصف الشهر، وخاطبنا من خلال ذلك كافة الأطراف المعنية، مبادرتنا هذه تركز في مقدمة أجندتها على أولويات طارئة، للتخفيف من حدة الوضع الكارثي العام للبلد، ويترافق مع ذلك البدء بالشروع في الشق الأخر منها.

وأشارعبده زيد المقرمي إلى أن كيان وقاية الشبابية والتي يشغل منصب الأمين العام فيها، ومثلها المبادرة المجتمعية لحماية الثروات، ممثلة بمؤسسها وأمينها العام نبيل الشرعبي، وكذلك تحالفات وكيانات شبابية أخرى كثيرة لا مجال لذكر أسماءها، عملوا على مدى أشهر للخروج بهذه المبادرة، المستقاة من حاجيات ومتطلبات الوضع الراهن والمستقبلي للبلد، وضرورة أن يتولى الشباب مسؤولية، الاسهام في إخراج البلد من المأزق الراهن.

وحول ما هي الأولويات الطارئة التي جعلتها المبادرة في المقدمة، أوضح المقرمي بأنها تتمثل في معالجة الوضع الإنساني الكارثي، الذي وصل إليه البلد، وإعادة الأمور إلى حيث يجب أن تكون، من الاستقرار وإرساء سيادة الدولة والقانون، وإدارة وظائف الدولة بنجاح، يضمن تحقق الحد المتوسط الأعلى من الوظيفة الكلية للدولة، ثم الوصول إلى المستوى الكلي.

ويتزامن مع ذلك وفق المقرمي، تحقيق الحد الأعلى للمنفعة، من أي معونات إنسانية، أو مساعدات أو ........إلخ، وعدم ترك الحبل على الغارب كالسابق، وكذلك الوصول بكل الأطراف المتصارعة إلى مرحلة التوافق، تحت مظلة " الوطن قضيتنا"، وليس هناك من وصي على شعب قوامه 25 مليون نسمة، يعيش غالبيته تحت خط الفقر وتهدده المجاعة ... إلخ، في وقت يتحدث فيه الجميع، أنه حريص على هذا الوطن وشعبه، فيما هو لم يعمل شيء له.

وحسب المقرمي: هذا سيتزامن مع تنفيذ برامج فاعلة، بالشراكة مع الأطراف الدولية الراعية لعملية إخراج اليمن من عنق الزجاجة، إلى فضاء مستقر ومتطور يتعايش فيه الجميع بسلام تحت مظلة الوطن، يليها مباشرةً تشكيل الجمعية الوطنية التأسيسية، كما أفاد المقرمي- أو تحت أي مسمى سيجري تشكيلها، لتقوم بمهام مجلسي النواب والشورى خلال المرحلة الانتقالية المتبقية، ومنها تشكل الحكومة الانتقالية، والمجلس الرئاسي الانتقالي للمرحلة، ومناقشة صياغة الدستور واقرار شكل الدولة واقرار عاصمتها واجراء الاستفتاء ومن ثم إجراء الانتخابات المقررة، بجوهر ديمقراطي وليس تحاصصي مثل ما كان سائد.

 ويضيف المقرمي: بانه خلال هذه المرحلة، سيتم العمل على كافة مجالات ومستويات التنمية الشاملة بحسب اولوياتها، للإنتقال بالبلد من مرحلة الإنهيار إلى التعافي أولاً، ومن ثم الإنتقال نحو مرحلة البناء والنماء والاستقرار الشامل.

وهذه المبادرة لاشك بأنها ستخلق انسجاما كبيرا جدا، بين جميع المكونات المجتمعية والسياسية، بالذات وهي تختلف على وضع قوائم مؤتمر الحوار، والتي ارتكزت على المحاصصة، أما المبادرة فجرى تشكيلها وتنفيذ قوامها العام، تنفيذاً دقيقاً وبطريقة علمية مدروسة، ترتكز على أولويات الوقت الراهن، والمرحلة التي تلي ذلك.

ولهذا – حد تأكيد المقرمي، لا يمكن أن تواجه الارهاصات التي واجهها مؤتمر الحوار الوطني، سوآ كان من حيث تشكيل قوام الجمعية التأسيسية، أو أي تشكيل اخر منبثق منه، وهذا هو الملائم و المطابق للواقع، ثم غنه عند تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، ستصبح حق مكتسب للمجتمع والجميع، والمجتمع هو من سيحافظ على هذا المكسب التاريخي الذي حققه.

وللعلم المبادرة إن جرى التفاعل معها، ودعم تنفيذها، ستكون جامعة وشاملة، ومهمة جداً للمواطن والوطن ومستقبله المنشود، ولا يمكن ضمان ايجاد أي شكل من أشكال الحلول العاجلة والسريعة، إلا بتنفيذها هذه المبادرة سوىً كان أولويات عاجلة وطارئة، او أولويات مرحلية مزمنة.

ويؤكد المقرمي أن المبادرة ديمقراطية وواقعية، مستمدة من معاناة الواقع ومتطلبات المرحلة، وتم بناءها على رؤى متخصصة، ومن واقع كفاءات وخبرات علمية وعملية ناجحة، كما أنها مستوحاة ومستمدة من الرغبة الكاملة من المجتمع في التفاعل الايجابي، للخروج بالبلد من عنق الزجاجة عبر الحلول الواقعية، وأكبر دليل على مصداقية ذلك،  إعلاننا على مبادرتنا المجتمعية، من داخل البلد، وهذا  بحد ذاته أوجد إرتياحاً كبيراً لدى عامة المجتمع، والقوى المجتمعية و... إلخ، وقد لمسنا ذلك من خلال تتبعنا لمسار التفاعل العام للمبادرة.

ويوضح المقرمي أن تنفيذها سيكون عبر لجان تخصصية، يجري تشكيلها وفق معايير وضوابط ضامنة لتحقيق نجاحها، وفي مجملها الاطراف السياسية والكيانات المختلفة في البلد، والتي لن يتم اقصاءها، ولكن مشاركتها مرهونة ومرتبطة بالكفاءة والنزاهة، وأن يكون الوطن هو القضية الجامعة، وليس دون ذلك شيء، وهذا جزء لا يتجزء من ضمان تنفيذ المبادرة.

كما أن الاطراف الخارجية المساندة لعملية التحول الايجابي في اليمن، ستكون ضمن أهم الاطراف المعنية بتقديم كل سبل التمكين لتنفيذ المبادرة، والتي نهدف منها إلى انقاذ وطن وشعب من كوارث تحدق به، والتأسيس لمستقبل جديد، واستكمال مرحلة تحول مهمة من تاريخ اليمن الحديث.
وعن المطلوب لتنفيذ المبادرة، يقول المقرمي: مطلوب من الاطراف الداخلية، التفاعل الايجابي مع هذه المبادرة، لتجنيب الوطن والمواطن كارثية التدهور الحاصل، والذي يزداد كل يوم، وفي المقابل لم يحدث تفاعل إيجابي من الأطراف السياسية لتجاوز هذه الكارثية، وعلى ذات الصعيد كان التفاعل المجتمعي مع المبادرة أكبر، كون المجتمع يبحث على سبل العيش الآمن والكريم واستقرار وازدهار الوطن.

ويضيف المقرمي: كون هذه المبادرة لها أبعاد مستقبلية فإن المكونات المجتمعية والاطراف السياسية، يفترض أن تكون هي المعني الأول بالتفاعل الايجابي معها، وإعلان استعدادها والمشاركة بتوفير الجو الملائم لها، لأنها تعمل على  ايجاد حل ينقذ المجتمع من هذه الكارثة.

 ويفلت المقرمي إلى معرفتهم المسبقة بأن الأطراف السياسية ستحاول التجاهل، قائلاً: نحن عندما وضعنا المبادرة كنا ندرك أنه سيكون هناك تجاهل من قبل الأطراف السياسية والمنظوية تحت مظلتها.
 ولذلك حسب المقرمي، كون كل القوى السياسية والمتنازعة، تجتمع تحت طاولة الأمم المتحدة والدول الراعية للقضية اليمنية، لذلك هي المعني الأول بالتنفيذ، وقد سبق وأن بينا تحمل الأمم المتحدة – خاصة، مسؤولية الوضع الكارثي الذي وصل إليه اليمن.

ويضيف لأن الأطراف السياسية والمنظوية تحت مظلتها، هي المسؤولة عن وصول البلد إلى هذه الهوة السحيقة، والأمم المتحدة هي من تملك حق ردعها، فإنها يقع على عاتقها تحمل مسؤولية استمرار الأطراف المتصارعة، في الوقوف حجر عثرة أمام تنفيذ مبادرتنا وكل عمل يرمي إلى إخراج البلد من عنق الزجاجة.

وحول الفترة الزمنية التي تحتاجها المبادرة للتنفيذ الفعلي، قال المقرمي: في حالة تمت التهيئة الكاملة لتنفيذها، وتوفير الظروف الملائمة لها، من جميع الجهات المعنية، لا شك أنها تحتاج من نصف شهر إلى شهر بالكثير للوصول إلى هدفها الاول، ومن ثم بقية المراحل والأجندة وفق التزمين لها.