قال أمين عام كيان وقاية الشبابية عبده أحمد زيد المقرمي، والأمين العام للمبادرة المجتمعية المستقلة لحماية الثروات نبيل الشرعبي: إن مبادرتهم التي أعلنوا عنها الأسبوع الماضي لحل مشكلة البلد القائمة، قد تم الإنتهاء منها، ولكن من أجل ضمان عدم تحويرها واستغلال طرف ما لتحويرها لصالحه
فقد اقتضت الضرورة الاكتفاء بخلاصة موجزة للمبادرة، كالتالي: ركزت المبادرة المجتمعية المقدمة من كيان وقاية الشبابية والمبادرة المجتمعية لحماية الثروات الثروات واستعادة نفط الكلفة، في الحلول المقدمة على التالي:- بداية على المشكلة الإنسانية الطارئة، بما يضمن تحقق الاستفادة من أي دعم أو منح أو مساعدات في هذا الخصوص، وبشكل عاجل يمكن تحقق الاستفادة لكل مواطن دون تمييز.
يلي ذلك تحقيق الاستقرار الشامل للبلد، تحت مظلة اخراج الجانب السياسي وكل ماله صلة به، من عنق الزجاجة والتراشق بقضايا لا تزيد الوطن، إلا غرقاً وتهالكاً، ثم يأتي الجانب العسكري والامني والقضاء، ويرافقه اصلاح المنظومة القضائية والقانونية، والحقوق والحريات بما فيه الهيكل القيادي والاداري للمؤسسات  والمصالح الحكومية.
وهذا في الشق الأول، وفي الشق الثاني، تركز الحلول على المشاكل القائمة في الجانب الاقتصادي بكل تفرعاته، ويرتبط هذا بالجانب الخدمي والتنموي الشامل، لضمان تحقق العدالة التنموية الشاملة.
وترتكز حلول المبادرة في التنفيذ، على اتباع ادوات وسبل وآليات و... إلخ، مستمدة من حاجة الواقع  للعمل بما يضمن حل المشكلة ، ويهدف الى تحقيق الاستقرار الشامل للبلد والاستقرار الامني والمجتمعي والمعيشي، وايجاد وئام مجتمعي شامل والتحول بالبلد من الصراع القائم وبكل انواع صراعاته المختلفة إلى مرحلة استقرار وتطور وبناء ونمواً شامل وفق خطة عمل قياسية و مزمنة.، وبما يكفل تأسيس النموذج الحقيقي لوضع لبنة الأساس الاولى،  لبناء الدولة بداءَ بالمشاركة الشعبية في صناعة القرار وصناعة مستقبل البلد، وانتهاءً بكافة العمليات الضامنة للتحول نحو الدولة المدنية التي يتعايش فيها الجميع بوئام تام.
وما سبق الاشارة له في إطار الموضوع، يعد تطبيق المبادرة وتنفيذها على ارض الواقع، الضامن لتحققه، إذ من خلاله سيتم استكمال المرحلة بشرعية شعبية  لإدارة، وقيادة المرحلة الانتقالية المتبقية، ودراسة ومناقشة الدستور واقرار شكل الدولة الاتحادي، واقرار عاصمتها، وعرضه على الشعب للاطلاع  ومن ثم الاستفتاء عليه.
وتمثل هذه المبادرة المرتكزات الاساسية، التي ستقوم عليها الدولة والتي و بصورة آلية ستؤدي الى:- ضمان تحقيق الامن والاستقرار وإرسا السلام، وضمان المشاركة الشعبية في صناعة مستقبل، وضمان تحقيق الدولة المنشودة، وضمان تحقيق مبدأ الشراكة وعدالة التوزيع للسلطة والثروة، وضمان شرعية إقرار الدستور وتعزيز شرعية صياغته، وضمان تحقيق القضاء على المركزية.
إضافة إلى ضمان حل المشاكل المستعجلة كأعمال الإغاثة وتوصيل مواد الاغاثة لمستحقيها وحصر المتضررين من الحرب معنوياً ومادياً ونفسياً في جميع انحاء اليمن ريفاً  وحضر ودون اقصاء أو تهميش وغيرها من الاعمال  المستعجلة التي تتطلبها اولويات المرحلة.
ناهيك على ضمان اقامة مشاريع التنمية المستقبلية الشاملة ووضع الخطط الكفيلة بها وبالحصول عليها والعمل على تطويرها بما يكفل توفير الخدمات الاساسية بما فيها الصحة التعليم والزراعة واقامة مشاريع  للفضاء على البطالة  وتشجيع اصحاب المهن والحرف اليدوية ورفع مستوى دخل الفرد للمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني.
وتشترط المبادرة أن يترافق ذلك، اقامة التعداد السكاني قبل الاستفتاء وقبل اقامة الانتخابات المقررة كمهام مرحلي عاجل بعد اقرار الدستور.
والمبادرة تمثل قضية إنقاذ وحل جامع للوطن وتعمل على التأسيس الحقيقي لمشروع بناء الدولة ولانتقال بها من مرحلة التأسيس إلى مرحلة  إقامة  الدولة المنشودة... ولان القضية اليمنية تم تدويلها واصبحت تحت اشراف دولي على راس ذلك الامم المتحدة فإن جميع اطراف الصراع في اليمن تحت طاولة يد هذه المنظمة الدولية.
ولذلك فإن الأمم المتحدة فإنها وعبر مندوبها الاممي لدى اليمن بإعتباره المعني بحل قضية اليمن من خلال الموائمة بين اطراف الصراع إذ يستوجب عليه تهيئة الاجواء والمناخات لمساعدتنا على تنفيذ مبادرتنا على ارض الواقع إذ انها لا تميل قيد انملة عن الواقع، كما أنه لديه ما يخوله بعمل أو التوجيه لاستصدار عقوبات، في حالة تعنت هذه الاطراف المتصارعة والمتنازعة.
ولان مبادرة بهذا المعيار وهذا الحجم الوطني، ولان امكانياتنا محدودة في ظل التكتيم الاعلامي المفروض من الوسائل المرئية والمسموعة، وعدم وجود وسيلة تتبنى توصيل روأنا وافكارنا في المرحلة السابقة والحصار الاعلامي المفروض علينا كقوة مستقلة منذ مطلع فبراير إلى يومنا، هذا ومن اجل الاحتفاظ بجهدنا فقد إرتئينا بعد دراسات ونقاش مستفيضة بأنه من الصائب عدم نشر المبادرة بكل تفاصيلها  من اجل ضمان عدم تحوير المبادرة وحرفها عن تحقيق الهدف العام لحل مشكلة البلد، وحتى لا يستغلها طرف والقيام بعملية تحريفها أو تحويل مسارها  الى خدمة مصالحه..
لذلك فقد توصلنا إلى انه من الصائب نشر هذه الخلاصة الموجزة للمبادرة... حتى يتم ايجاد وسيلة ناجحة ومناسبة لتنفيذها - أي إيجاد ظرف يضمن تنفيذ مفردات المبادرة كاملة غير منقوصة بما يحقق النتائج الشاملة المرجوة منها.