طالبت الولايات المتحدة بفرض عقوبات موجهة من الأمم المتحدة على الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح واثنين من زعماء الحوثيين لتهديدهم الأمن والاستقرار في البلاد وعرقلة العملية السياسية.

وقال دبلوماسيون إن واشنطن تقدمت بطلب رسمي يوم الجمعة الماضي إلى لجنة عقوبات اليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي لفرض حظر دولي على سفر الرجال الثلاثة وتجميد أصول مملوكة لهم، وأضاف الدبلوماسيون أن من المقرر أن تبحث اللجنة الطلب يوم الثلاثاء القادم.

ويسعى اليمن -وهو حليف للولايات المتحدة يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة ويتاخم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم- لإنهاء اضطرابات سياسية بدأت باحتجاجات جماهيرية ضد صالح الذي ظل رئيسا للبلاد 33 عاما حتى تنحى عن السلطة عام 2012 .

ووفقا لبيان الولايات المتحدة نشرته رويترز "بدءا من خريف 2012 أفادت أنباء بأن علي عبد الله صالح صار أحد المؤيدين الرئيسيين للتمرد الحوثي، وكان صالح وراء محاولات إشاعة الفوضى في شتى ارجاء اليمن".

وأضاف البيان "وفي وقت لاحق بدءا من سبتمبر 2014 أفادت أنباء بان صالح يحرض على زعزعة الاستقرار في اليمن من خلال الاستعانة بالجماعة الحوثية المنشقة ليس لمجرد نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب بل لخلق مناخ من عدم الاستقرار يتيح القيام بانقلاب".

وطلبت الولايات المتحدة أيضا إدراج اثنين من زعماء الحوثيين على القائمة السوداء هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم الرجل الثاني في قيادة الجماعة.

واندلع القتال في مختلف إرجاء اليمن منذ ان قويت شوكة الحوثيين الشيعة خلال الاشهر الاخيرة ما يهدد الاستقرار الهش في البلاد.

وسيطرت قوات الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر ايلول وانتشرت القوات الى وسط البلاد وغربها ما أثار حفيظة رجال القبائل السنية ومتشددي تنظيم القاعدة ممن ينظرون للحوثيين باعتبارهم مرتدين.

وقالت الولايات المتحدة في البيان "في أواخر سبتمبر 2014 أفادت أنباء بأن عددا غير معروف من مقاتلي الحركة الحوثية يتأهبون لمهاجمة السفارة الأمريكية بصنعاء في اليمن فور تلقيهم اوامر من القائد العسكري الحوثي لصنعاء عبد الخالق الحوثي".

وقال البيان إن دور الرجل الثاني في الجماعة عبد الله يحيى الحكيم هو تنظيم العمليات العسكرية "كي يتسنى الاطاحة بحكومة اليمن" وإنه مسؤول ايضا عن التأمين والسيطرة على جميع الطرق داخل صنعاء وخارجها.

واضاف البيان "قاد وحدة حوثية قوامها نحو 300 شخص دفعت لها أموال كي تحارب الحكومة اليمنية".

وكان مجلس الأمن الدولي قد صدق في فبراير شباط الماضي على فرض عقوبات ضد اي شخص يعرقل الانتقال السياسي في اليمن او يقترف انتهاكات لحقوق الانسان إلا انه لم يصل الى حد وضع اشخاص بعينهم على القوائم السوداء.