شرعت محكمة الاستئناف بولاية نيويورك الأمريكية، بزواج فتاة بعمها بعد أن كانت محكمة الهجرة اعتبرت زواجهما غير شرعي، بعدما تقدما بطلب للحصول على تصريح بالبقاء في الأراضي الأمريكية عقب زفافهما عام 2000.

وأوضحت صحيفة “التليجراف” البريطانية أن محكمة الاستئناف الأمريكية قضت بشرعية زواجهما بعد عدد من جلسات الاستماع توصل خلالها إلى أن زواجهما لن يتسبب في أخطار وراثية على أطفال العائلة لأن والد الفتاة وعمها ليسا شقيقين من نفس الأب.

وقال القاضي “روبرت سميث” إن أبناء العمومة من الدرجة الأولى يسمح لهم بالزواج في الولايات المتحدة، وإن المحكمة لم تكن تريد سوى التأكد من عدم وجود أي مخاطر وراثية نتيجة تلك الزيجة.

كانت محكمة الهجرة الأمريكية أقرت ببطلان عقد زواج الزوجين وطالبت بترحيلهما لفيتنام، مقر ميلادهما، إلا أنهما تقدما باستئناف للمحكمة مطالبين باستصدار حكم تبعا لقوانين الولاية الأمريكية.

وفي هذا الإطار أعلنت المحكمة أنه في حين زواج الأعمام والأخوال ببنات إخوتهم وإخوانهم ممنوع بين العامة، إلا أن زواج الفتيات من نصف الأعمام والأخوال كتلك الحالة جائز أن يتم التعامل معهم كزواج الأقارب من الدرجة الأولى.