أرجع محمد عبده صاحب محل كبير للبهارات والبقوليات في صنعاء سبب شح وارتفاع اسعار المواد كالبر والزيت والسكر وبعض البقوليات بهذا الشكل الى المواطن نفسه.

 وقال: ((السبب الاول لهذه الحالة هم المواطنون بتزاحمهم الكبير واقبالهم على تكديس تلك الاحتياجات من القمح والدقيق والزيت وما شابه وادخارها في بيوتهم خوفا من طول امد الحرب واحتمال شح المواد الاساسية من السوق المحلية ، بالإضافة الى احتكار بعض التجار لتلك المواد الاستهلاكية)).

وأكد محمد ان الاسعار ارتفعت في اغلب المواد الغذائية الى نسبة تصل من 20% الى 100% موضحا ان البر ارتفع فوق سعره الاعتيادي 2500 ريال والسكر ارتفع سعر الكيلو من 120 الى 200ريال والبقوليات كذلك ارتفعت اسعارها العدس ارتفع من 300 الى 400 وكذا الفاصوليا. منوها الى ان كل المواد الغذائية ارتفعت اسعارها بنسب متفاوتة .

وأشار الى أنه رغم ارتفاع اسعار هذه السلع الا ان بعضها لم نحصل عليه ولم نستطع توفيره للزبون بسعره الجديد مثل الدقيق والقمح وغيره حسب التاجر محمد عبده.

وشهد السوق المحلية ارتفاعا لأسعار السلع الأساسية من القمح والدقيق والسكر بنسبة تراوحت بين 20 و100%، حيث وصل سعر كيس الدقيق زنة 50 كيلو غراما إلى 9000 ريال في بعض المناطق ، مقارنة بـسعره السابق، بارتفاع بلغت نسبته 66.6%.

ويتخوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، لاسيما أن الحرب الحالية تهدد استمرار صادرات النفط التي يعتمد عليها البلد الصغير المنتج للنفط بنحو 70% من موارده.

وحذر محللون ومنظمات إغاثة من تزايد خطر توقف إمدادات الغذاء في اليمن نتيجة الحظر البحري المفروض على الموانئ اليمنية من قبل تحالف "عاصفة الحزم"، وسط مخاوف من حدوث أزمة غذائية كبرى في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات. إذ يستورد اليمن90% من القمح و100% من الأرز.

حيث قال أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة تعز محمد فرحان إن الوضع المعيشي للمواطنين لم يعد يطاق، وإن أي تأخير في التوصل إلى توافق سياسي لحل الأزمة سيفاقم المشكلة الاقتصادية والسياسية معا بشكل كبير.

وأوضح فرحان أن غياب المواد الأساسية ألقى بظلاله على الحالة النفسية لليمنيين، معتبرا أن أي هدنة ممكنة ستكون مجرد مسكن سرعان ما تحتاج البلاد للمزيد منه، وهو ما لا يساعد على إنقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن المتدهور باستمرار.

من جهته مركز الدراسات الاقتصادية في اليمن اوضح أن هناك تفاوتا في الأسعار في العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة وتعز وعدن وبعض المدن الأخرى، مشيرا إلى إقبال اليمنيين على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، واحتكار بعض التجار للسلع الأساسية تحسبا لارتفاع أسعارها في الأيام المقبلة.

وذكر أن أسعار مواد القمح والدقيق والسكر في تعز ارتفعت بنسب تتراوح بين 20 و40%، حيث وصل سعر الكيس من الدقيق زنة 50 كلغ إلى 7 آلاف ريال في بعض المناطق، بينما كان سعره في السابق 5 الاف ريال، وبلغت نسبة الزيادة في أسعار هذه السلع في محافظة الحديدة 15%. 

وكان منسق الشؤون الإنسانية الأممي المعني باليمن، قد قال إن الخدمات الأساسية تعاني من الانهيار، مشيرا إلى أن عدم توافر الغذاء والوقود وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية سيؤثر على حياة المواطنين.

كما أشار برنامج الغذاء العالمي في اليمن إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد زاد من عدد الأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر  المحدد بدولارين في اليوم.

وصرح ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن الكوهين أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت هبوط عدد جديد من اليمنيين، يقدر بحوالي 6 بالمائة، إلى ما دون خط الفقر جراء الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية.

وأضاف في تصريحه أنه "من الصعب إعطاء أرقام دقيقة، ولكن الأوضاع حتماً أسوأ مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخصوصاً في المناطق الريفية". 

واكد ان اليمن تعتبر أكثر تأثراً بالارتفاع الذي تشهده أسعار الغذاء على المستوى العالمي. وأفاد الكوهين أن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية أعاد اليمن سبع سنوات إلى الوراء تنمويا. 

وقال الكوهين أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر بشكل سلبي وكبير على مستويات سوء التغذية التي يعاني منها 40 بالمائة من سكان البلاد.

وتعتبر اليمن إحدى أفقر دول العالم، حيث تأتي في الترتيب 153 من مجموع 177 دولة في تقرير التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال نتائج اعوام ماضية. كما أن 15.7 بالمائة من اليمنيين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، في حين يعيش 45.2 بالمائة منهم على أقل من دولارين يومياً.. 

 ويحدث ذلك  بعد أسبوعين فقط على بدء الغارات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن تكاد واردات الغذاء لأفقر بلد عربي تتوقف تماما مع تعرض سلاسل الإمداد الهشة لضغوط متنامية من جراء الصراع وفي ظل عزوف الموردين التجاريين.

وكان قد حذر عدد من المنظمات الإنسانية والاقتصادية المحلية والدولية من قرب انهيار الاقتصاد اليمني وزيادة الفاقة لدى الشعب الذي يعتمد اكثر من 60% منه على المساعدات الإنسانية.

حيث طالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي اليمني بالسماح لفرق الإغاثة الإنسانية بإيصال المواد الأساسية والدواء إلى المتضررين، مشيرا إلى أن العديد من الأسر الفقيرة المحاصرة لم تستطع الحصول على المتطلبات الأساسية من الغذاء والدواء بسبب إغلاق المحلات نتيجة استمرار القصف العشوائي.

ووجه المركز نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية والإغاثية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظات اليمنية المختلفة للقيام بدورها في الوصول إلى المحتاجين في مناطق الصراع بعدن.

من جانب آخر، أشار المركز إلى أن المدن اليمنية تعاني من أزمة حادة في المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل، نتيجة التوقف عن استيرادها عقب إغلاق الموانئ البحرية والجوية.

من جهتها قالت وكالة المساعدات الدولية، أوكسفام، إن الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في البلاد.

وذكرت أوكسفام في بيان أن أكثر من 60% من سكان اليمن يعتمدون بالفعل على المساعدات وأن استمرار الغارات الجوية المكثفة في معظم أنحاء البلاد على مدار أسبوع يؤدي إلى نقص في الغذاء والوقود ويسرع وتيرة تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن