يفتح القضاء الجزائري غدا الاثنين، أحد أخطر ملفات التجسس، يتعلق بتسريب معلومات لجهات أجنبية تهدف للإضرار بالاقتصاد ويتورط فيه فرع شركة فرنسية "أورل أمارونت أنترناسيونال الجزائر".
وسيواجه مسؤولو فرع شركة فرنسية "أورل أمارونت أنترناسيونال الجزائر" محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بتهم جسيمة تشمل "جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني".

وكشفت تحقيقات فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التي انطلقت في 17 مارس 2024، أن الشركة كانت تمارس أنشطة مشبوهة تحت غطاء الحراسة والأمن الخاص لحماية المصانع ونقل الأموال، لكنها مثلت في الواقع واجهة لجمع تقارير مفصلة عن الوضع الأمني والاقتصادي في الجزائر، يتم ضخها نحو الشركة الأم الفرنسية "أمارونت إنترناسيونال SAS".

ووفق ما أفادت وسائل إعلام جزائرية، فإن أبرز الانتهاكات الموثقة، والتي ستتناولها المحكمة:

تسريب خرائط أمنية: إرسال تقارير عن مستويات الأمن (من الخطيرة إلى الآمنة) لشركات أجنبية بهدف عزوفها عن الاستثمار بالجزائر.
أجهزة غير مرخصة: استخدام معدات اتصال سرية داخل مطاري هواري بومدين ووهران، مما يهدد أمن المرافق.
مهام غير قانونية: حراسة طائرات فرنسية، فحص أمتعة، ومراقبة شركات مثل "ألستوم" بمستغانم، "أندرا" الإسبانية، وبنك "نيبتون".
نشاط غير مشروع: مخالفة قرار الغلق الإداري وتغيير موضوع السجل التجاري بشكل غير قانوني.