أعتبر سياسيون يمنيون العقوبات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي بحق أحمد نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، وشملت منعه من السفر وتجميد أمواله نهاية لمستقبله السياسي وطي صفحته من لعب أي دور في اليمن.

وباتت عقوبات مجلس الأمن نافذة بعد موافقته الثلاثاء على مشروع قرار دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الوضع في اليمن، والذي يطالب الحوثيين بوقف استخدام العنف وسحب قواتهم من صنعاء وبقية المناطق، ويفرض حظرا للسلاح على الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع.

وأشار المجلس بقراره 1622 -الذي حظي بموافقة 14 دولة (من أصل 15) وامتناع روسيا عن التصويت- إلى أن "أحمد علي صالح عمل على تقويض سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإحباط محاولاته الرامية إلى إصلاح المؤسسة العسكرية، وعرقلة الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في اليمن".

ووفق القرار، فإن نجل صالح قام حتى منتصف فبراير/شباط 2013 بتوزيع أسلحة تم شراؤها عام 2010 على ألوية الحرس الجمهوري (سابقا) التي كان يقودها وعلى شيوخ قبائل مجهولي الهوية، بهدف كسب ولاء الجهات المتلقية في سبيل تحقيق مكاسب سياسية في وقت لاحق.

وأضاف أن قائد الحرس الجمهوري السابق ظل يحتفظ بتأثير كبير داخل المؤسسة العسكرية حتى بعد قرار إقالته من منصبه في أبريل/نيسان 2013.

وفي أواخر مارس/آذار الماضي، أقال الرئيس أحمد علي صالح من منصبه سفيرا لدى الإمارات، وبعدها بأيام قال وزير الخارجية رياض ياسين -في تصريحات لقناة الجزيرة- إن الإمارات أبلغتهم برفع الحصانة الدبلوماسية عن نجل صالح.

وكان أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام -الذي يقوده الرئيس المخلوع- نظموا الشهر الماضي مسيرات بصنعاء وتعز تطالب نجله أحمد بالترشح للرئاسة، في الوقت الذي كان يسعى حزبه مع الحوثيين لتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد، قبل أن يتمكن الرئيس هادي من الإفلات من قبضة حصار الحوثيين بمنزله بصنعاء والتوجه إلى عدن ومنها طلب من البرلمان سحب قرار استقالته رسميا.

نهاية المستقبل السياسي
وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي فيصل علي إن "قرار مجلس الأمن أنهى المستقبل السياسي لنجل صالح بعدما قاد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، التي كان يقودها إلى الدمار بالحروب التي يخوضها مع الحوثيين".

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أنه كان بإمكان أحمد صالح تجنيب جيشه هذه الويلات بعد أن تحول من العمل العسكري إلى الدبلوماسي سفيرا في الإمارات، لكنه كان يدير هذه القوات متجاوزا كل الأعراف والقيم والقوانين المدنية والعسكرية.

وبرأيه، فإن القرار (1622) انتصر لثورة 11 فبرير/شباط 2011 السلمية والتي دعت العالم إلى نزع سلاح الجيش العائلي، الذي تحول إلى سلاح طائفي عام 2014، وفق قوله.

أما الكاتب مروان الغفوري، فاعتبر هذا النوع من القرارات، المتعلق بتجميد كل الحقوق الشخصية كالسفر والملكية، والذي يتخذ في حق المجرمين "ينهي المستقبل السياسي لنجل صالح".

كما أوضح -في حديث للجزيرة نت- أن المجتمع الدولي يتعامل مع أحمد علي صالح باعتباره أمير حرب ومجرما "عمل على تخريب السلم الداخلي والخارجي".