قدر خبراء ماليون أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في اليمن لن يغطي أكثر من ثلاثة أشهر وليس كما جاء في تقرير البنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي سيغطي احتياجات اليمن لمدة خمسة أشهر، وأن التجار سيحاولون شراء الدولار من السوق لتوفير الاحتياجات الأساسية مما يؤدي إلى انهيار لسعر العملة الذي بدأت بالفعل مؤشرات انهيار الريال اليمني مقابل الدولار منتصف الأسبوع الماضي.
ويترافق ذلك في وقت أضحى فيه يزداد يوماً تلو الآخر تضيق فرص النجاة وتتراكم الأزمات على المواطن اليمني الواحدة فوق الأخرى وباتت السلع والمواد الغذائية تقلقه اليوم أكثر من ضجيج القصف الذي تكثفه ضربات تحالف عاصفة الحزم.
 حتى صار اليمن يعيش عزلة دولية، والآن حظر جوي وبري وبحري، وأصبح الدخول والخروج من وإلى اليمن بتفتيش وأذن مسبق, تعطلت حركة التجارة ولجأ التجار الى إسدال الستار عما بحوزتهم من مواد تموينية واستهلاكية تحسباً لانتعاش السوق السوداء القادمة لا محالة.
وبذلك تكون قد دخلت اليمن أخيراً مرحلة الانهيار الشامل كنتيجة حتمية لحالة عدم الاكتراث للتحذيرات والمخاوف التي ما انفكت تحذر من مسار الفشل الذي سلكته قوى السلاح وأطراف سياسة فرض الأمر الواقع.
ويأمل مسؤولون يمنيون مساعدة ودعم الدول الشقيقة بالأخص للاقتصاد اليمني الذي يعيش حالة انهيار وشيك جراء الحروب الداخلية والانقسام السياسي، فضلاً عن كونه يعد الأقل نموًا، ويعاني من حالة فقر تغطي أكثر من 50 % من سكانه، الأمر الذي يضاعف من تعميق حالة الفقر باليمن، كما ستزيد معدلات البطالة. 
وكذلك ارتفاع معدلات التضخم، في ظل توقف حركة التجارة الخارجية، ومن المنتظر أن تشهد العملة اليمنية مزيد من الانخفاض بقيمة عملتها المحلية، بعد وقوع الحرب من جهة، وتهديد المنظمات الدولية بوقف المساعدات باليمن، حيث أوقف البنك الدولي الاسبوع الماضي عمل بعثته باليمن.
إذ بعد مرور أيام عدة على عاصفة الحزم في بلد تعصف به منذ سنوات اضطرابات سياسية واقتصادية ونزاعات أهلية، لم تفلح تقارير وتحذيرات خبراء ومؤسسات دولية حول العالم من كارثة اقتصادية وانسانية ستطال اليمن وها نحن اليوم نحصد النتائج.
وأظهرت بيانات مالية حكومية نشرها البنك المركزي, أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجع نحو %6 في يناير الماضي إلى 4.383 مليارات دوﻻر مقارنة مع 4.665 مليارات في ديسمبر.
وقال تقرير تطورات المصرفية والنقدية إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات واصل تراجعه للشهر السادس على التوالي نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية في وقت لم تعد فيه قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود.
وكان الاحتياطي قد بلغ 5 مليارات و230 مليون دولار في نهاية يناير كانون الثاني 2014. ويوضح البنك إن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 282.3 مليون دولار في نهاية يناير.
وكشفت بيانات المصرف المركزي اليمني ان احتياطي النقد الاجنبي بات يغطي خمسة أشهر فقط من واردات السلع والخدمات وذلك بعد ان بلغ نحو أربعة مليارات وثلاثمئة مليون في شهر يناير الماضي ليتراجع بنحو %6 على أساس شهري و%16 على أساس سنوي. 
ومطلع الأسبوع الجاري بدأت تداعيات الأزمة الاقتصادية تنعكس على المواطن اليمني بشكل جلي وقفزت أسعار دقيق القمح الذي يتصدر سلم الاحتياجات الاستهلاكية باتجاه اسعار السوق السوداء في بلد يعيش فيه قرابة %60 من سكانه تحت خط الفقر و%50 منهم لا يحصلون على الغذاء الكافي. عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 30 و64 عاماً الى أكثر من %64.
كما أن المشكلة انعكست أيضاً على الدواء حيث تعاني عموم مستشفيات اليمن منذ عام تقريباً نقصاً حاداً في توفر الأدوية، وكانت لجنة الصليب الأحمر الدولية قالت: إن طائرات التحالف منعت وصول طائرة تابعة للصليب الأحمر تنقل إمدادات طبية عاجلة إلى صنعاء.
وكانت كل التقارير المعدة من قبل المؤسسات الدولية حول الاقتصاد اليمني قبل بدء ضربات «عاصفة الحزم» تشير إلى وجود تفاقم اقتصادي أقرب الى الانهيار، أما بعد فلا يبدو الوضع محتملاً بالنسبة للشارع اليمني، على اعتبار ان تداعيات الحرب كارثية وفي مقدمتها اقتصاد المعيشة. 
وحذرت وكالة المساعدات الدولية “أوكسفام” من أن الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الأربعاء 01 أفريل 2015 إن أكثر من 60% من سكان اليمن يعتمدون بالفعل على المساعدات، ودعت جميع أطراف النزاع إلى وضع حد فوري للعنف، والبحث عن حل سياسي.
ودعت أوكسفام في بيانها الذي نشره موقع الجزيرة الجهات المانحة الدولية لزيادة الدعم لليمنيين في هذا الوقت الحرج، محذرة من أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية في جميع أنحاء البلاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر في يناير/ كانون الثاني الماضي، نمو اقتصاد اليمن بنسبة 3.1% عام 2015، و4.5% عام 2016 وذلك من 0.3 % عام الماضي.
وقالت منظمة يونيسيف إن 14.7 مليون شخص باليمن من إجمالي عدد السكان البالغ 25.8 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، مؤكدة التزامها بالبقاء واستمرار دعم الأطفال رغم تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.