ابدى محمد حبيب صاحب سوبر ماركة كبرى للمواد غذائية وسط صنعاء استغرابه من شدة اقبال المواطنين على الشراء للمواد الغذائية وخاصة الزيت والدقيق (اقبال غير معتاد) لإحساس المواطنين بحدوث ازمة وشحة في المواد الغذائية خلا الايام القادمة.

وقال محمد ان الامر غير متوقع ((كنا نتوقع اليوم ركود البيع والشراء في المحل بسبب الاوضاع التي تمر بها العاصمة صنعاء حاليا من قصف الطيران العربي المتواصل)) وقال حبيب انه خلال اليومين الماضيين التي شهدت فيها العاصمة قصف جوي على مواقع عسكرية للحوثيين ارتفعت المبيعات لديه خاصة في منتجات القمح (البر والدقيق) مؤكدا انه باع خلال تلك اليومين المشؤمة اكثر من مئتين كيس بر ودقيق على الاقل. مما جعل محمد يستدعي مورد الدقيق لزيادة عدد الطلبية المعتادة لديه .

ارجع محمد سبب الاقبال الكبير الى احساس المواطنين بطول مدة الحرب واحتدام ازمة اقتصادية وشحة او نضوب المواد الغذائية في البلاد، مؤكدا انه سمع ذلك من احد زبائنه، محمد يضيف ان مقدار مبيعاته خلال الايام العادية اقل من عشرين كيس دقيق فقط .مما يدل على ارتفاع الاقبال اكثر من 80% خلا الايام الاولى فقط من الاوضاع الحالية وفي ضل ما تشهده العاصمة اليمنية صنعاء ومدن اخرى من ضربات جوية من تحالف عاصفة الحزم يسعا المواطنون بصنعاء الى ادخار مواد غذائية لتخوفهم من وجود ازمة اقتصادية وشحة المواد الغذائية او نضوبها من السوق خلال الاحتراب كحدوث ما عرف بأزمة الخليج في الأعوام الماضية .

وقالت اماني زبون محمد حبيب» ان سكان صنعاء يستعدون لحرب طويلة ويتسابقون في تموين البيوت بالطحين والتمر والماء». بينما تأثرت الأسواق العالمية بموجة تهاوٍ عنيفة، خوفاً من تطور الأوضاع في المنطقة التي تساهم بأكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط.

وتشهد اليمن حاليا توقف في الحركة التجارية المستوردة والتي تعتمد عيها البلاد اعتمادا رئيسيا في الحصول على المواد الغذائية بنسبة 90% حسب اقتصاديين . حيث أغلقت السلطات اليمنية كل الموانئ الرئيسية والمنافذ البرية أمس، وفق مصادر في قطاع الشحن والملاحة، والتي أوضحت أن الموانئ المغلقة تضم عدن والمكلا والمخا والحديدة والمنافذ بين اليمن والسعودية اغلاق تام. وقمنا ظهر أمس برصد اصطفاف طوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود للتزود بالبنزين، وكذا طوابير طويلة أمام المحلات التجارية المتاحة للتزود بالمواد الغذائية.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة صنعاء، محمد صلاح، إن الضربة الجوية تهدد حركة الاستيراد والتصدير نتيجة الحصار البحري والجوي المفروض على البلاد.

واضاف صلاح ان الحركة التجارية في المدينة متدهورة منذ شهور، لكن الوضع يزداد سوءاً وستخلق الضربة الجوية أزمة غذاء شديدة في المدينة». واكد أن ذلك الاندفاع العشوائي للناس على شراء منتجات القمح خاصة والمواد الاستهلاكية خاصة يدفع بعض التجار الجشعين الى عرض بضائع فاسدة أو كانت متروكة في ظروف تخزين سيئة وبأ سعار مرتفعة وأكدت وزارة الصناعة والتجارة، التي يسيطر عليها الحوثيين، إن الوضع التمويني والغذائي مستقر والمواد الغذائية الأساسية متوفرة في الأسواق المحلية بكميات تفي باحتياجات المواطنين.

من جهته وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله نعمان قال في تصريح صحافي: إن المواد الغذائية الأساسية متوفرة بشكل كامل وأن الكميات الموجودة تغطي احتياجات المستهلك لفترة لا تقل عن ستة أشهر. وفي رؤيته حول الوضع الاقتصادي اليمني الدكتور محمد السعدي وزير الصناعة والتجارة في الحكومة المستقيلة، يقول ان أول التداعيات الكارثية لوجود ازمة اقتصادية هو وقف الدعم المالي للحكومة، حيث لا يخفى على أحد أن اليمن يحصل على دعم مالي من الدول الراعية بشكل مباشر يساعد في سد العجز المالي في الخزينة العامة للدولة، وهذه الدول لها الحق في وقف المعونات والدعم فهي ترى أن دعمها الآن سيقع في يد ميليشيات غير نظامية وهذا ما تتبناه السلطة الحالية من وصف حالها بأنها تعاني الاعتداء من ميليشيات غير نظامية.

كما عزف كثير من المستثمرين والدول الداعمة عن التوجه إلى اليمن لأسباب أمنية ولعدم وجود الدولة ، وخروج رؤوس الأموال اليمنية والأجنبية من البلاد مع تفاقم مخاطر الحرب الأهلية، وتوقف مرور السفن ووصولها الى ميناء عدن في ضل الاحتراب والمسابقة من قب الفرقاء على الاستيلاء عليه وكذا انخفض وصول السفن إلى ميناء الحديدة منذ تاريخ 21 من سبتمبر 2014 من 70? إلى 40 ?، بسبب سيطرة الحوثيين على الميناء وتفتيشهم للسفن.

كما توقفت حاليا الرحلات الجوية الدولية إلى مطارات اليمن بسبب القصف المستمر من ايام وكذا التخوف من السفر عقب انهيار السلطة ومخاوف من الاختطاف من ميليشيات الحوثي.. كل هذا يعني أمرا واحدا بحسب السعدي هو فقدان اليمن لنصف دخله السنوي وبالتالي خسرت الميزانية العامة نصف إمكانياتها المالية ولا ننسى العجز المالي أصلا، واستمرار القصف في صنعاء والمحافظات، سبب شللا عاما في العمل التجاري والزراعي وقطع للطرقات وحركة نزوح للمواطنين زادت من أعباء الدولة المالية والاقتصادية.

ووفق السعدي هذا جعل اليمن حاليا يمر بأسوأ حالاته الاقتصادية مع الاستنزاف الخطير للاحتياطي النقدي في البنك المركزي إذ تفيد أنباء أن هناك عجزا ماليا يقدر بمليار ونصف المليار دولار من الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة، كل هذا ينذر بانهيار اقتصادي وشيك وازمة خانقة إذا لم توضع له حلول سريعة. وتوقع محللون اقتصاديون أن تؤدي حدة الصراع في اليمن إلى تفاقم المعاناة المعيشية والإنسانية لليمنيين، معتبرين أن أول ضحايا النزاع المسلح هو الاقتصاد اليمني الهش الذي يتجه سريعاً صوب الانهيار ويعاني أزمة مالية وأزمة في الميزانية وارتفاعاً للديون.

وقال تقرير لمركز بحوث التنمية الاقتصادية في اليمن أن على القوى السياسية أن تدرك أن الاقتصاد يسير نحو التدهور المتصاعد والانكماش المتزايد والانهيار المتسارع، ولكي يحافظ اليمن على استمرارية المشروعات الاستثمارية الحالية وتستطيع السيطرة على المؤشرات الاقتصادية وإيقافها عند هذه الحدود المتدنية، عليه التسريع في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والقانوني والاقتصادي». وكانت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في اليمن، قد حذرت في تقرير لها، في فبراي، من أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الانهيار، مشيرة إلى أن من هم تحت خط الفقر يصلون إلى 60% من عدد سكان البلاد البالغ 26 مليوناً.