صرح مصدر محلي يمني أن المجالس المحلية في المحافظات اليمنية، التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة، أقرت حسم جزء من مرتبات موظفي الدولة، لتوفير الدعم المالي للجماعة التي تتلقى ضربات جوية من قبل تحالف تقوده المملكة العربية السعودية يضم عشر دول. 

ويشن التحالف منذ خمسة أيام غارات "عاصفة الحزم" ضد جماعة الحوثي، التي استولت على السلطة في فبراير/شباط، بعد السيطرة على صنعاء ومناطق عدة من البلاد. 

وقال المصدر إن الحوثيين اقتطعوا حوالى أربعة آلاف ريال (20 دولاراً)، من مرتبات كل موظف. وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية إلى أن إجمالي عدد موظفي الدولة يبلغ نحو مليون شخص، فيما يسيطر الحوثيون على نحو 50% من البلاد، وفق مصادر يمنية. 

وفتحت جماعة الحوثي باب التبرع لما سمته "مجهود التعبئة الشعبية" عبر مصرفي اليمني للإنشاء والتعمير، والتسليف التعاوني الزراعي (حكوميين). وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، في خطاب بثته قناة المسيرة الناطقة باسم جماعته، يوم الخميس الماضي، "على التجار وغيرهم أن يشاركوا في دعم حملة صد هجوم عاصفة الحزم". 

وأدت ضربات "عاصفة الحزم" منذ يوم الخميس الماضي، إلى تدمير مواقع عسكرية للحوثيين، فيما تخوض جماعة الحوثي المتحالفة مع الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، حرباً على المحافظات الجنوبية، وتخوض قواتها حرب شوارع داخل مدينة عدن وعلى مشارفها. 

ويعيش اليمن ضائقة مالية نتيجة سيطرة الحوثيين وتخلي المانحين عن تقديم مساعداتهم. 
وكانت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في اليمن، قد حذرت في تقرير لها في فبراير/شباط من أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الانهيار، مشيرة إلى أن من هم تحت خط الفقر يصلون إلى 60% من عدد سكان البلاد البالغ 26 مليوناً. 

اليمن يعاني أزمة مالية خانقة وقد يصل إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماته

وبحسب إحصاءات حكومية، تكبّد الاقتصاد والموازنة العامة خسائر تقارب 1.48 تريليون ريال (6.9 مليارات دولار)، جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء، بين عامي 2012 و2014، كما أصابت الخسائر شركات القطاع الخاص، نتيجة الوضع الأمني المتدهور، وسيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة منذ أكثر من نحو ستة أشهر. 

وحذر محللون اقتصاديون من أن اليمن سيصل إلى مرحلة العجز عن دفع رواتب موظفي الدولة في شهر أبريل/نيسان المقبل بسبب الأوضاع الحالية. 

وقال مصدر في المصرف المركزي اليمني لـ "العربي الجديد" إنه تم صرف رواتب شهر مارس/آذار الذي شارف على الانتهاء منذ نهاية الأسبوع الماضي، من دون أن يعلق على تحذيرات المحللين بشأن عدم القدرة على سداد الرواتب في الفترة المقبلة. 

وتستحوذ ثلاثة بنود على 75% من إجمالي الموازنة، وهي الأجور، ودعم المشتقات النفطية، وفوائد الدين المحلي، ولجأت الحكومة خلال الشهرين الماضيين إلى المصرف المركزي لسداد الرواتب. 
ويأتي الخصم الحوثي من المرتبات في وقت يعيش فيه الموظفون الحكوميون، حالة من القلق بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وتزايد المخاوف من عدم القدرة على صرف الرواتب. 

وأكد الخبير الاقتصادي، أحمد شماخ، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن اليمن يعاني أزمة مالية خانقة وقد يصل إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماته. 

وقال "نعاني ضائقة مالية بسبب انخفاض إنتاج النفط وتراجع عائداته، وتفاقمت المشكلة مع انهيار أسعار الخام عالميا، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أربعة مليارات دولار". وهوت أسعار النفط بنحو 50% منذ يونيو/حزيران الماضي، لتصل إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، مقابل 115 دولاراً.