قال مصدر رفيع في وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، ، أن الوزارة تسلّمت بلاغا جديدا من جماعة الحوثي، يفرض توقيف دعم أي أنشطة تنفذها وزارة الصحة بقطاعاتها الأربعة، باستثناء تسليم الرواتب الشهرية، وهو الإجراء الذي تم في أغلب مؤسسات الدولة.

وأضاف المصدر أن هذا التعميم جاء بعد قرار التعبئة العامة الصادر من اللجنة الثورية الحوثية، والذي جاء بهدف تسخير كافة إمكانات الدولة البشرية والمادية لمواجهة القوات المسلحة التي يقودها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من عدن، جنوب اليمن.

ووصف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، الوضع الصحي الراهن في اليمن بـ"الطارئ" إثر هذا القرار، الذي جاء ليفاقم آثار إيقاف المساعدات الدولية في المجالات التنموية مؤخرا. مشيرا في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن البلاغ الصادر عن الحوثيين وصل عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، للتشديد عليها من أجل إيقاف أوامر الصرف.

ويؤكد المصدر أن القرار سيجعل القطاعات الصحية الأربعة التابعة لوزارة الصحة (قطاع التخطيط والتنمية، وقطاع الرعاية الصحية الأولية، وقطاع الطب العلاجي، وقطاع السكان) عاجزة عن تنفيذ برامجها وتقديم خدماتها إلى أكثر من ثمانية ملايين مواطن يمني، ممن هم بحاجة إلى الرعاية الصحية خلال العام الجاري.

وكانت الهيئات العامة للمستشفيات الحكومية في اليمن، قد ناشدت وزير المالية بوجوب استمرار تعزيز الهيئات بمخصصاتها كل ربع أولا بأول، وفقا لما جرت عليه العادة من دون تأخير، حتى تتمكن المستشفيات من تقديم خدماتها الطبية للمواطنين.

وطالبت الهيئات الموجودة في خمس محافظات (الحديدة، مأرب، حجة، الأمانة، وصنعاء) في اجتماع موسع لها، عُقد في هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة الحديدة غرب اليمن، ورأسه رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل، إلزام البنك المركزي اليمني عدم تأخير صرف التعزيزات أو تجزئتها، ومعالجة مديونية الهيئات للموردين مقابل الأدوية الطبية والتغذية وبقية المستلزمات المرفوعة لوزارة المالية.

وشددت الهيئات على ضرورة اعتماد زيادة بواقع 25 في المائة على النفقات التشغيلية للهيئات للعام 2015، لمواجهة الوضع الحالي، مشيرة إلى أن تأخير صرف المخصصات المالية سيؤدي إلى توقف العمل بالهيئات في أي وقت.

مؤكدين أن تأخير صرف المخصصات سيؤدي إلى العجز في تلبية طلبات العمل وحاجة المرضى من الأدوية والعلاجات، بحسب بلاغ نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

من ناحية أخرى، وصلت، نهاية الأسبوع الماضي، شحنة لقاحات شلل الأطفال التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الأطفال (اليونيسف) إلى مطار صنعاء، استعدادا لتنفيذ الحملة الوطنية لمكافحة شلل الأطفال لأكثر من أربعة ملايين ونصف المليون طفل يمني تحت سن الخامسة، في أبريل/نيسان القادم.

ويؤكد مسؤول في البرنامج الوطني لشلل الأطفال لـ"العربي الجديد" أن الحملة سيتم تنفيذها تحت قيادة وزارة الصحة، وبدعم مالي وفني ورقابي من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، بعد أن انسحب البنك الدولي من دعمها في شهر فبراير/شباط الماضي، بسبب الظروف السياسية والأمنية في البلد.

وهذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تساهم فيها هاتان المنظمتان الأمميتان في جهود مكافحة شلل الأطفال، بمعدل حملتين في كل عام، بعد تدهور الدعم الدولي والحكومي للقطاع الصحي منذ عام 2010.