في إطار جهود وتحركات الاجهزة الامنية بمحافظة إب للحد من مآسي ومشاكل وعواقب ما بات يطلق عليها اليوم بشرائح الموت ( الارقام الخلوية ) والتي تنتشر وتباع على مراء ومسمع الجميع في ارصفة وشوارع مدينة إب وضواحيها بطرق واساليب مخالفة للنظام والقانون وللوائح المنظمة والملزمة للجميع التقيد بها، وماجعلها سهلة المنال وباسعار زهيدة. 

فقد عقد الاخوين العميدالركن محمد عبدالجليل الشامي مدير عام شرطة محافظة إب والعقيد أنور عبدالحميد حاتم مدير البحث الجنائي بالمحافظة إجتماعاً إستثنائياً مع مدراء فروع شركات الاتصالات بالمحافظة ( سبأفون - MTN - وآي ) بالاضافة لمدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية  المهندس عبدالقادر الشميري ممثلاً عن شركة يمن موبايل   . 

الاجتماع تم عقده  صباح أمس في مبنى الاداره العامة لشرطة المحافظة والذي كرس لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بعمل شركات الاتصالات اللاسلكية والاشكاليات التي تسببها جراء بعض الممارسات المخالفة للقانون وعواقبها التي تواجة الاجهزة الامنية والمواطنين كافة .      .

وتطرق العميد الشامي الى واحده من تلك القضايا والمشاكل بل واهمها المتمثلة بالعشوائية الحاصلة في عملية بيع شرائح الارقام في الشوارع  للمواطنيين دون التقيد والالتزام من قبل الباعة ووكلاء الشركات بالاجراءات القانونية والتعليمات الامنية السابقة بذلك التي تلزمهم باستسيفاء بيانات عقود البيع والاحتفاظ بصورة من الوثيقة الرسمية الخاصة بالمشتري ( بطاقة شخصية الكترونية - جواز السفر - بطاقة عسكرية ) مع صورة العقد لدى الشركة .

مشيراً الى اهمية الرجوع الى تلك الوثائق عند الحاجة من قبل الاجهزة الامنية وعبر النيابات المختصة الا ان العشوائية المنتشرة اليوم بذلك الخصوص عرقلة الجهود الامنية وتسببت في اقدام ضعفاء النفوس والخارجون عن النظام والقانون من استغلالها والقيام من خلال تلك الشرائح المجهولة الغير خاضعة للاجراءات الصحيحة من قبل الشركات الخاص بها بارتكاب افعال واعمال مخالفة للنظام والقانون .

واضاف مدير عام شرطة محافظة إب في سياق حديثة باجتماع امس الى ان الظروف الحالية والاستثنائية التي تعيشها المحافظة كغيرها من المحافظات الاخرى بل وانة يتوجب على الجميع الشعور بمسؤلية ماتسببة تلك المخالفات من اختلالات امنية وتصرفات غير سلوكية وافعال اجرامية فادحة وكبيرة .

مؤكداً ان استمرار ذلك الوضع سوف تتحمل مسؤليتة ونتائجة بالدرجة الاولى الشركة التي تسهل عملية تفعيل خطوط الشرائح دون ان تتأكد من مدى صحة ووصول الوثائق المطلوبة " العقد وصورة الهوية الشخصية " وفقاً للنظام والقانون وان عليها الالتزام بذلك واتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تصحح اخطائها حيال ذلك والاسراع لمعالجتها بالتنسيق مع الاجهزة الامنية التي سيكون لها قريباً اجراءات معينة وهامة.

كاشفاً  الى ان الاجهزة الامنية ستقوم بتنفيذ حملات ميدانية لضبط الاشخاص الذين يقومون ببيع الشرائح دون التقيد بالتعليمات والاجراءات القانونية و احالتهم الى النيابة والقضاء لاتخاذ الاجراءات حيالهم وحيال كل من يتضح علاقتة وتقصيرة في مخالفة النظام والقانون بهذا الخصوص .  
من جهتة قال العقيد أنور عبدالحميد حاتم مدير البحث الجنائي بالمحافظة بان ادارتة تتلقى في الاسبوع الواحد عشرات البلاغات الجنائية وعشرات الشكاوي المقدمة من  قبل المواطنيين وغيرهم ضد مستخدمي ارقام خلوية يتضح من خلال الاجراءات والرفع للنيابة وردود الشركات ان تلك الارقام تندرج ضمن ماسماها بظاهرة الشرائح والارقام المجهولة التي تباع في شوارع المدينة بشكل مخالف .

مشيراً الى ان ردود الشركات عن اي ارقام يتم طلب بياناتها عبر النيابة تمثل لنا صدمة كبيرة نتيجة ماتحملة من بيانات لاترتقي للمستوى المطلوب والمأمول بسبب ظاهرة الارقام المباعة في الشارع بطرق مخالفة جداً كماسبق توضيحة وهذا الامر يمثل عائق كبير امام الجميع وبالذات الاجهزة الامنية والقضائية  .

واضاف حاتم انة ليس ذلك فقط ماتعانية الاجهزة الامنية من صعوبات وعراقيل جراء نتائج تلك الظاهرة وماتخلفة من سلبيات فحسب بل ان الاخطر هو اننا نكتشف انة يتم تفعيل مايقارب لـ 500 شريحة ورقم خلوي باسم وبطاقة شخص واحد الذي يتضح عند الوصول لهذا الشخص انة لايعلم بماتم من اجراء وتفعيل لذلك العدد الهائل من الارقام باسمة .

لافتاً الى ظرورة تحمل الجميع لمسؤلياتهم تجاة مثل هذه الافعال والممارسات الغير قانونيه والتي لها عواقب وخيمة وسلبية قد يعاني منها الجميع بلا إستثناء ولابد من التزام الشركات وتقيدها بالنظام واللوائح المعمول بها منذو سنوات وماقبل عام 2011م وتطويرها بشكل إيجابي . 

من جانبهم ثمن مدراء فروع شركات الاتصالات دعوة مدير شرطة المحافظة لهم وللاجتماع بهم بشكل مفاجئ وانة سيتم الاخذ بعين الاعتبار لماتم طرحة والتحدث عنة وحولة وسيتم نقل كل الملاحظات المطروحة في الاجتماع وابلاغ قيادات شركاتهم باعتباران الصلاحيات الممنوحة لهم محدوده. 

حضر الاجتماع المهندس محمد الحشرة نائب مديرعام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بمحافظة إب وخرج الحاضرون بالاجتماع بقرارات ونتائج تلزم الجميع بالتنفيذ العاجل لها دون تأخير.