اقام إئتلاف معا لإشراك المرأة سياسيا "امل" جلسة نقاش صباح اليوم بصنعاء حول التنسيق لمناصرة حقوق المرأة ضمن مخرجات الحوار الوطني ، وفي الجلسة التي عقدة تحت شعار " معا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني رؤية جديد لقيادة تعزيز السلام والنزاهة والعدالة تم قراءة ثلاث اوراق عمل الاولى للدكتورة افتكار مهيوب المخلافي استاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء والتي كانت تحت عنوان (تمثيل المرأة في السلطة التشريعية بين الواقع ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني) تناولت فيه الأسباب الحقيقة التي تكمن وراء عدم التمثيل العادل للمرأة في السلطة التشريعية والتي تتمثل في :

الأنظمة الانتخابية التي تأخذ بها الدول والتي لعبت دوراً في عدم حصول المرأة على تمثيل مناسب في المجالس التشريعية  إضافة الى الذهنية العامة للذكور المسيطرة على الهيئات القيادية في الأحزاب والمؤسسات السياسية المختلفة والتي تعكس ذاتها في مواقف مناوئة للمرأة وتقلل من نسبة مشاركتها في السلطة التشريعيةوحضورها السياسي ، وكذا    قلة وعي المرأة السياسي الذي إضافة إلى " ممارسة السلطة الأبوية على المرأة وتقاليد فرضت عليها تحديد أدوارها ومواقعها في الحياة العامة وتوفر القناعة في المجتمع بأن مستوي أداء المرأة في العمل السياسي أقل جودة من عمل المرأة .

وفي ورقة العمل الثانية التي القتها الاستاة فاطمة عبد الله الخطري وكيل قطاع المرأة - وزارة الادارة المحلي تحت عنوان الدور (الإيجابي للنساء للسلطة التنفيذية) اوضحت الخطري بعض الاحصائيات لتواجد المرأة في مواقع السلطة التنفيذية على النحو التالي:

وزير 3 نساء مقابل 29 للذكور وفي درجة وزير 4 نساء مقابل 345 للذكور في حين لم تحظة المرأة بمنصب نائب وزير مقابل 130 للذكور لكنها اشارت الى حصول المرأة على 13 منصب وكيل وزارة مقابل 570 للرجال وكذا حصول المرأة على 185 في منصب مدراء عموم مقابل 3827 للذكور اما تواجد المرأة في المجالس المحلية فقد قالت الخطري ان النساء بمتثلن بـ 36 مقعد فقط مقابل 7000 مقعد للكور ، وارجعت أسباب ضعف تواجد المرأة في المجال التنفيذي مقارنه بأخيها الرجل للاسباب التالية:
عدم قناعة وثقافة صناع القرار بأهمية تواجد المرأة في مواقع صنع القرار وإن وجدت فهي نمطية محصورة في مواقع صنع القرار وكذلك     سيطرة الرجال في الوظائف القيادية نتيجة غياب البرامج التأهيلية والتدريبية والتقنية التي تتيح للمرأة الأستفادة منها للوصول الى المراكز المتقدمة في صنع القرار إضافة الى عدم وجود بيئة قانونية تعطي أولوية للنساء في شغل المناصب العليا وكذا    الوساطة والمحسوبية.

والقت القاضية إيمان شايف ورقة العمل الثالثة والتي جاءت تحت عنوان (دور وأهمية عمل المراة في القضاء) والتي اوضحت ان المرأة اليمنية كانت سباقه لإعتلاء كرسي القضاء في العالم العربي إذ عينت أول قاضية يمنية على مستوى الجزيرة العربية في السبعينات من القرن المنصرم ، وأستطاعت منذ ذلك التاريخ أن تثبت كفاءتها وجدارتها في القيام بهذة المهمة الصعبة، وهو ما أهلها للتدرج في مراتب المسؤولية بالسلك القضائي حتى وصلت إلى عضوية المحكمة العليا في البلاد. 

وقالت شايف ان ولوج المرأة في وقت مبكر لجهاز القضاء أسهم في تحقيق تراكمات على مستوى تجربتها في هذا المجال وتجاوز بعض الرواسب الإجتماعية والثقافية خاصة تلك المرتبطة بالنظرة الدونية للمرأة التي تحد أدوارها في وظائف محدده سلفاً تبعاً لتقسيم تقليدي لا يسمح للنساء عموماً بالوصول الى مراكز صنع القرار أو إحتلال مناصب حساسة في أجهزة الدولة . وهكذا فإن المشهد القضائي الوطني يسجل حضوراً متميزاً ولافتاً للمرأة القاضية بعدة محاكم سواء بجهاز القضاء أو النيابة العامة.