كشف تقرير برلماني حديث عن استمرار المخالفات والتجاوزات في أداء صندوق الترويج السياحي إن كان لجهة المصروفات والهدر في الانفاق من بنود الموازنة.. أو لجهة التجاوزات في بنود الموازنة والوفورات الظاهرة التي تدل على عدم تنفيذ والتزام الصندوق بالمهام والأنشطة المناطة به.

ويشير تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الدولة الصادر أوائل العام الماضي عن العام المالي 2102م أنه ومن خلال مراجعة وتحليل الحساب الختامي لموازنة الصندوق تبين استمرار التجاوز في البنود والأنواع والتي تركز معظمها في المكافآت التشجيعية وبمبلغ «528.953.42» ريال وبنسبة «503%» من التقديرات المعتمدة البالغة «000.0008» ريال، وايجارات مبان بالداخل بمبلغ «788.851.6» ريالاً وبنسبة «001%»لعدم وجود أي نقديرات لهذا البند.

هذا بالإضافة إلى بند «التعويضات والغرامات المختلفة بمبلغ «964.677.41» ريالاً وبنسبة «001%» نظراً لعدم وجود أي تقديرات لهذا البند أيضاً.. ذات الأمر ينطبق على مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات بمبلغ «920.741.15» ريالاً وبنسبة «001%» لعدم وجود تقديرات لهذا البند.

ومشاريع السيارات ووسائل النقل بمبلغ «002.344.3» ريال وبنسبة «001%» لعدم وجود أي تقديرات لهذا البند هذا علاوة على مشاريع الأثاث ومعدات المكاتب بمبلغ «071.754.2» ريالاً وبنسبة «001%» لعدم وجود أي تقديرات لهذا البند كذلك.

هدر

ويرى التقرير أن التجاوز الظاهر في البنود المشار إليها سابقاً وبالأخص بند المكافآت الذي بلغ نسبة التجاوز فيه «503 %» وبما يزيد عن ثلاثة أضعاف الاستخدامات الفعلية كحساب المرتبات والأجور النقدية، الأمر الذي يشير إلى المبالغة في الانفاق في الوقت الذي يظهر نشاط الصندوق تراجعاً كبيراً خلال العام.

وفورات

كما أظهر التقرير وجود وفورات في الباب الثالث المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة تركز معظمها في البنود التي تمثل النشاط الرئيسي الذي أنشىء من أجلها الصندوق والمتمثلة في:

- دعم المعارض السياحية في الخارج بمبلغ «947.749.381» ريالاً وبنسبة «08%» من التقديرات البالغة «000.000.032» ريال.

- دعم الحملة الترويجية الخارجية بمبلغ «425.774.214» ريالاً وبنسبة «59%» عن التقديرات المعتمدة البالغة «000.909.534» ريال.

- دعم الحملة الترويجية المحلية بمبلغ «556.269.151» ريالاً وبنسبة «09%» عن التقديرات البالغة «000.000.071» ريال.

- دعم انشاء المباني السياحية بمبلغ «005.513.711» ريال وبنسبة «89%» من التقديرات المعتمدة البالغة «000.000.021» ريالاً

- دعم الشرطة السياحية بمبلغ «174.652.6» ريالاً وبنسبة «48%» من التقديرات المعتمدة البالغة «000.005.7» ريال مما يؤكد بحسب التقرير أن هذه الوفورات تشير إلى عدم قيام الصندوق بالأنشطة والمهام المناطة به وفقاً لقانون إنشائه والمتمثلة في البنود الظاهرة فيها تلك الوفورات.

مديونيات متراكمة

كما يشير التقرير من واقع تقرير جهاز الرقابة إلى استئثار قيادة الصندوق وممثلي وزارة المالية بجزء كبير من مصروفات الحوافز والمكافآت التي تمت خلال العام بالإضافة إلى استمرار تزايد الرسوم المتراكمة المستحقة للصندوق والتي لم يتم تحصيلها من شركات ووكالات الطيران العاملة في بلادنا حيث بلغت حتى نهاية العام 2102م «278.608.434.1» ريالاً منها مبلغ «246.420.002.1» ريالاً مستحقة على شركة الخطوط الجوية اليمنية.