تناولت النافذة الصباحية في عناة الجزيرة مباشر ذكرى اليوم العالمي لحماية المستهلك، وكيفية حصول الأسرة العربية على حقها من المنتجين، وكيفية ترشيد استهلاكها، وتلبية احتياجات البيت.

وقال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية عمرو الأبوز إن الإنسان يُولد مُستهلِكاً، وقد يكون المستهلِك أيضاً مؤسسة أو شركة.

وأشار إلى أن حقوق المستهلك تحيلنا إلى حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار والمبالغة غير المنطقية في الأسعار والتقليد والتزوير، باعتبار المستهلك هو البنية الأساسية لكل الاقتصاديات في العالم.  

وأضاف خلال لقائه بنافذة "الجزيرة مباشر" أن حماية حقوقنا كمستهلكين مسئولية موزعة ما بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، والمستهلك نفسه، فالحكومات معنية بإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تضمن عقوبات رادعة للغش، والاحتكار التجاري حيث إن إجمالي قيمة الغش التجاري في الوطن العربي يصل إلى 60 مليار دولار سنوياً على أقل التقديرات وقد يصل إلى 100 مليار دولار.

وأشار "الأبوز" إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يُمارَس فيه أبشع أنواع من الغش التجاري حيث يمثل 50% من اقتصاد الدولة، ونستطيع بناء على ذلك قياس مدى انتهاك القوانين في الوطن العربي عموماً، فعلى سبيل المثال نجد في مصر قانون مكافحة الغش التجاري من خمسينات القرن الماضي لا يضمن عقوبات رادعة للغش التجاري بل يعززها.

وأوضح أن للمستهلك دورا في حماية نفسه من الغش التجاري، فلابد أن يُكفل له حق المعرفة حول مصدر السلعة وموصفاتها وسعرها، وهذا يتطلب بعض التثقيف من ضمن حقوقي كمستهلك، وعلى المستهلك أيضاً في بادئ الأمر أن يرشد استهلاكه، وأن يصنع لنفسه موازنة أو ميزانية، بحيث يوازن ما بين دخله وما بين احتياجاته مع مراعاة أولوية الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وتعليم وصحة وليس في أشياء يمكن تأجيلها.

ولفت "الأبوز" إلى أن الضغوط الترويجية التي تُمارس على المستهلك من عروض مع انجرار المستهلك وراء تلك العروض يمكن أن تستنزف مخصصات مقدرة لسلع أكثر أهمية مما يُروج له، وبالتالي فجزء أصيل من ثقافة المستهلك ألا ينجر وراء تلك العروض الترويجية، إضافة إلى السلوك السلبي للمستهلك وتكاسله عن حقوقه ما يعزز الغش التجاري ومن إهمال الحكومة وتزايد غش التجار طالما المستهلك لا يشتكي وقد يسعى لشراء البضائع المغشوشة مضطراً كالمواطنين الفقراء للأسف.

وعبر الهاتف قالت أمل صابر عبد العزيز، رئيس لجنة المرأة بالجالية المصرية في قطر، إن ترشيد الاستهلاك بالنسبة للمرأة ينقسم إلى محورين أحدهما داخل المنزل والآخر خارج المنزل، ففي الداخل يمكن ترشيد استهلاك مصادرها من أجهزة أو تعليم واتباع أسلوب إعادة التدوير للكتب والألعاب وغيرها، مع ضرورة فهم هذه الثقافة وضرورة عدم اتباع "البرموشن" مع كتابة احتياجات المنزل الضرورية في ورقة وتلتزم بها دون الانسياق وراء العروض الترويجية.

وأشارت إلى أن هناك كثير من المنتجات الترويجية في الأسواق يكون مكتوب عليها بخط رفيع جداً لا نكاد نراه مواد تكون في الغالب مضرة بالأطفال، وهناك منتجات مكتوب عليها سعر وتجدها في الفاتورة بسعر آخر عندما تراجعها لاحقاً،  وللأسف الكثيرين لا ينتبهون لها، ونصيحة للزوجات حيث أصبح عندنا الآن وسائل متاحة لنشر ثقافة النصائح حول المنتجات عن طريق الواتساب وتويتر وتكنولوجيا الاتصالات عموماً.

من جهتها قالت أمل الهِنَّاوي، مدير إدارة حماية المستهلك بهيئة تنظيم الاتصالات القطرية، إن دورنا هو وضع الإطار التشريعي لعمل مزودي الخدمة في هذا القطاع حيث قمنا بعمل سياسات تم تدشينها العام الماضي، ومراقبة الاعلانات لعدم تضليل المستهلك، وفي قطاع الاتصالات نحاول وضع الأساسيات لحماية المستهلك من بعض الممارسات، وكما للمستهلك حقوق فعليه واجبات، عليه قبل الاشتراك في أي خدمة معرفة تفاصيل هذه الخدمة وكل ما يتعلق بها ومدة التعاقد، أي المعرفة بالخدمة قبل الشكوى.

وأضافت أن الهيئة نشأت حديثاً بمرسوم أميري في 2014، وقامت الإدارة مع حملات التوعية التي تقوم بها الهيئة إلى جانب مشاركة الجمهور زاد الوعي بوجود الإدارة، وتم تدشين موقع لها على تويتر كإضافة لوسائل الاتصال مع الجمهور هذا إلى جانب الخط الساخن 103 والايميل لاستقبال شكاوى المواطنين، وهناك استثناءات لذوي الاحتياجات الخاصة وبعض المستهلكين المنقطعين تماماً عن الخدمة فهناك آلية معينة لاستقبال شكاويهم.

ولفتت "الهِنَّاوي" إلى أن الهيئة تمثل هيئة فض نزاع ما بين المستهلك والتاجر أو المؤسسة، وفي بعض الحالات يمكن اللجوء للقضاء، ووجهت رسالة لسيدة المنزل بأن التبذير مرفوض لاسيما مع هذا الوقت وارتفاع الأسعار فنحاول أن ننصح بعدم الإكثار من الاستهلاك غير المرغوب فيه أو خارج الاحتياجات مع ضرورة التوفير، وهناك عروض مغرية لكن على المستهلك اختيار العروض المناسبة للميزانية والابتعاد عن المخاطر.