قاد الانفلات الأمني في اليمن، إلى مزيد من ضرب مكامن الطاقة، وفي مقدمتها النفط والغاز، أحد أهم شرايين الاقتصاد اليمني، إذ يعتمد عليهما لتمويل الموازنة العامة للدولة بنسبة تقارب الــ 70 بالمائة، فرغم أن هذا القطاع يعاني الإهمال، والهدر الكبير، إلا أن إعلان عدد من الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع الحيوي، إنهاء عملياتها في اليمن، مثل ضربة قوية للاقتصاد اليمني.

وكان تقرير دولي حديث حول الثروات النفطية، صنف اليمن ضمن 14دولة عالمياَ، يجري فيها تلاعب وإخفاء البيانات الخاصة بالنفط في اليمن، وكميات الإنتاج وعمليات الاستكشاف، واتهم التقرير الحكومة اليمنية بممارستها سياسة التضليل المتعمدة في هذا السياق لصالح الشركات الأجنبية، وأطراف متنفذة باتت تتقاسم النفط اليمني مع الشركات الأجنبية، وهو ما جعل اليمن لا تستفيد من نفطها.

وحسب خبراء اقتصاد، هذا سيزيد من تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، إذ سترتب عليه تراجع الإنتاج أكثر مما كان عليه في السابق، وأكثر من المتوقع بكثير، وبالتالي تراجع حصة الحكومة اليمنية، وعائداتها من النفط والغاز، والعملة الصعبة التي كانت تدرها هذه الثروة.

وأضاف خبراء الاقتصاد لــ " الرأي برس"، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي هو الأخر ستوجه له ضربة قوية، جراء تراجع العملة التي كان يدرها عائد النفط والغاز، وهنا ستكون المشكلة أكبر التي ستواجه هذا الاقتصاد الهش حسب صندوق النقد والبنك الدوليين.

وكانت شركة " دوف إنرجي" ذات الأصول البريطانية، أعلنت أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي 2014، انسحابها وإيقاف كافة عملياتها في اليمن، في وقت كان أعلن فيه تنظيم القاعدة، توجيه تحذيرات شديدة اللهجة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط اليمني، والتي حد وصف تنظيم القاعدة تنهب ثروات اليمن.

ومنتصف الشهر الماضي، أبلغت شركة "كنديان نكسن بتروليم" - وهي إحدى الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط اليمني، وزارة النفط والمعادن اليمنية، إنهاء عملها في إبريل المقبل، وجاء ذلك عقب الانسحاب المفاجئ لشركة "دوف إنرجي" البريطانية، أواخر ديسمبر من العام الماضي2014.

ووفقاَ لرصد خاص بــ "الرأي برس"، فقد شهدت اليمن، تزايد إعلان عدد من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط اليمني، انسحابها وإنهاء عملياتها في اليمن، منذ 21سبتمبر 2014، مرجعة ذلك إلى الانفلات الأمني، وكانت أولى هذه الشركات " دوف إنرجي" ذات الأصول البريطانية.

وفي تصريح خاص لــ " الرأي برس" لفت الخبير النفطي- الدكتور محمد الزوبة إلى أن هذه الظاهرة ليست إلا تكملة لمشوار التلاعب الذي تمارسه الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط اليمني، إذ سبق وأن حولت كثير من هذه الشركات إدارة أعمالها من اليمن، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ 21 سبتمبر 2014.

وأكد الخبير النفطي، أن تحويل الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط اليمني، إدارة أعمالها إلى دبي أواخر العام2014، كان خطوة من شأنها إخفاء تلاعبها، وكذلك زيادة نفقات أو ما يسمى نفط الكلفة، لأن مصاريف الإدارة تتحملها الحكومة اليمنية وتضاف إلى نفط الكلفة، وكما هو معلوم في دبي تكاليف الإعاشة والإيجارات مرتفعة للغاية، وهذا يفاقم من حدة خسائر الحكومة اليمنية.

وليس هذا فحسب، بل هناك جانب أخر يغفله الجميع، وهو أنه توجد في دبي مكاتب للتلاعب بالصفقات والأسعار، لصالح الشركات الأجنبية، وعلى حساب الحكومات، وكان قد لفت الخبير النفطي إلى أن تحويل الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط اليمني، إدارة أعمالها إلى دبي، سيتبعه إعلان هذه الشركات إنهاء عملياتها في اليمن، وكان هذا قبل أن تعلن أي شركة أجنبية إنهاء أعمالها في اليمن.

وأرجع الخبير النفطي الزوبة آنذاك، هذا التصرف إلى نية مبطنة من قبل الشركات الأجنبية، لإخفاء تلاعبها بقطاع النفط اليمني، والإفلات من المسؤولية تحت ذريعة الانفلات الأمني، ووجود مخاطر تتهددها، بعد أن دمرت مكامن الثروة النفطية والغازية اليمنية في الباطن، في ظل صمت رسمي، وتعمل في قطاع اليمني حوالي 46 شركة أجنبية، تحت مسمى الشريك الأجنبي..

وكانت الشركة الكندية "كنديان نكسن بتروليم" قد سلّمت في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قطاع (14) النفطي بمحافظة حضرموت، إلى وزارة النفط والمعادن، بعد انتهاء عقدها الموقّع في العام 1987، وتسبب الانسحاب المفاجئ لشركة "دوف إنرجي" البريطانية بحالة من الإرباك لوزارة النفط والمعادن اليمنية، على الرغم من عدم انتهاء عقدها المقررة نهايته في نهاية العام الجاري، لتشغيل قطاع (53) النفطي بحضرموت، الذي ينتج قرابة ثلاثة آلاف برميل نفطي في اليوم.

وتحججت الشركة البريطانية حينها بالظروف الأمنية والعسكرية التي تعيشه اليمن، وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، في أعزا مراقبين اقتصاديين أسباب الانسحاب إلى تراجع الإنتاج النفطي في القطاع، وعقب تخلي "دوف البريطانية" عن إدارة القطاع (53) النفطي، أعلنت وزارة النفط والمعادن في الخامس من الشهر الماضي، عن إنشاء شركة نفطية جديدة تحمل اسم "شرق سار" لتشغيل القطاع النفطي الذي تخلت عنه "دوف"، وهو ما أثار حفيظة بعض المراقبين الاقتصاديين وخبراء المجال النفطي في اليمن.

وقال أحد الخبراء النفطيين، إن وزارة النفط ذهبت لإنشاء شركة جديدة لتشغّل القطاع 53 النفطي، بينما كان من الأولى أن تترك إدارة هذا القطاع لشركة بترو مسيلة الوطنية التي تدير القطاع 14 والتي لها خبرة في الإدارة والتشغيل وبإمكانها تحقيق فوائد عالية جداً، كما باستطاعتها تقليل النفقات الإدارية والاستفادة من الدعم الفني المتميز.

وعلى الجانب الآخر، حذّر مصدر نقابي في شركة "بترو مسيلة" الوطنية، من تبعات قرار إنشاء شركة نفطية جديدة في ظل الفراغ الدستوري الذي تعاني منه البلاد، إذ أن ن ثمّة تعارضاً قانونياً يمكن أن تستفيد منه الشركة البريطانية التي كانت تدير القطاع في حال مقاضاتها وزارة النفط اليمنية، خصوصاً وأن عملية التسليم والاستلام بين "دوف إنرجي" ووزارة النفط لم تتم حتى اللحظة وفق معايير قانونية سليمة، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار مخاطر التلوث البيئي واستخدام المعدات بطريقة غير قانونية.

وشهد اليمن منذ مطلع العام 2014 وحتى شهر نوفمبر الماضي، تراجعاً في عائدات صادرات النفط الخام، بفارق 892 مليون دولار، عن حجم العائدات الصادرة في الفترة المقابلة من العام السابق، والبالغة 2.472 مليار دولار، وتراجع الإنتاج النفطي اليمني إلى 200 - 250 ألف برميل يومياً، بعد أن كان ينتج ما يزيد على 500 ألف برميل في اليوم خلال السنوات السابقة.

وفي ظل التوتر القائم والتوقع بعدم تلويح تباشير انفراج في الأفق، هدد زعيم قبلي في إقليم "سبأ" اليمني، بالاحتفاظ بموارد الإقليم من الثروا ت النفطية في حال استمر الحوثيون في "انقلابهم"، وقال "أمين العكيمي"، رئيس لجنة التنسيق والتواصل لإقليم سبأ، ويضم محافظات مأرب (شرق)، الجوف (شمال)، والبيضاء (وسط)، "إن قبائل الإقليم ستضطر إلى الاحتفاظ بالموارد لتنمية الإقليم في حال استمر الانقلابيون الحوثيون بتعطيل الشرعية الدستورية في البلاد".

ونوه "العكيمي"، خلال حضوره اجتماعا قبليا موسعا لقبائل الإقليم، إلى أن القبائل "يقظة" لكل الاحتمالات، وأنها ستسعى إلى تحرير ما أغتصب من أراضي الإقليم"، في إشارة إلى بعض المديريات التي سيطر عليها الحوثيون في الجوف والبيضاء.

وتكمن أهمية محافظة مأرب، شرقي اليمن، نظراً لوجود حقول النفط بها، ومنها يمتد الأنبوب الرئيس لضخ النفط من حقول "صافر" بالمحافظة، إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي البلاد، كما يوجد بها أنبوب لنقل الغاز المسال إلى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة جنوب اليمن، إضافة إلى وجود محطة مأرب الغازية التي تمد العاصمة صنعاء وعدة مدن يمنية بالطاقة الكهربائية، وكل هذه الميّزات لمحافظة مأرب جعلتها محل أنظار الكثير من القوى المتصارعة في البلاد، وعلى رأسها جماعة الحوثي، وتنظيم "أنصار الشريعة" فرع جماعة القاعدة.

وقال مراقبون اقتصاديون إن اليمن يخسر يومياً قرابة 3 ملايين دولار، جراء توقف ضخ النفط في شبوة وحضرموت اللتين تنتجان يومياً 180 ألف برميل نفطي، يتم تخصيص 30% منها للاستهلاك المحلي، وكانت قد دأبت المملكة العربية السعودية على منح اليمن مساعدات نقدية ونفطية وغذائية؛ لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي شهدها اليمن، خلال الأعوام الماضية، حيث قدرت آخر المساعدات النفطية بـ12 مليون برميل نفطي في النصف الأخير من العام المنصرم.

وتعاني اليمن من الاعتداءات التخريبية التي تطال الأنابيب النفطية في المحافظات النفطية، حيث استوردت البلاد مشتقات نفطية خلال شهر نوفمبر فقط من العام 2014 بقرابة 223 مليون دولار لترتفع فاتورة المشتقات النفطية المستوردة خلال الـ11 شهرا من العام ذاته إلى مليار و993 مليون دولار.

ومع تباين اختفاء المشتقات النفطية، والحديث عن فساد كبير في مجال استيرادها، أعلنت شركة النفط أواخر العام الماضي عزمها البدء باستيراد المشتقات النفطية من الخارج بعد سنوات طويلة من قيام شركة مصافي عدن بهذه المهمة في خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها من شأنها توفير عشرات الملايين من الدولارات سنويا للخزينة العامة للدولة الفارغة.

وبدأت الشركة هذه الخطوة بإعلانها مؤخرا عن طرح مناقصة دولية لاستيراد المشتقات النفطية عبر منشآتها التخزينية الموجودة بالموانئ والمحافظات لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية للفترة من فبراير شباط إلى ابريل نيسان 2015.

وقال حين ذاك المدير التنفيذي للشركة علي محمد الطائفي: إن قيام الشركة بالاستيراد المباشر سيوفر لخزينة الدولة قرابة 25 مليون دولار شهريا كانت تذهب مقابل أجور نقل (المناولة والتداول) وأجور خزانات وفاقد، ويعد استيراد المشتقات النفطية امتياز لشركة النفط لكنها لم تقم به نظرا لقيام مصافي عدن بهذه المهمة بتوجيه من الحكومة فيما يتولى البنك المركزي اليمني تغطية فاتورة الاستيراد من احتياطيات البلد من النقد الاجنبي.

وقال الطائفي إن الشركة لديها الإمكانات التخزينية لاستيعاب الكميات المستوردة كما أنها بصدد إنشاء منشآت أخرى لزيادة السعة التخزينية للمواد البترولية للشركة وفي مقدمتها منشأة بترولية بسعة 105 أطنان بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي البلاد على البحر الأحمر بتكلفة 41 مليون و500 ألف دولار.

وتتضمن خطط الشركة مد أنبوبين بطول 19 كيلومترا لكل أنبوب تمتد من منشأة الحديدة حتى العمق المناسب لاستقبال سفن بحرية ذات حمولات كبيرة وإنشاء رصيف بحري عائم، وأضاف ان هذه الخطوات تأتي في إطار تفعيل دور الشركة لمواجهة الطلب المتزايد والنمو المضطرد لاستهلاك المشتقات النفطية والقضاء على الأزمات والإختلالات التي تؤثر على الاستقرار التمويني للسوق الاستهلاكية في اليمن.

ودعا الطائفي جميع الشركات المنتجة ووكلائها المعتمدين أو الشركات المؤهلة للعمل في هذا المجال الالتزام بالإجراءات المتبعة في شركة النفط اليمنية التي تتوافق مع المعايير الدولية والشروط المرجعية لشراء وبيع المشتقات النفطية المعمول بها في الشركات العالمية.

وأجبر استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات وفي ظل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية بكمية 1.6 مليون برميل في أكتوبر تشرين الأول بقيمة 140.6 مليون دولار لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود في البلاد ليبلغ إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول نحو 1.771 مليار دولار.

وترافق مع إعلان شركة النفط عزمها القيام بمهمة استيراد المشتقات النفطية عبرها، أي أواخر العام الماضي إعلان مفاده أن قوات خفر السواحل، ضبطت سفينة محملة بكميات كبيرة من النفط كانت في طريقها إلى إحدى دول القرن الأفريقي بطريقة غير قانونية.

وقال مدير عام قوات خفر السواحل قطاع خليج عدن العقيد ركن محمد عوض الشطفة حين ذاك: " بأن الزوارق البحرية لشرطة خفر السواحل اعترضت سفينة للاشتباه بها في المياه الاقليمية اليمنية المتاخمة لميناء المخا وأخضعتها، وعثرت قوات خفر السواحل على متن السفينة أثناء تفتيشها على براميل كبيرة تحتوي بداخلها كمية من البترول تبلغ 3 آلاف و 400 لتر كانت تسعى لتهريبها عن طريق البحر للمتاجرة بها وبيعها في السوق السوداء في إحدى الدول الأفريقية".