الأحد 24 نوفمبر 2024 آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024
اللقاء المشترك يشدد على حق التعبير والتظاهر ويدعو الحوثيين لإطلاق سراح المختطفين
الساعة 16:14 (الرأي برس - متابعات )

 

     شددت أحزاب اللقاء المشرك في بيان لها، على حق التعبير السلمي للمواطنين والقوى السياسية ازاء القضايا الوطنية المختلفة باعتباره حق مكفول بالدستور والقانون.

وصعدت جماعة الحوثيين من انتهاكاتها واختطافها لمعارضي الرأي والمتظاهرين المناوئين لها، وشددت من تحركات رجال الدولة والسياسية ووضع مسلحيها مسؤولون حكوميون تحت القامة الجبرية.

وأدان المشترك في اجتماع عُقد امس الثلاثاء، التضييق على حرية حركة الاشخاص الفكرية وحرية التعبير والسفر.

ودعا جماعة الحوثيين سرعة الإفراج عن كافة المعتقلين لدى مسلحيها، من قاموا بالتعبير عن رأيهم بالطرق السلمية التي يكفلها لهم الدستور والقانون، والقوانين الدولية المنظمة لحقوق الإنسان.

وطالب المشترك الجماعة التي سيطرت على جزء من شمال اليمن، سرعة الإفراج عن كافة القيادات السياسية الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية دون أي مصوغات قانونية وخصوصا رئيس الحكومة المستقيلة ووزرائها.

وجدد تمسكه بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقعة من قبل المكونات السياسية على الساحة الوطنية والمعترف به إقليميا ودوليا.

نص البيان:

المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك صباح اليوم اجتماعه الدوري برئاسة المناضل القدير الأستاذ / محمد عبدالرحمن الرباعي الرئيس الدوري للمجلس تناول فيه المستجدات والقضايا على الساحة الوطنية.

حيث استمع المجلس من أعضائه لسير عملية الحوار الوطني بين المكونات السياسية والموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية برعاية ممثل الأمم المتحدة السيد جمال بن عمر لإخراج اليمن من أزمته الراهنة التي يمر بها الوطن منذ عدة أشهر.

واكد المجلس الاعلى لاحزاب اللقاء المشرك على مايلي: حق التعبير السلمي لابناء الشعب اليمني والقوى السياسية ازاء القضايا الوطنية المختلفة باعتباره حق مكفول بالدستور والقانون.

يدين المجلس التضييق على حرية حركة الاشخاص الفكرية والتعبير والسفر،ويدعو المجلس سرعة الإفراج عن كآفةالمعتقلين لدى حركة انصار الله ممن قاموا بالتعبير عن رأيهم بالطرق السلمية التي يكفلها لهم الدستوروالقانون ، والقوانين الدولية المنظمة لحقوق الإنسان.

يطالب المجلس بسرعة الإفراج عن كافة القيادات السياسية من أبناء الوطن الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية دون أي مصوغات قانونية وخصوصا رئيس واعضاء حكومة الكفاءات وينتمون لعدد من المكونات السياسية داخل الساحة بمن فيهم قيادات أحزاب اللقاء المشترك وبالذات قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح ومنهم الأمين العام المساعد وزير الصناعة الدكتور محمدالسعدي ووزيرالتعليم الفني الذين لا زالت تفرض عليهم الإقامة الجبرية والاستاذ حبيب العريقي عضؤ اللجنة التنظيمية لثورة فبراير رئيس دائرة الانتخابات بامانة العاصمة وزملائه الآخرين.

يدعو المجلس كافة القوى السياسية من أحزاب وحركات بأن يغلبوا المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والذاتية من خلال تجسيدهم المشاركة في عملية مجريات الحوار الوطني وفي الوقت نفسه يرحب المجلس بما توصلت إليه المكونات السياسية عن طريق الحوار الوطني باعتباره الحل الوحيد لإخراج البلد من الأزمة الراهنة وتجنيبها أي منزلقات خطيرة قد تعصف بالوطن الى متاهات كارثية لا سمح الله ولن ينجوا منها أحد بل ستلتهم الأرض والإنسان والذي سيكون فيه الخاسر الأول هو الوطن الذي يتربص به أعدائه في الداخل والخارج.

ويجدد المجلس تمسكه بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقعة من قبل المكونات السياسية على الساحة الوطنية والمعترف به إقليميا ودوليا.

صادر عن/ المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك...

 

 

لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا

لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا

شارك برأيك
المشاركات والتعليقات المنشورة لاتمثل الرأي برس وانما تعبر عن رأي أصحابها
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص