تحقيق / عبد الرحمن الدانعي 

  يعتبر التعليم هو الركيزة الأساسية في بناء الأوطان  وهومن يعمل على تشكيل المعلومات المهمة في بناء السياسة التعليمية للدولة، والتي يجب أن يتم بناءها بالتناسب مع إمكانية الدولة والنظر بالأساس إلى الأمر المهم و هو الرفع من مستويات التعليم بين أفراد المجتمع . الكل ينتظر هذا وبفارغ الصبر، ويقال أن السياسية التعليمة يجب أن تكون بمنحى أو بعيدة عن كل الصراعات السياسية و الحزبية والمناطقية وغيرها من أنواع الصراعات .

وإن مانراه اليوم من أحداث سياسية تعصف بالبلد لهي أكبر دليل على تسييس التعليم وإبعاده عن دوره الأساسي في بناء المجتمع اليمني، ومن هذا المنطلق يقول كبار المختصين الدوليين الذين يضعون استراتيجيات التعليم أنه لا بد من القيام بالتركيز على أمور عده أثناء إعداد الخطة الاستراتيجية للتعليم .

وأهم  ما فيها يجب أن تكون شاملة و متكاملة و طويلة المدى ومضبوطة بمدة زمنية محددة، ويجب أن تتسم بالموضوعية والمرونة في التنفيذ، هذا ما أكد عليه كبار المستشارين في مجال إعداد استراتيجيات التعليم، ولعلنا من خلال هذه التقرير سنسرد تفاصيل تأثير الصراعات السياسية على التعليم في اليمن .

فمراحل التعليم الأربع الموزعة على الابتدائية والأساسية والإعدادية والثانوية تتميز بالعديد من الخطوات الجبارة و المناسبة للعمل على تنشئة جيلاً خالٍ من مرض السياسة المتداول في بلدنا، ولعل الناظر بتمعن يجد الكثير من المعوقات التي تمنع المضي والتقدم في العملية التعليمة و لعل من أبرزها الصراعات الداخلية و عدم إيجاد الحلول الجذرية لمثل هكذا مشاكل. وتخاذل الدولة في المضي نحو تجهيز العديد من المدارس في بعض المناطق النائية والبعيدة عن نطاق المدن.

تنسيق العمل

العمل في وزارة التربية و التعليم عمل تكاملي خصوصاً بين قطاعات الوزارة ولا يمكن لأي قطاع  أن يعمل بدون التنسيق مع بقية القطاعات التعليمية بالوزارة .هذا ما أكد عليه وكيل وزارة التربية و التعليم الاستاذ علي حسين الحيمي في حديثه لسالكون برس, حيث قال أن هناك خطة سنوية ونصف سنوية للعمل على تنفيذ كل ما تم وضعه في خطة الوزارة، وأنهم وفي ظل هذه الأوضاع يعملون على رفع وتيرة العمل كله من أجل الأجيال اليمنية وأنهم بصدد إعداد خطة إدارية على ضوئها يقومون بدعم العملية التعليمية في اليمن .

وشكر الحيمي الجهود التي بذلها رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح من أجل التعليم في اليمن، مضيفاً أنه لولا الظروف الحالية لكانت هناك مشاريع تنموية قد نفذت وهناك الكثير من المشاريع التي قمنا بها ومن ضمنها عملية إعادة تأهيل بعض المدرسين وتعريفهم بطرق التعليم الصحيح .

الوضع المتغير

يرى الكثير من أرباب التعليم وسدنة الأمر في وزارة التربية والتعليم أن هناك بعض النقاط الأساسية التي تُخل بالتعليم وهي عملية التسييس التعليمي، وهي أن تبقى كل الجهات تمارس مهامها خارج الأطر القانونية وبما يتنافى مع الضمير الإنساني للبشرية، وكما تحدث محمد الطيب استاذ مادة الفيزياء بكلية عبس بجامعة حجة قائلاً : الوضع الهش والمتغير بشكل يومي هو ما يضج حالنا وحال كل مواطن.
 فتدهور التعليم يكون نتاجاً للدور السياسي في أعلى الهرم للدولة، وهذا ما يجعله ينعكس سلباً على الواقع التعليمي. وأضاف أن البعض من الطلاب بدأ مستواهم الدراسي يتدنى خصوصاً الذين يدرسون من أجل الحصول على الوظيفة، مبيناً أنه ومن خلال معايشته للواقع يرى الكثير من الآباء أنهم يدفعون بأبنائهم إلى الالتحاق بالخدمة في الجيش أو الهجرة الغير القانونية بسبب الأوضاع المعيشية المعاشة .

مراحل السياسية التعليمية

يرى الكثير من الخبراء الذين يعملون على وضع السياسية التعليمية للمواقع أن هناك اختلاف كثير في هذه العملية التعليمية وهي تعتمد على الأطر العامة والتعليمية للدولة ويجب على من يقوم بوضع الاستراتيجية التعليمية ايضاً النظر إلى وضع البدائل في حال لم يتم تنفيذ الاستراتيجية حسب الأهداف المحددة لها، والبدائل يجب أن تكون على حسب امكانيات الدولة والمتاح لها ويحبب أن تكون هناك مراحل استراتيجية  لتحويل الخطوات المطروحة إلى أعمال تنفيذية معجلة وقابلة للتنفيذ ويجب أن تكون منظمة وأكثر وضوحاً، مع أخذ المخاطر والمعرقلات التي قد تصيب العمل التنفيذي للخطة، و العزم على معالجتها.

قرارات بلا رؤية

يعتقد الكثير أن اتخاذ الحكومة اليمنية – المستقيلة- قرار تسمية عام 2015م  عام للتعليم في اليمن أنه سيكون شيئاً إيجابياً وستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة العمل ولكن الكثير يرى أن هذا القرار مثله مثل غيرة لا يمكن أن ينفذ وسيكون حبراً على ورق والدليل على ذلك أن الطرق و الاساليب لازالت تقليدية وبدائية ومتأصلة في المؤسسة التعليمية، هكذا تحدثت الإعلامية فاتن الكوكباني مضيفةً أن الوضع السياسي لن يؤثر كثيراً على الجانب التعليمي وخاصة الأكاديمي، و أن هناك العديد من النقاط التي تؤدي إلى تردي الوضع التعليمي في اليمن وهي اعتماد منهجية التعليم القديمة وعدم وضع الاستراتيجية اللازمة لمواجهة الصعوبات التي تعيق سير التطوير في العملية التعليمية.

مؤكدة بأن أهم المظاهر التي أدت إلى كثرة التسرب من المدارس هو جهل الأسرة بأهمية التعليم وغياب الاستراتيجية اللازمة لتوعية المجتمع بمخاطر تسرب أبنائهم من المدارس .

الكثافة العددية

يقال أن أكثر المشاكل التي يعاني منها التعليم في اليمن هي عدم وجود الجدية من قبل الدولة للقضاء على الأمية وإن وجدت فهي ليست بتلك الجدية الحقيقية، وللعلم أن هناك الكثير من المختصين الذين التقت بهم الصحيفة وكانوا من ضمن ما تحدثوا عنه هي التراكمات النفسية التي تلاحق الطلاب، وتأتي بسبب التعامل السيئ لبعض المدرسين والذين لا يجيدون عملية التواصل مع طلابهم مما يصيب بعض الطلاب حالات نفسية تؤثر عليهم سلباً مع المستقبل الجدير بالذكر أن هناك كثافة عالية لعدد الطلاب الدارسين بالفصل الواحد .

اللعبة المتكررة

لم يكن الوضع بأحسن حال عن غيره هكذا تحدث إلينا أحد الباحثين الذي فضل عدم ذكر اسمه قائلاً : لم يكن للحكومة أي هدف من وضع عام 2015 عام للتعليم سوى الاستمرار بعمليات التلاعب على المواطن اليمني، ويمكن لذلك ايضاَ أن يستغلوا العالم للحصول على الدعم المالي فقط .

وللعلم الوضع السياسي أثر سلباً على العملية التعليمية وهذا شيء واقعي ومعروف كون كل مؤسسة حكومية في اليمن مرتبطة بتيار سياسي حسب التقاسم الأخير للحقائب الوزارية وهذا يعرفه الجميع وليس ببعيد عنا، ولكن للعلم لازلت أأمل في أن يكون لنا مستقبل زاهر للتعليم بعيداً عن كل سلبيات الأعوام الماضية.

ومع تطورات الوضع السياسي وتقلباته يتغير الوضع التعليمي بالكامل، كون التعليم مرتبط بالسياسة في اليمن بطريقة مباشرة أو شبة مباشرة،هذا واقع التعليم اليمني بين مطرقة السياسات الفاشلة للوزارة وسندان الدولة السياسية التي تسعى إلى تسييس التعليم ليكون تابعاً للنظام الحكم وليس تابعاً للوطن .

هذا واقع التعليم في اليمن ولكن يجب علينا جميعاً أن نعي خطورة المرحلة ويجب على الأساتذة والمثقفين وكل من يهتم بالتعليم أن يسعى إلى البحث عن استقلالية التعليم و إلى وضع الضوابط الأساسية للعمل التعليمي لا للعمل السياسي في التعليم، ويجب على المهتميين بالتعليم العمل مع الوزارة على إيجاد مبادرة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه المشاكل وسيكون هناك الكثير من الانجازات للتعليم .