تمثل المشاركة الأجنبية في القطاعات النفطية، أحد أهم العوامل التي جعلت هذا القطاع عرضة للعبث والهدر، وقادت إلى عدم استفادة اليمن منه بالقدر الذي يجب، وفي المقابل تحقيق الشركات الأجنبية عوائد مالية ضخمة، لا يمكن لها أن تتحقق إذا كان هذا القطاع محكوماَ بمعايير الاستثمار الدولي، الذي يضمن حق مالك الثروة، وعدم التفريط بها كما هو الحاصل في حوالي 100قطاع نفطي يمني. ونتيجة المشاركة الأجنبية المجحفة بحق مالك الثروة – الطرف اليمني، أضحت كثير من الشركات الأجنبية هذا إذا لم يكن كافتها، تتعامل مع القطاعات النفطية اليمنية وكأنها، مقاطعات خاصة بها، تعبث بها كيف تشاء، وتتعامل مع الطرف اليمني، فيما يخص ثروته وكأنه، متسول وهذه الشركات تتصدق عليه، من جل خيرها. وقال خبراء اقتصاد "للرأي برس": إن نسب المشاركة الأجنبية في القطاعات النفطية اليمنية بالصورة التي جرى يسري بها الحال في اليمن، تكشف عن خلل كبير في السياسة المتبعة في إدارة هذا القطاع الحيوي والهام. وأضافوا: بأن غياب الحكومة اليمنية في كثير من القطاعات في عملية الإدارة لهذه القطاعات، يجعل الشركات الأجنبية تمارس عبث كبير بالثروة النفطية. ويقول الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إن قطاع النفط اليمني، كان وما زال يتعرض لعملية تدمير واسعة، من قبل الشركات الأجنبية، والتي حسب أخر تقارير جهاز الرقابة، تخالف الاتفاقيات المبرمة بينها والطرف اليمني، وهذا بدوره تسبب في عدم استفادة اليمن من هذه الثروة. ومن جانبه يقول رئيس مركز العمل بصنعاء- الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد عبدالمؤمن إن اليمن تصنف ضمن 14دولة على مستوى العالم، بأنها من أسوء الدول في إدارة الثروة النفطية، وأن الحكومة اليمنية تعد شريكاً في هذا العبث الذي يطال هذه الثروة. وحسب تقرير المجلس الأعلى للشفافية اليمني، الصادر العام قبل الماضي، بلغت نسبة المشاركة الأجنبية في القطاع رقم 1عماقين شبوة والبالغ مساحته 1638كم2، بواسطة شركة "لسينوبيك" الصينية 95.00بالمائة، والجانب المحلي المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة فقط، وفي القطاع2 المعبر- شبوة ـ حضرموت بمساحته البالغة 4015كم2، تفردت شركة "أم. أم. في" النمساوية بنسبة93.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز7.00بالمائة. وفي القطاع3 جردان- شبوة بمساحته البالغة 2950كم2، حصلت شركة "أويل سيرش" الاسترالية بموجب اتفاقية المشاركة على نسبة60.00بالمائة، وشركة "بيبت أويل"34.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز6بالمائة، والقطاع 6إريام- شبوة ـ حضرموت بمساحته البالغة3911كم2، حصلت شركة "إيني" الإيطالية على نسبة مشاركة92.00بالمائة، وشركة "دلتا انجنيرنج"3.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة. وبلغت نسبة المشاركة الأجنبية في القطاع 7برقة- شبوة بمساحته البالغة 4939كم2، عبر شركة "أويل سيرش" الاسترالية34.00بالمائة، ونسبة شركة "كوفبيك" 21.25بالمائة، و"فويا جرانرجي"21.25بالمائة، و"دلفي انرجي"8.50بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز15.00بالمائة، والقطاع 8عساكر حضرموت ـ شبوة بمساحته البالغة4730كم2 تفردت شركة "ميداس للنفط والغاز الإماراتية" بنسبة90.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز10.00بالمائة. فيما القطاع 13العرمة- المهرة بمساحته البالغة 5563 كم2، وبموجب اتفاقية المشاركة أصبح خالصاً لشركة "جالو أويل الاندنوسية" بسنبة 100.00بالمائة، وفي قطاع 15المكلا- حضرموت بمساحته البالغة 1270كم2، استحوذت شركة "كويت أنرجي" الكويتية على نسبة35.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز 5.00بالمائة، وشركة "إم. إن. دي"15.00بالمائة، وشركة "كوفبيك"45.00بالمائة. وحسب تقرير المجلس الأعلى للشفافية، قطاع 18مأرب ـ الجوف بمساحته البالغة 8479كم2، هو القطاع الوحيد الذي أصبح خالصاً لليمن، وتديره شركة صافر اليمنية وبنسبة 100.00بالمائة، وفي قطاع 14 المسيلة- حضرموت بمساحته البالغة 1257كم2، بلغت نسبة المشاركة الأجنبية100بالمائة، نسبة مشاركة "كنديان نكسن" الكندية 52.00بالمائة، و"سي سي سي"10.00بالمائة، و"بنسولا 1 " 18.00بالمائة، و"بنسولا 2" 20.00بالمائة. وفي القطاع 10شرق التبوه- حضرموت بمساحته البالغة 964كم2، بلغت نسبة مشاركة "توتال" الفرنسية 28.57بالمائة و"أوكسيد نتال"28.57بالمائة، و"كونو كو"28.57بالمائة، و"كوفبيك"14.29بالمائة، وقطاع 32 حواريم- حضرموت بمساحته البالغة 592كم2، بلغت نسبة المشاركة بواسطة شركة "دي إن أو" النرويجية 38.95بالمائة، و"الينان وينكس" 42.93بالمائة، و"ترانس جلوب" 13.12بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة. وسجل مستوى المشاركة الأجنبية في القطاع 53شرق سار- حضرموت بمساحته البالغة474كم2، لشركة "دوروف إنرجي ليمتد" البريطانية24.40بالمائة، "ودي، إن، أو" النرويجية 24.45بالمائة، و"وإم أو إي" 16.10بالمائة، و"بترولين"10.00بالمائة، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز25.00بالمائة، وفي القطاع 5جنة شبوة بمساحته البالغة 280كم2، شركة "جنة هنت" الأميركية15.00بالمائة، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية20.00بالمائة، و"كوفبيك"20.00بالمائة، و"اكسيون"15.00بالمائة، و"توتال"15.00بالمائة، و"نيوكو"15.00بالمائة. وفي القطاع 4عرب عياد- شبوة بمساحته البالغة 1998كم2، بلغت نسبة مشاركة "كي. إن. أو. سي"- كوريا جنوبية 50.00بالمائة، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية50.00بالمائة، وقطاع 51شرق الحجر- حضرموت، بلغت نسبة مشاركة "كنيدان نكسن المحدودة" الكندية87.50بالمائة، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز12.50بالمائة، وقطاع داميس شبوة توزعت نسبة المشاركة لشركة "أوكسيد نتال" الأميركية60.38بالمائة، و"نرانس جلوب" 20.38بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز17.50بالمائة، و"أجنت"2.00بالمائة. وتوزعت نسبة المشاركة في قطاع 10مالك- حضرموت بمساحته البالغة3550كم2 ، لشركة "كالفالي" الكندية42.50بالمائة، و"ريلاس"21.25بالمائة، و"هود أويل"21.25بالمائة، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز15.00بالمائة، وقطاع 43جنوب حواريم- حضرموت بمساحته البالغة 2717كم2، شركة "دي. أن. أو" النرويجية 56.67بالمائة، و"أويل سيدش" 28.33بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز15.00بالمائة، وفي قطاع العقلة- شبوة بمساحته البالغة2100كم2، شركة "أم ـ أم ـ في" النمساوية44.00بالمائة، و"سينوبيك"37.50بالمائة، و"يمن رسيورس"6.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز12.50بالمائة. وبلغت نسبة المشاركة الأجنبية في القطاع 82وادي عياد- حضرموت بمساحته البالغة 1094، شركة "مدكوالأندونيسية"38.25بالمائة، و"كويت أنرجي"21.25بالمائة، و"أنديان أويل كوربريشن"12.25بالمائة، و"أويل أنديان ليمتد"12.75بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز15.00بالمائة، وقطاع 83وادي أرت- حضرموت بمساحته البالغة364 كم2، "مدكو الأندونسية"38.25بالمائة، و"كويت انرجي"21.25بالمائة، و"انديان أويل كوربريشن" 12.75بالمائة، و"أويل انديان ليمتد"12.75بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز15.00بالمائة. وقطاع R2- شرق العبر- حضرموت بمساحته البالغة 2850كم2، شركة "جالو أويل الأندنوسية"27.50بالمائة، و"فيرجن ريسورسز"45.00بالمائة، و"بيرتا كال إنرجي المحدودة"27.50بالمائة، وفي قطاع 69 شبوة، نسبة مشاركة "لسينوبيك الصينية"45.50بالمائة، و"توتال"40.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز10.00بالمائة، وقطاع70 عتق- شبوة بمساحته البالغة 1367كم2، "توتال" الفرنسية و"كي إن أو سي"12.350بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفظ والغاز5.00بالمائة، و"أو. إم . في" 19بالمائة، و"سامسونغ"7.60بالمائة، وتوتال50.1125بالمائة، و"ديسونج" 5.70بالمائة. وفي قطاع 71القرن- حضرموت بمساحته البالغة1801كم2، نسبة مشاركة "لسينوبيك الصينية"45.50بالمائة و"توتال"40.00بالمائة، و"مجموعة شركة العربية"4.50بالمائة، والمؤسسة العامة للنفط والغاز10.00بالمائة، وقطاع72العين- حضرموت بمساحته البالغة1821كم2، شركة "دي ـ إن ـ أو" النرويجية18.00بالمائة، و"توتال"36.00بالمائة، و"أنسان وكفس"18.00بالمائة، و"تي جي هولد ينج"18.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز10.00بالمائة، وقطاع 73رأس حويرة- حضرموت بمساحته البالغة 1900كم2، "دوف" البريطانية92.50بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفظ والغاز7.50بالمائة. وقطاع 74قوزة- حضرموت بمساحته البالغة 1293كم2، شركة "كويت إنرجي" الكويتية34.00بالمائة، و"كونبيك (عدن)" 21.25بالمائة، وفويا جد إنرجي21.25بالمائة، ودلفي إنرجي8.50بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز15.00بالمائة، وقطاع 75مرخا- شبوة بمساحته البالغة1050كم2، شركة "أوكسيدينتال" الأمريكية بنسبة71.25بالمائة، وتي جي هولد ينجر23.75بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة. وقطاع 52سار- حضرموت بمساحته البالغة 1299كم2، نسبة مشاركة "دي إن أو" النرويجية57.78بالمائة، و"إنسان وكفس"22.22بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنط والغاز20.00بالمائة، وقطاع 57الريان- الجوف- حضرموت- مأرب بمساحته البالغة10963كم2، بلغت نسبة مشاركة "جي. إس. بي. سي" الهندية38 بالمائة، و"الكوربترو المحدودة" 21.925بالمائة، و"وسترون"25.925بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز10.00بالمائة. وقطاع 68جنوب غيل بن يامين- حضرموت بمساحته البالغة 1367كم2، بلغت نسبة "ميداس للنفط والغاز الإمارتية"9300بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز7.00بالمائة، وقطاع 17عدن ـ أبين- لحج بمساحته البالغة 19385كم2، بلغت نسبة مشاركة "إيني برن" الإيطالية87.50بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز12.50بالمائة. وقطاع 19الجوف ـ مأرب ـ صنعاء بمساحته البالغة8424كم2، استحوذت شركة "جي اس بي أس" الهندية على نسبة38.925بالمائة، و"الكور بترو المحدودة"21.625بالمائة، وويسترون25.925بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز10.00بالمائة، وقطاع 20 السبعتين- حضرموت بمساحته البالغة2049كم2، بلغت نسبة شركة "أوكسيد نتال الأميركية"79.00بالمائة، و"سبأ يمن"19.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة. وقطاع 28شمال بلحاف- شبوة ـ حضرموت بمساحته البالغة 4465كم2،بلغت مشاركة "جي أس بي أس" الهندية38بالمائة، و"الكوربتروا المحدودة ويسترون"25بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز10.00بالمائة، وقطاع 29جنوب سناو- المهرة ـ حضرموت بمساحته البالغة 9237كم2، بلغت نسبة مشاركة "أو أم في" النمساوية43.75بالمائة، و"باكستان بتروليو"43.75بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز12.50بالمائة. وفي قطاع 33الفرتك- حضرموت – المهرة، استحوذت شركة"سي سي سي" البريطانية على نسبة95.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة، وقطاع 34جيزع المهرة بلغت نسبة مشاركة "ريلانس" الهندية61.60بالمائة، و"هود إنرجي"26.40بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز12.00بالمائة، وقطاع 35هود- حضرموت بلغت نسبة "كويت إنرجي"32.50بالمائة، ,ARC15.00بالمائة، و"فريجين ديسورز"37.50بالمائة، و"أم. إن دي"10.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة. وقال أخر تقرير للمجلس اليمني للشفافية صدر العام قبل الماضي، بأن قطاعات الامتياز النفطية في اليمن بلغت حتى العام قبل الماضي2012حوالي 100قطاع، والقطاعات الاستكشافية30 قطاعاَ، والقطاعات قيد المصادقة على PSA))8 قطاعاً، والقطاعات المنتجة12 قطاعاً، القطاعات المفتوحة45 قطاعاً. فيما بلغت الشركات الاستكشافية16 شركة، والشركات الإنتاجية10شركات، وإجمالي الآبار التي تم حفرها عام 2010 بلغت 87 بئراً، والآبار التطويرية التي تم حفرها عام2010، بلغت54بئراً، والآبار الاستكشافية 20 بئراً، والآبار التعميقية التي تم حفرها 9 آبار، والآبار الحقنية التي تم حفرها4 آبار. وبلغت المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد (20كم) لنفس العام 838كم، والمسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد (30كم)717.9كم مربع، وكان معدل الإنتاج اليومي (برميل/يوم)274.262، وإجمالي إنتاج النفط السنوي(مليون برميل100.105، والإنتاج التراكمي للنفط عام 2010 (مليون برميل)2.701.638. وخلال العام 2013وحسب تقرير لجهاز الرقابة والمحاسبة، أخلت عدد من الشركات الأجنبية، ببنود الإتفاقيات المبرمة بينها وبين الحكومة اليمنية، خاصة في مجال التطوير والحفر. فخلال هذا العام لم يبلغ عدد الآبار المحفورة سوى 15بئراَ، فيما الإتفاقيات مع الشركات الأجنبية، تنص على حفر 65بئراَ، وهذا وفق تقرير جهاز الرقابة يكشف تملص الشركات عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه الطرف اليمني، وهو ما يبرهن على أن هذه الشركات تمارس عبث كبير في قطاع النفط اليمني.