منذ العام 2011م عقب أحداث ثورة الشباب وما أحدثته الأوضاع من تشظٍ وتدهورٍ للاقتصاد اليمني,تظل عواقب الأزمات السياسية القائمة والمتوالية في اليمن هي المشكلة القائمة التي تضع البلد أمام تحديات وصعوبات اقتصادية بالغة..


أكد تقرير حديث - صدر عن البنك الدولي - إن اليمن تواجه تحديات وصعوبات اقتصادية بالغة، ومن أهم تلك التحديات والصعوبات "الارتفاع الحاد في العجز المالي وضعف بيئة الأعمال".
ووفقاً لتقارير دولية - أشار إليها تقرير البنك الدولي - فقد أنفقت الجمهورية اليمنية "ثلث العائدات على دعم الوقود والغذاء عام 2013 م ، وفي العام ذاته تجاوزت الأجور والرواتب 60 % من إجمالي الإنفاق الحكومي في اليمن".
أسباب

وبسبب العجز "المتنامي في المالية اليمنية العامة" تضطر الحكومة اليمنية إلى السحب من الاحتياطي الأجنبي، مع تراجع عائدات الصادرات النفطية بشكل كبير وتعرضها باستمرار للاعتداءات.
وتتعرض أنابيب النفط لاعتداءات مستمرة ومتكررة، وذلك من شأنه التأثير على صادرات النفط، وبالتالي المساهمة في تراجع الاحتياطي الأجنبي للشهر الخامس على التوالي إلى 4.6 مليار دولار في مايو 2014 (ما يكفي أربعة أشهر من الواردات تقريبا) وهو أقل مستوى لها منذ يونيو 2012.

وتعيش اليمن تحديات اقتصادية صعبة - خلال الفترة الراهنة - وأزمات واضطرابات حادة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية تلقي بظلالها على الحياة المعيشية المتدنية للمواطنين وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وتهديد السلم الاجتماعي وتعمل على إيقاف عجلة التنمية.

ووفقاً لــ"إنغر أندرسن"- مسؤولة في البنك الدولي - فإن "الصراعات العنيفة في بعض الدول العربية ومنها اليمن، قد تلقي بظلال قاتمة على آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة. لكن الإمكانيات الهائلة للمنطقة - شبابها المتعلمين وموقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية - تُحتِّم على المجتمع الدولي أن يتكاتف لمساندة التعافي مثلما فعل في عام 1944 حينما كانت أوروبا غارقة في الصراعات".
 

يقول تقرير البنك الدولي "الموجز الاقتصادي الفصلي الخاص بالتوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية": إن 7 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - من ضمنها اليمن - تواجه "نمواً متقلباً لا يزال أقل بكثير من إمكانياته، و حيزاً محدوداً في المالية العامة نتيجة تنامي عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وتراجع الاحتياطي الأجنبي؛ ما أدى إلى تقلص المدخرات المتاحة للاستثمار العام والخاص، بالإضافة إلى ضعف القطاع الخاص الذي يعجز عن دفع النمو وخلق فرص عمل.
ويرى البنك أن تنامي العجز المالي زاد من عملية الاقتراض، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الاختلالات في الاقتصاد الكلي. وترجع مشكلة العجز الضخم في الموازنة إلى ما قبل أحداث العام 2011 والتي كان لها تأثير سلبي على التضخم ورصيد الحساب الجاري والنمو الاقتصادي.
وتعود الزيادة الحادة في عجز الموازنة بعد عام 2011 طبقا لتقرير البنك الدولي إلى زيادة الإنفاق الحكومي استجابةً للضغوط الاجتماعية والسياسية، وبخاصة دعم الوقود والغذاء وأجور القطاع العام.
انتقاد

يؤكد البنك الدولي على أنه "لا يمكن الاستمرار بهذا النمط من الإنفاق الحكومي المتزايد، لاسيما وأن العائدات الحكومية تراوح مستوياتها، ولا تتسم العائدات الحكومية بالتنوع، حيث تعتمد البلدان الـ(7) على منتج واحد للتصدير، ما يجعل مصدر عائداتها معرضاً بشدة لصدمات الأسعار الخارجية.

وفيما يخص الإنفاق، فإن الدعم العام للوقود يمثل جزءاً ضخماً من الإنفاق الحكومي، وبالإضافة إلى كونه عبئاً على المالية العامة، يستفيد الأثرياء من الدعم أكثر من الفقراء.

ويمثل هذا الدعم أكثر من 10 % من إجمالي الناتج المحلي وما لا يقل عن 20 % من إجمالي الإنفاق في أغلبية البلدان السبعة المذكورة في التقرير.

وبحسب البنك الدولي فإن القطاع الخاص ليس قطاعاً قوياً بسبب ضعف البيئة الرقابية وضعف إمكانية الحصول على الائتمان. ويتسم القطاع العام، بما فيه الشركات المملوكة للدولة، بالضخامة مع عدم قدرة القطاع الخاص على النمو.

تحذيرات

ويحذر البنك الدولي اليمن من انهيار اقتصادي, ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي فإن اليمن أنفق ثلث العائدات على دعم الوقود والغذاء في عام 2013م وتجاوزت في العام ذاته الأجور والرواتب 60 % من إجمالي الإنفاق الحكومي.

ويدفع العجز المتنامي في المالية العامة في اليمن إلى السحب من الاحتياطي الأجنبي مع تراجع عائدات الصادرات النفطية بشكل كبير وتعرضها باستمرار للاعتداءات وتأزم الأوضاع السياسية الراهنة.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اليمن سيسحب ما لا يقل عن ثلث احتياطاته الأجنبية في عام 2015م إذا استمرت الأوضاع الحالية.

ويضيف البنك الدولي: “لا يمكن الاستمرار بهذا النمط من الإنفاق الحكومي المتزايد، لا سيما وأن العائدات الحكومية تراوح مستوياتها، ولا تتسم العائدات الحكومية بالتنوع حيث تعتمد اليمن على منتج واحد للتصدير، مما يجعل مصدر عائداتها معرضًا بشدة لصدمات الأسعار الخارجية.

و يحذر صندوق النقد الدولي من أن يؤدي تأخير تنفيذ الإصلاحات، ولا سيما إصلاح نظام دعم مواد الطاقة، إلى زعزعة الاقتصاد في الأجل القصير ويعرّض النمو للخطر في الأجل المتوسط، وكذا أهداف الحد من معدلات الفقر.

قلق

ويشير مراقبون إلى أن الأزمة السياسية والأمنية الجارية في اليمن ماتزال مصدر قلق بالغ، وخاصة الإجراءات التصعيدية الأخيرة من قبل الجماعات المسلحة التي تهدد بتقويض عملية الانتقال السياسي،

وحثت جميع الأطراف اليمنية على رفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

ودعا البنك الدولي الحكومة اليمنية الجديدة، المرتقب تشكيلها خلال شهر، إلى تبني خطوات فورية، لتثبت جديتها بشأن الشفافية، وتحسين الخدمات للمواطنين، والتصدي للفساد.

أوضاع حرجة

وتمر اليمن بوضع يزداد كل يوم تأزماً، فعلى المسار الاقتصادي، لا تزال الأمور حرجة، وفق تأكيدات أصدقاء اليمن، الذين قالوا على هامش المؤتمر الثامن، لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد في نيويورك الرابع والعشرين من سبتمبر لعامنا الجاري: إنهم يرحبون بقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والذي يمثل خطوة هامة نحو استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

 وطالبوا الحكومة بالحفاظ على الزخم في الإصلاحات الواسعة المبينة في جدول أعمالها الإصلاح الاقتصادي الخاص وإطار المساءلة المتبادلة، وضمان أن المدخرات المتراكمة من إصلاح دعم المشتقات النفطية ستستثمر في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية الفقراء.

وكشف تقرير المؤشرات الاقتصادية الخاصة باليمن للأعوام منذ 2010 وحتى 2018م، بأن هذه المؤشرات تفاوتت في تسجيل مستويات غالبيتها سلبية تعكس حالة الوضع الاقتصادي اليمني والذي عانى خلال الثلاث السنوات الأخيرة لحالة تراجع كبير ومخيفة في مستويات الآراء.