وجّه المستشار إبراهيم الجهمي، المستشار السابق بالسفارة اليمنية في القاهرة والرئيس الأسبق للجالية اليمنية بمصر، مناشدة عاجلة إلى معالي وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، مطالباً بإنصاف عدد من المواطنين اليمنيين الذين تعرضوا، بحسب قوله، لإجراءات قانونية أدت إلى توقيفهم ومصادرة أموالهم وترحيلهم من مصر، رغم قدومهم لأغراض إنسانية بحتة كالعلاج أو التعليم أو السياحة أو الاستثمار.

وقال الجهمي، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه يتحدث باسم أبناء الجالية اليمنية المحبة لمصر وشعبها وقيادتها، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن الرئيس المصري أكد مراراً على ترحيب مصر بالأشقاء اليمنيين وتقديم الرعاية والتقدير لهم.

وأوضح الجهمي أن العشرات من اليمنيين الذين قدموا للعلاج من أمراض مستعصية مثل السرطان، بعد أن باعوا ما يملكون في بلادهم، تم توقيفهم بتهمة حيازة عملة أجنبية، رغم أن حمل العملة يُعد أمراً طبيعياً لمن يأتون للعلاج أو السياحة أو الإقامة المؤقتة.

وأكد أن النيابة العامة المصرية أخلت سبيل بعضهم، في حين برأت المحكمة آخرين، إلا أن أموالهم صودرت وتم ترحيلهم دون استكمال رحلتهم العلاجية، داعياً إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الوقائع.

وأضاف الجهمي: "نحن نعلم أن السوق السوداء تم القضاء عليها بفضل السياسات المالية الحكيمة في مصر، وبالتالي فإن التهم الموجهة لأولئك المواطنين قد انتفت أساساً"، مذكّراً بما وصفه بأنه "شهادة من معالي الوزير في وقت سابق بأن الجالية اليمنية من أكثر الجاليات انضباطاً واحتراماً للقوانين".

وختم مناشدته بالتأكيد على أن اليمنيين يثقون بعدالة المؤسسات المصرية، ويراهنون على استجابة وزير الداخلية لما وصفه بـ"صرخة إنسانية تمس مرضى وأسر تضررت في جسدها ونفسها"، قائلاً: "أنا أتحمل كامل المسؤولية إن ثبت عكس ما أوردته".