ترحب منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسيل الأموال في اليمن (P.T.O.C) بإدراج وزارة الخزانة الأمريكية قيادات حوثية بارزة وشركات صرافة وعملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

كما ترحب المنصة بإدراج القيادات الحوثية وشركات الصرافة التالية:

هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء
أحمد محمد محمد حسن الهادي وهو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل حركة أموال الحوثيين
شركة محمد علي الثور للصرافة
خالد الحزمي وشركته الشقيقة (الحزمي للصرافة)
شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية
وائل محمد سعيد عبد الودود المقيم في اليمن: وهو مسؤول لوجستي حوثي شارك في تسهيل عمليات التهريب الحوثية
عمر أحمد عمر أحمد الحاج: وهو مسؤول لوجستي حوثي، سهّل إلى جانب عبدالودود أنشطة التهريب الحوثية عبر الصومال.
شركة صفوان دوبي للشحن والتجارة ومقرها اليمن:  استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن
بالاضافة الى شركات وشبكات واسعة لسعيد الجمل.

وسبق أن نشرت منصة (P.T.O.C) تقارير موثقة بالادلة والمستندات تكشف تمويل الحوثيين من قبل شركات الصرافة المختلفة، وتضمنت هذه التقارير الكثير من أسماء الشركات والجهات الممولة لجماعة الحوثي الارهابية.

وتثمن المنصة هذه الخطوة الهامة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، اللذين يساهمان بشكل مباشر في إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني.

كما تدعو المنصة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات إضافية، تشمل فرض عقوبات صارمة على المزيد من قيادات جماعة الحوثيين المتورطة في جرائم منظمة وغسل أموال، والتي تساهم في تمويل الحرب وتأجيج الصراع في البلاد.

إن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، وتحقيق العدالة لضحايا الحرب والممارسات الإجرامية التي تقودها جماعة الحوثيين.

وتؤكد المنصة التزامها الكامل بمواصلة جهودها في كشف وتتبع كل من يساهم في استمرار الصراع والأعمال الإجرامية التي تلحق الأذى بالشعب اليمني وتعرقل مسار السلام.