- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- تقرير بحثي يحصر الأضرار الاقتصادية للسيول في اليمن
- المبعوث الأممي يتهم الحوثي بتهديد الملاحة وإعاقة جهود السلام
- مقتل طالبتين وإصابة 14 أخريات في انفجار قاعدة عسكرية حوثية في تعز
- فساد الحوثي.. تغريم مواطن مبلغ باهض والسبب!
- طبيب الأسنان مأمون الدلالي ينال درجة الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا
- قرية "الوعل" مسلسل درامي يعرض في رمضان
- الجالية اليمنية في مصر ترفض تعيينات السفير بحاح هيئة إدارية ورقابية دون إجراء انتخابات
- سفير اليمن لدى اليابان يبحث مع مسئولي شركة ميتسوبيشي سبل تعزيز الشراكة التجارية
- مبادرة استعادة ترحب بقرارات محكمة الأموال العامة بإدانة عدد من البنوك اليمنية
- مبادرة استعادة تكشف عن عدد من شركات الصرافة الحوثية ضمن الشبكة المالية الإيرانية
اعترفت الميليشيا الحوثية الموالية لإيران بتفشّي الفساد بين كبار مسؤوليها، إذ أعلنت أن 94 منهم رفضوا تقديم إقرارات بالذمة المالية لما تسمّى “الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد” التي تديرها.
وبالرغم من الإعلان الظاهري دون الالتزام الحقيقي به، إلا أن امتناع المسؤولين الحوثيين عن تقديم إقرارات بالذمة المالية، يؤكد انتشار الفساد والرشوة في أوساط الميليشيا والحكومة غير المعترف بها دولياً وتورّطها في الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والإضرار بالاقتصاد الوطني والإثراء غير المشروع وتضخّم الثروة، وغسيل الأموال عبر شراء الأراضي والعقارات وتأسيس المشاريع الخاصة التابعة للميليشيا وخاصةً الجامعات والمدارس والمستشفيات وشركات الاستثمار وشركات الصرافة ومحطّات الوقود، في الوقت الذي حرمت الميليشيا موظّفي الدولة من رواتبهم والمتقاعدين من معاشاتهم منذ سبع سنوات.
ويقول مراقبون، إن اعتراف المليشيا الحوثية بارتكاب قيادتها الفساد المالي والإداري، لا يمثل التوجه الحقيقي للجماعة لمحاربة الفساد، بقدر ما يثبت الخلافات المتصاعدة بينهم، وتعرية لبعضهم البعض بنهب المال العام.
وكانت الميليشيا الحوثية أقرّت بتورّط مسؤوليها وموظّفيها في أكثر من 130 قضية فساد في وزارات ومؤسّسات وهيئات حكومية مختلفة خلال الأشهر الماضية، ألحقت الضرر باقتصاد الدولة وكبّدتها 25 مليار ريال.
وتنصّ المادة رقم (24) من قانون الإقرار بالذمة المالية على أن “يعاقب بالحبس مدّة لا تزيد على ستة أشهر كل من تخلّف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة”.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر