أقرّت ميليشيا الحوثي رسميًا بضلوعها في الفساد المستشري في قطاع الكهرباء وإهدار مليارات الريالات خلال الفترة 2018- 2021 في الوقت الذي تحرم موظّفي الدولة من رواتبهم والمتقاعدين من معاشاتهم بذريعة نقص الإيرادات المالية.

وأظهرت وثائق حصل عليها الموقع،  تورّط أكثر من 70 من قياداتها ومسؤوليها في 14 قضية فساد  تعتبر قضايا جنائية في القانون اليمني.

ووفقاً للوثائق فقد تمثّلت تلك الوقائع في قيام قيادات وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسّسة العامة للكهرباء بصنعاء وصندوق الاحتياجات الضرورية لدعم كهرباء محافظة الحديدة والقائمين على محطة حزيز بصنعاء بشراء مخلّفات زيوت لتشغيل محطة حزيز على أنها (مازوت) خلافاً للحقيقية والواقع حيث اتضح أن مسمّى المازوت المورّد عبارة عن مخلّفات زيوت بناءً على تقارير فنية صادرة من المختصين.

وأشارت الوثائق المسرّبة إلى تشغيل محطة حزيز بوقود نفط خام غير مطابق لمواصفات المحطة ما سبّب أضراراً بالغة في وحدات المحطة كونها تعمل بوقود المازوت أو الديزل وغير مخصّصة للعمل بالنفط الخام بوضعها الحالي.

كما تضمّنت قيام قيادات وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسّسة العامة للكهرباء بإبرام عقود مجحفة بمصلحة مؤسسات الدولة مع عدد من المورّدين وتمكينهم من الاستيلاء على المال العام.

وأكدت الوثائق "تنصّل قيادات وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسّسة العامة للكهرباء عن أداء مسؤولياتهم المناطة بهم والمعهود إليهم الحفاظ على أموال الدولة، من خلال استمرار ظهور وتنامي فاقد الطاقة الكهربائية المهدر من عام إلى أخر ووصولها إلى مستويات قياسية ملحقين بالمؤسّسة والخزينة العامة للدولة ضرراً بالغاً".

وكشفت أن التعاقد بأسعار عالية تم بالأمر المباشر دون اتباع إجراءات الشراء القانونية وفقاً للقانون رقم (23) لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات مستغلين الثقة التي منحت لهم بشأن تسهيل إجراءات شراء الوقود.

كما أن الوثائق كشفت، أن القيادات الحوثية في وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسّسة العامة للكهرباء التي يسيطرون عليها، تحصلوا  المبالغ إلى جيوبهم الخاصة، دون أن يتم توريدها إلى حسا بات المؤسّسة.