على الرغم من المبالغ المهولة التي تتحصّل عليها الميليشيات الحوثية من إيرادات الضرائب والجمارك والمشتقّات النفطية والغاز المنزلي وعائدات الموانئ والتي من المفترض أن تخصّصها أو على الأقل جزء منها لدفع رواتب الموظّفين المنقطعة منذ عام 2016، إلا أن الميليشيات تستأثر بكل تلك الإيرادات لتمويل حربها على الشعب اليمني ونهبها من قبل قياداتها النافذة لصالح مشاريعها الشخصية.

وبينما ينفق الحوثيون مليارات الريالات على ما يسمّونه “المجهود الحربي” ويراكمون الثروات سواء في شكل أموال أو عقارات وأراضي أو شركات خاصة، يعاني المواطنون في مناطق الميليشيات من فقر مدقع وعوز يصل لانعدام تام للقمة العيش وانعدام أبسط الاحتياجات الأساسية للحياة، إذ تستغل الميليشيات ذلك في تركيع المواطنين، ودفعهم إلى الزجّ بأبنائهم إلى جبهات القتال مقابل الحصول على مساعدات غذائية ومبالغ قليلة.

ومع دخول الحرب عامها الثامن في اليمن، لا تزال الأزمة في هذا البلد تصنّف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من ثلثي السكان (23 مليون شخص) إلى المساعدة الإنسانية وسط مخاوف حقيقية للغاية من حدوث مجاعة خصوصاً في ظل النقص الحاد في تمويل الاستجابة الإنسانية.

وتقدّر منظّمات دولية أن نحو 19 مليون شخص أي أكثر من 60% من سكّان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ويعاني 18 مليوناً من السكّان من عدم القدرة على الحصول على المياه المأمونة أو الصرف الصحي.

ومثّلت المساعدات الغذائية المقدّمة من المنظّمات المختلفة وجه من أوجه تخفيف معاناة المواطنين في مناطق الميليشيات، إلا أن الميليشيات لم تسمح بصرفها للمواطنين إلا وفق سياستها وللموالين لها مقابل التحشيد إلى الجبهات لصالح الميليشيات، وعلاوة على ذلك نهبت الميليشيات بالقوة تلك المساعدات وفرضت على المنظّمات تسليم نسبة كبيرة منها على شكل مبالغ نقدية مقابل السماح لتلك المنظّمات بالعمل والتواجد في مناطق سيطرتها.

وفي الوقت الذي يعاني فيه الموظّفون في مناطق الميليشيات من انقطاع الرواتب، وكذا تعاني الأسر من انعدام مقوّمات الحياة الأساسية، وبدلاً من توجّه الميليشيات لصرف الرواتب إلا أنها خصّصت مبالغ طائلة ومهولة من الأموال المنهوبة من إيرادات المؤسّسات المختلفة لصالح تمويل العروض العسكرية الاستعراضية التي تقيمها، بل وتكيل الاتهامات بالخيانة والعمالة لكل من يطالب بحقّه في الراتب والخدمات الأساسية والمعيشة الكريمة.

وأوضح مراقبون سياسيون أن سريان وتجديد الهدنة التي توسّطت فيها الأمم المتحدة منذ 2 أبريل الماضي يعتمد على تنفيذ شروط أهمها تخصيص إيرادات الموانئ والمشتقّات النفطية لصالح صرف رواتب الموظّفين، إلا أن الميليشيات استغلّت تدفّق المشتقّات النفطية وسيطرتها على السوق السوداء لصالح تمويل عروضها العسكرية، غير آبهة باحتياجات ومعاناة الموظّفين والمواطنين، بل كثّفت من التعبئة والحملات الإعلامية لتحميل التحالف والشرعية مسؤولية صرف الرواتب وتفاقم معاناة المواطنين بمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

ورأى المراقبون أن العروض العسكرية التي أقامتها الميليشيات في الحديدة وصنعاء مؤخّراً تعكس حالة من الخوف لديها من أي تحرّك شعبي ضدّها نتيجة الوضع الإنساني المأساوي، إذ تعمل بكل الوسائل الممكنة لإرهاب الموطنين وتخويفهم وتصفية كل من ينادي ويتكلّم في موضوع الرواتب وما تصفية القاضي محمد حمران إلا دليل بسيط على ذلك.

واعتبروا أن العروض العسكرية التي تقيمها الميليشيات الحوثية في مختلف المناطق والتصرّفات اللاأخلاقية التي قامت بها تجاه المواطنين والموظّفين العسكريين والأمنيين القدامى لحضور تلك العروض، عزّزت من قناعة المواطنين في مناطق سيطرتها بفساد الميليشيات وبأن الوضع بات يتهيّأ لثورة شعبية ضدّها في المرحلة المقبلة.